پیشنهادی برای بهبود اوضاع اقتصادی
در صورت انتخاب بهترین وزیران، استانداران و مدیران -اگر ممکن باشد- برای بخش‌های دولتی و جاهایی که دولت مدیر تخصصی انتخاب و معرفی می‌کند یا در جریان انتخاب مدیر آنجا موثر باشد و نیز ارائه برنامه تسهیل‌گری و سرعت‌بخشی و ساده–ارزان-سریع‌سازی فعالیت‌ها، خدمات، مجوزها و محدودیت و نظارت‌های دولتی، می‌توان با حفظ شرایط کنونی در شاخص‌های تقاضای کل و حوزه‌های پولی، کاهش نااطمینانی و انتظارات تورمی و نیز انگیزه‌بخشی به تولید از طریق بهبود عملکرد دستگاه‌های دولتی، تخصصی کردن تصمیمات، کاهش موانع و حتی کنارگذاشتن برخی مقررات محدود‌کننده برای مدتی محدود، سرعت‌بخشیدن به تخصیص منابع، حذف یا کاهش تاخیرها در تصمیمات و تخصیص بودجه‌های مصوب، بخشی از رکود در حدود ۳ تا ۵درصد می‌تواند بهبود یابد.
این مقدار گسترش در شرایطی که رشد نقدینگی و پایه پولی ثابت نگه داشته شود، سرعت افزایش قیمت‌ها را حداقل به اندازه خودش کاهش خواهد داد. این کاهش نرخ تورم می‌تواند در حد ۵ تا ۱۰درصد نیز باشد. اگر در همین شرایط رشد ایجادشده را با ایجاد انگیزه کافی به‌منظور توسعه سرمایه در گردش تولید به کار بگیریم، آنگاه می‌توان سرعت رشد را بیشتر کرد.
در همین زمان در صورتی که انضباط مالی در بودجه و دولت اتفاق افتد و بودجه‌های مولد پرداخت و بودجه‌های غیرمولد شناسایی و حذف شوند، آنگاه ظرفیت تولید گسترش یافته و اعتماد‌سازی بالاتری صورت خواهد گرفت. مساله بعدی، تسهیل امور در کنار حذف فساد است. این موضوع می‌تواند به صورت موقتی اختلال در امور و حجمه سنگین در مقابل دولت را ایجاد کند. در این مسیر قوه قضاییه و سیستم‌های نظامی و امنیتی باید تعهداتشان را در مقابل بهبود شرایط با وارد شدن و محدود کردن جدی جریان‌های فساد در همکاری با دولت نشان دهند؛ در غیر‌این‌صورت وارد شدن به این حوزه می‌تواند در اولویت شش‌ماهه دوم پس از استقرار دولت قرار گیرد. مساله اساسی در این حوزه، ثبات رفتاری در مقررات بانک‌های تجاری و بانک‌مرکزی است. سیاست‌های انقباضی در این مسیر می‌توانند نتایج سیاست‌های طرف عرضه را خنثی کنند. بنابراین ضمن اینکه هیچ سیاست انقباضی پیشنهاد نمی‌شود، هیچ سیاست انبساطی نیز توصیه نمی‌شود. هرچقدر عرضه کل بتواند تولید بیشتری را به وجود آورد، می‌توانیم به همان اندازه انتظار داشته باشیم که نرخ تورم کاهش یابد. بنابراین مدیریت نرخ تورم از طریق سیاست‌های گسترش‌یابنده طرف عرضه ممکن است و نه از طریق سیاست‌های انقباضی که می‌تواند گشایش‌های طرف عرضه را از بین ببرد.
در کل، بنده به سیاست‌های ساختاری و بهبود رفتارهای طرف عرضه و ثبات رویه در طرف تقاضا اعتقاد دارم. از این محل، هم اعتماد و اطمینان برای اکوسیستم اقتصاد ایجاد خواهد شد و هم هرچقدر که گشایشی در طرف عرضه داشته باشیم، حداقل به همان اندازه گشایش در کنترل تورم خواهیم داشت. حسن انتخاب چنین سیاست‌هایی این است که تورم را بدون ایجاد رکود و اتفاقا با ایجاد رشد کنترل خواهد کرد. نکته اساسی این نوع سیاستگذاری این است که از بده‌بستان اعتماد‌سازی بین دولت و بخش تولیدی استفاده خواهد کرد.
نکته اینکه در حال حاضر بخش‌های بزرگی از تولید در کشور، با هدایت و مدیریت دولت در حال فعالیت هستند. حال اگر بتوانیم همین بخش‌ها را، چه شرکت‌های دولتی و چه خصولتی، با مدیریت تخصصی و تسهیل‌گری و روان‌سازی و انضباط مالی و مدیریتی به سمت تولید و عرضه بالاتر ببریم، حداقل پرت منابع را کاهش دهیم و دوره‌های تاخیر در تصمیم را به حداقل برسانیم و در حد ممکن فساد‌زدایی کنیم، در این صورت همین اندازه از بهبود خودش می‌تواند کلی تغییر را در عرضه کل، رفاه جامعه و حتی تغییر در نرخ دستمزدها ایجاد کند.
بده‌بستان تعهد و اعتماد و اطمینان بین دولت و بخش تولیدی، سیاستی ارزشمند از طرف عرضه است که با تحریک زیرساخت‌های نرم تولید، نسبت به افزایش تولید و بهره‌وری و زیر بار بردن ظرفیت خالی‌مانده، اقدام خواهد کرد. ثبات سیاست‌های مالی و پولی در این شرایط می‌تواند از خنثی شدن نتایج توسعه و رشد عرضه کل جلوگیری کند. این سیاست با امیدی که با انتخاب رئیس‌جمهور جدید شکل گرفته است و رشد دو روزه شاخص بورس موید آن است، می‌تواند فعالیت‌های بورس را بهبود دهد. در همین شرایط برای تامین مالی تولید می‌توان از خود فرآیند بورس استفاده کرد و بخش‌های محدود شده فعالیت‌های بورسی مانند پذیره‌نویسی، انتشار اوراق تامین مالی داخلی شرکت‌ها، عرضه سهام در بازار اولیه و... را به‌کار گرفت و به جای مبادلات بزرگ سهام دست‌دوم، شرایط تامین مالی موثر بر تولید را با انگیزه بالاتری مواجه ساخت. این مسیر در صورت ثبات رویه و تداوم در انجام، می‌تواند به‌خوبی بار تامین مالی را رفته‌رفته از دوش بانک‌ها بردارد و ظرفیت تامین مالی غیر‌تورمی تولید را آزاد سازد.
مشکل اساسی دولت در بخش تامین مالی بودجه است که دولت را مجبور می‌کند از بانک‌مرکزی تنخواه بگیرد و به همان اندازه تقاضای کل را افزایش دهد و این تقاضای پولی‌شده مسیر تبدیل به نقدینگی شدن را طی کند. لذا دولت باید الزام داشته باشد که روی ردیف‌های بودجه سال ۱۴۰۳ مجددا بازنگری کند و بدون اینکه هیچ ردیفی را افزایش دهد، ردیف‌ها را از دید مولد و کمک‌کار تولید بودن یا خنثی و بی‌اثر بودن آنها نسبت به تولید، تفکیک کند. در این شرایط می‌تواند بخشی از منابع بودجه‌ای خویش را که صرف بودجه‌های غیرمولد می‌شود صرفه‌جویی کرده و کسری خویش را کاهش دهد.
تقویت بافت تخصصی و مدیریت کارآمد و باکیفیت نیز در مدیریت‌های دولتی می‌تواند محصول ناخالص بخش دولت را که کالای عمومی مولد و کارآمد باشد، گسترش دهد. این کالای عمومی مولد علاوه بر اینکه خودش ارزش‌افزوده کل اقتصاد را گسترش خواهد داد، عامل تحریک تولید در بخش‌های تولیدی جامعه خواهد شد. علاوه بر اینها، هر نوع گشایشی که دولت در فضای بین‌المللی و به‌خصوص با همسایگان ایجاد کند، این روند را بهبود خواهد داد.
ابزارهایی همچون نظام جامع مالیات‌ستانی و نظام جامع رصد تراکنش‌های بانکی در اقتصاد ایران می‌توانند با گزارش‌گیری و گزارش‌دهی منظم، درستی رفتاری اجرای این سیاست‌ها را نشان دهند و هرجایی که علامت‌های خاصی ظاهر شد، سیاستگذاری و مداخله تخصصی بازنگری شود. حرف آخرم در این یادداشت این است که در صورت روان اجرا کردن این فرآیند، می‌توان انتظار داشت در دوره زمانی دو، سه‌ساله، بهبود معناداری در شاخص‌های اقتصاد کلان ظاهر شود.
