انتخابات ریاست‌جمهوری و سیاستهای اقتصادی
همچنین در اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی اشاره شده است که نظام اقتصادی ایران بر پایه سه‌بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌‌‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌‌‌‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. در انتهای این اصل عنوان شده که مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
با این اوصاف مسیر، هدف و سیاستگذاری اقتصادی کلان کشور تدوین شده است که در همین راستا قوانین مختلف براساس آن نگارش شده و هم‌‌‌اکنون قانون برنامه هفتم در بخش اقتصادی در فصول مختلف، از جمله فصل‌های اول تا ششم به مباحث اقتصادی اشاره کرده که به ترتیب، مهم‌ترین هدف اقتصادی را رشد اقتصادی ۸درصد سالانه، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم و هدف‌گذاری ۹.۵درصدی، اصلاح ساختار بودجه، نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌‌‌ای به بودجه عمومی ۲۵درصد، اصلاح نظام مالیاتی، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به ۱۰درصد سالانه، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، سیاستهای حمایتی و توزیع عادلانه درآمد و ضریب جینی ۰.۳۵ تعیین شده است. با توجه به اسناد سیاستی موجود به بررسی برنامه‌‌‌ها و سیاستهای اقتصادی کاندیداهای دوره چهاردهم پرداخته خواهد شد که شمایی کلی از خط‌‌‌مشی‌‌‌های اقتصادی آنها را در جدول می‌‌‌بینید.
در پایان به توجه به برنامه‌‌‌های اقتصادی کاندیداها، می‌‌‌توان گفت، هیچ‌کدام از کاندیداها برنامه مدون و جامعی برای اجرای سیاستهای اقتصادی نداشتند. البته اکثریت آنها بر ادامه مسیر فعلی تاکید داشتند که خود جای تامل دارد؛ زیرا انتقاد از وضع فعلی توسط همه کاندیداها یعنی مساله وجود دارد. با این وصف اگر وضع فعلی خوب است پس مساله‌ای نیست! بنابراین به نظر می‌رسد دوگانگی سیاستی در برنامه‌‌‌های برخی از کاندیداها مشهود است. از طرف دیگر برخی از کاندیدها بر تخصص‌‌‌گرایی تاکید داشتند که تحلیل و اظهارنظر در این خصوص نیازمند بررسی بیشتر است.
