یک پیشنهاد برای انتخاب همکاران اقتصادی
با نگاهی به دولت‌های پس از انقلاب درمی‌یابیم که به‌جز دولت آقای هاشمی، در دولت‌های اول مهندس موسوی، خاتمی، احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی اختلاف‌نظر مقامات اقتصادی وجود داشته است. اختلاف‌نظر مقامات اقتصادی در دولت موسوی به کنار رفتن وزیر کار و وزیر بازرگانی وی منجر شد. اختلاف‌نظر میان بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد در دولت آقای خاتمی، به حذف وزیر اقتصاد در کابینه دوم منجر شد. وزرای اقتصاد، تعاون، راه، صنایع، نفت و رئیس سازمان برنامه در دولت آقای احمدی‌نژاد نیز تغییر کردند. با وجود برخی اختلاف‌نظرها، تغییراتی در مقامات اقتصادی دولت آقای روحانی وجود نداشت. البته در دور دوم، وزیر اقتصاد و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور از کابینه کنار رفتند. در دولت سیزدهم مرحوم رئیسی، روسای بانک‌مرکزی سازمان برنامه، وزرای تعاون، کشاورزی، راه و صمت نیز کنار گذاشته شده بودند. این تعداد تغییر در زمانی کوتاه‌تر از دوسال در میان تمامی دولت‌های سابق یک رکورد محسوب می‌شود. دولت سیزدهم علاوه بر اختلاف‌نظر در سیاست‌های کلان، دچار ناکارآمدی وزرای اجرایی اقتصاد نیز بود. آیا با تکیه بر این سابقه می‌توان مشابه این وضعیت را برای دولت جناب پزشکیان نیز پیش‌بینی کرد؟
به‌طور کلی، این حجم از اختلاف‌نظر، تغییرات و ناکارآمدی‌ها موجب اتلاف منابع، فرصت‌سوزی‌ها و عقب‌ماندن از سایر کشورها و حتی گستره فساد خواهد شد. اما پرسش اصلی، چرایی این اختلافات و تغییرات در مقامات اقتصادی دولت‌هاست؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند روابط درون ساختار حاکمیت و ساختار سیاسی کشور را تبیین کرده و به راهکارهایی برای بهبود شرایط منجر شود.
در کشورهای دارای نظام حزبی، کمیته‌های حزب مسوول تدوین برنامه‌های کاندیدای حزب هستند. اصول و جهت‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی در مرامنامه و اساسنامه‌های حزب مشخص است. از این‌رو، اعضای کمیته متشکل از متخصصان آن رشته، ضمن عمل به وظیفه دولت سایه و نقد دولت حاکم، دارای برنامه‌های مشخص در آن حوزه هستند. کاندیدای حزب نیز در یک فرآیند درون حزبی، انتخاب و معرفی می‌شود. از این‌رو شاید ماه‌ها قبل، کاندیدای حزب برای مردم شناخته شده است، چنانچه اکنون بیش از چهارماه قبل از انتخابات آبان‌ماه در آمریکا، مردم می‌دانند ترامپ کاندیدای حزب جمهوری‌خواه است. مردم در این مدت با برنامه‌ها و نه فقط با شعارهای وی آشنایی دارند. در این بازه زمانی، رقبای انتخاباتی نیز ضمن ارائه دقیق برنامه‌های خود به نقد برنامه‌های ترامپ می‌پردازند و از این طریق امکان آگاهی رأی‌دهندگان به برنامه‌ها فراهم است.
اما در نظام‌های فاقد احزاب، شاید کاندیداها تا چند ماه قبل از انتخابات تمایلی به حضور ندارند؛ ولی با مشورت و فشار نزدیکان به کاندیدا مواجه می‌شوند. فقدان ذهن منسجم و پشتوانه علمی قوی برای ریاست‌جمهوری در این شرایط طبیعی است. کاندیداها معمولا نقاد وضع موجود هستند؛ اما درک دقیقی نسبت به آنچه باید رخ دهد، ندارند. از این‌رو وعده‌های زیاد دست‌نیافتنی داده، سخنان کلی بیان می‌کنند؛ اما به هنگام استقرار، درک روشنی از وضعیت کشور ندارند. در ابتدای دولت اول آقای روحانی، شعار حل مشکلات در صد روز داده شد؛ اما شدنی نبود، از این‌رو گفتند منظور، گزارش در صد روز اول بوده است. بعد از ماه‌ها، وزیر وقت اقتصاد اعلام کرد که تازه ابعاد مشکلات برای ما دارد روشن می‌شود.
به هر حال، منتخبان پس از پیروزی در انتخابات در دور اول نه برنامه معین دارند و نه اعضای کابینه از قبل تعیین شده‌اند. در قدم نخست، فرد منتخب، از حلقه مورد اعتمادش می‌خواهد به بررسی افراد صاحب صلاحیت برای وزارت بپردازند. این انتخاب براساس موازین علمی صورت نمی‌گیرد. متغیرهای فراوانی در این گزینش محفلی موثر است. از این‌رو پس از مدتی اختلافات و ناکارآمدی‌ها خود را آشکار می‌کنند. رئیسی وعده نشدنی ساخت یک‌میلیون مسکن را داد، پس از مدتی معاون اولش اعلام کرد که مردم باید خودشان یک‌میلیون مسکن بسازند. حتی به نظر می‌رسد وزیر راه دولت سیزدهم نیز اعتقادی به ساخت یک‌میلیون مسکن در سال نداشت، در حالی که گروهی با همین وعده‌ها به آقای رئیسی رأی داده بودند. بنابراین فقدان نظام حزبی از عوامل مهم بی‌برنامگی دولت‌ها، اختلافات درونی و تغییرات اعضای کابینه است. از این‌رو تقویت نظام حزبی و التزام به لوازم آن امری ضروری است. بستر فعلی، مناسب برای رشد نظام حزبی نبوده، از این‌رو تشکل‌های کنونی کشور نوعا فاقد ساختار حزبی هستند و بیشتر محلی برای دورهمی‌های منظم‌اند که در ایام انتخابات فعال می‌شوند.
جناب پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب، با توجه به مسیر گذشته روسای‌جمهور پیشین و با توجه به خواست مردم مبنی بر بهبود زندگی معیشتی به نظر می‌رسد که قبل از معرفی وزرا به چند نکته باید توجه کند.
اول اینکه محور هدف‌گذاری اصلی باید بهبود رفاه جامعه باشد که از مسیر افزایش رشد اقتصادی ممکن است.
دوم، تحقق رشد اقتصادی مبتنی بر بهبود روابط با دنیای بیرون و تنش‌زدایی است و در حوزه سیاست‌های داخلی، اعتقاد به بهبود فضای کسب‌وکار، بسترسازی و حرکت به سمت اقتصاد بازار، مبارزه با رانت‌جویی است.
سوم، لازمه رشد اقتصادی موفق پایدار، انتخاب همکارانی کاردان، باتجربه و دارای سلامت است.
با نگاه به محورهای یادشده باید به انتخاب همکاران پرداخته شود تا اختلاف‌نظرهایی که در آینده رخ می‌دهد به حداقل برسد.
