لزوم احیا و روزآمدسازی صنعت کارگزاری در ایران
در حال حاضر ۱۱۹شرکت کارگزاری به صورت فعال در بازار سرمایه کشور وجود دارد که با توجه به کاهش درآمدهای عموم شرکت‌های کارگزاری به واسطه تک‌محصولی بودن و وابسته بودن زیاد به کارمزد اوراق به دلیل کاهش ارزش معاملات و اقبال عمومی به بازار سرمایه، این صنعت با چالش‌هایی روبه‌رو شده است که به نظر می‌رسد مسیرهای درآمدی جایگزین و نیز توسعه سریع‌تر بازار سرمایه و دوطرفه شدن آن و نیز عمق‌بخشی به معاملات مشتقه و تعریف حوزه‌های جدید برای فعالیت شرکت‌های کارگزاری می‌تواند باعث افزایش درآمد و به تبع آن رشد و توسعه این صنعت شود.
تنوع پایین درآمدی در شرکت‌های کارگزاری
کارگزاریها در گذشته در حوزه‌‌‌هایی غیر از فعالیت واسطه‌گری مالی نیز خدماتی ارائه می‌کردند که از جمله می‌‌‌توان به درآمد سبدگردانی و مشاوره سرمایه‌گذاری اشاره کرد. به موجب دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری، بخشی از درآمد کارگزاریها حذف شد و درآمدهای شرکت‌های کارگزاری وابستگی شدیدتری به کارمزد معاملات سهام پیدا کرد. همین موضوع سبب شده است تا درآمد کارگزاریها به‌شدت به دوران‌‌‌های رونق و رکود در بازار سرمایه وابسته باشد. به‌عنوان مثال، در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که بازار سرمایه با رشد مناسبی همراه بود، کارگزاریها درآمد خوبی کسب کردند، اما با ریزش بازار و پس از آن کاهش ارزش معاملات، درآمد شرکت‌های کارگزاری کاهش جدی پیدا کرد و تعدادی از آنها وارد زیان شدند. البته در دستورالعمل جدید تاسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری که در مرحله تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است، موضوعات جدیدی برای شرکت‌های کارگزاری فعال و برتر دیده شده است که می‌تواند به بهبود وضعیت درآمدی شرکت‌های کارگزاری و همچنین ارتقای خدمات آنها کمک کند.
کارمزد معاملاتی
کارگزاریها در کشور ما نسبت به متوسط جهانی، کارمزد بالاتری دریافت می‌کنند. دلیل این موضوع را می‌‌‌توان عمق پایین‌تر بازار سرمایه ایران، عدم‌توسعه کافی ابزارهای نوآورانه و عدم‌توسعه مسیرهای درآمدی غیر از کارمزد معاملات، عنوان کرد. البته باید به این نکته اشاره کرد که در صنعت کارگزاری کشورهای توسعه‌یافته قسمتی از درآمدها از بخش کارمزد معاملات است و قسمت مهمی از درآمدها از محل بانکداری سایه (shadow banking) است؛ به این صورت که کارگزاری از مشتریانی که مازاد نقدینگی و منابع دارند یا منابع و نقدینگی که خود کارگزاری به عنوان سرمایه دارد و همچنین منابعی که به صورت تسهیلات از بانک‌ها دریافت می‌کنند، با نرخ‌های مشخصی تجمیع شده و در اختیار مشتریان با نرخ بالاتری قرار می‌گیرد و از تفاوت دو نرخ، درآمد و سود کسب می‌کنند.
این فرآیند و کسب درآمد در کشور ما با توجه به اینکه از نظر مبانی اسلامی و مالی اسلامی غیر‌شرعی و ربوی است، غیر‌قانونی است و از این محل کارگزاریها نمی‌توانند درآمدی کسب کنند و در نتیجه امکان به صفر رسیدن کارمزد کارگزاریها وجود ندارد. به این موضوع مهم نیز باید پرداخت که در حال حاضر ۳۰درصد از کارمزد کسب‌شده کارگزاری مستقیم به صندوق توسعه برای حمایت از بازار واریز می‌شود که این موضوع نیز باعث شده است توسعه کارگزاریها کند شود و با مشکل نقدینگی مواجه شوند که امیدواریم به‌زودی این درصد طبق یک برنامه زمانی مناسب کاهش پیدا کند و به صفر برسد. در حال حاضر برخی کارگزاری‌‌‌های تاسیس‌شده در جهان، عموم معاملات سهام، اختیار معامله و رمزارزها را تقریبا رایگان انجام می‌دهند و حتی علاوه بر این خدمات، امکان خرید و فروش اختیار معامله، صندوق‌های قبل معامله و رسید سپرده‌‌‌گذاری آمریکایی را نیز ارائه می‌دهند.
کارمزد معاملات همه ابزارها در این نوع از کارگزاریها صفر است و تنها هزینه امین بودن از برخی از رسیدهای سپرده‌‌‌گذاری و کارمزد نهادهای ناظر (۲۲دلار برای یک‌میلیون دلار معامله بابت سفارش فروش) دریافت می‌شود. عمده درآمدهای چنین کارگزاری‌‌‌هایی، کارمزد معاملات اعتباری، درآمد ناشی از جریان سفارش، کارمزد ایجاد حساب مدیریت وجه نقد و درآمد حاصل از وجه نقد و فروش استقراضی است. برای نمونه کارگزاری ای‌‌‌ترید و تی‌‌‌دی‌‌‌امری‌‌‌ترید نیز بدون دریافت کارمزد معاملات سهام و صندوق‌های قابل معامله را انجام داده و از قراردادهای اختیار معامله و آتی کارمزد دریافت می‌کنند.
اعتبار معاملاتی مشتریان
کارگزاریها باید حد اعتباری را در سامانه سکنا رعایت کنند و از جنبه‌‌‌ای دیگر باید تضامین موردنیاز را از مشتری دریافت کنند. همچنین در معاملات اعتباری، کارگزاری ملزم به فریز کردن کل سبد دارایی مشتری است. فریز کردن سهام در پلتفرم‌‌‌های معاملاتی مانند تدبیر و رایان به صورت خودکار انجام نمی‌شود. در صورت تغییر پرتفوی نیز این کار به صورت دستی انجام خواهد شد. در این حالت بعضا اگر سهام توسط کارگزار فریز نشده باشد، مشتری سهام را به یک کارگزاری دیگر انتقال داده و سهام را می‌‌‌فروشد که می‌تواند مشکلات متعددی برای شرکت کارگزاری به وجود آورد.
علاوه بر این، نرخ بالای تسهیلات دریافتی از بانک‌ها برای معاملات اعتباری مشتریان از جمله موضوعات مهم این حوزه است که نسبت به گذشته با توجه به افزایش نرخ سود تسهیلات و اوراق مشارکت در این حوزه نیز شاهد افزایش نرخ اعلامی از سوی بانک‌ها به کارگزاریها تا حدود ۳۰درصد هستیم. باید به این نکته نیز اشاره کرد که در اغلب کارگزاریها سیستمی جهت اعتبارسنجی مشتریان وجود ندارد و غالبا درخواست‌‌‌ها تک به تک بررسی می‌شود. نبود چنین سیستمی نیز سبب می‌شود که روابط بین مشتری و کارگزاری در اعتبارسنجی وی تاثیرگذار باشد و اشخاصی که به کارگزار نزدیک‌‌‌ترند، شانس بیشتری برای دریافت اعتبار داشته باشند. علاوه بر این، وجود سیستمی از مشتریان اعتباری کارگزاریها نظارت بر اعتبار کارگزاریها توسط نهادهای ناظر را هم بهبود می‌‌‌بخشد.
چالش بازگشت کارمزد
مطابق مصوبه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، حداکثر برگشت کارمزد ۲۵درصد است. این مصوبه در برخی کارگزاریها رعایت نمی‌شود و کارگزاران در رقابت با یکدیگر به مشتریان با گردش بالا تخفیفات بالاتری می‌دهند. همین موضوع سبب می‌شود که کارگزاری جهت اعطای تخفیفات بالاتر کارهای نامتعارفی انجام دهد و همچنین وارد چالش با اداره مالیات و بیمه شود.
چالشهای مربوط به OMSها
یکی از الزامات کارگزاریها داشتن سامانه‌‌‌های معاملاتی است. یکی از چالشهای مهم پیشروی صنعت کارگزاری عدم‌تنوع در این سامانه‌‌‌هاست که در نتیجه خدمات معاملات آنلاین در بسیاری از کارگزاریها را مشابه یکدیگر کرده و موجب تضعیف رقابت میان آنها شده است. نکته دیگر آنکه به دلیل استفاده بخش قابل‌‌‌توجهی از کارگزاریها از دو سامانه اصلی فعال در بازار سرمایه، خدمات شرکت‌های OMS به صورت نیمه انحصاری درآمده است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در سال‌های اخیر و با الزام سازمان بورس اوراق بهادار به راه‌‌‌اندازی سامانه‌‌‌های اختصاصی توسط شرکت‌های کارگزاری، OMSهای دیگری نیز توسط برخی کارگزاریها راه‌‌‌اندازی شده‌‌‌اند که البته تا رسیدن به سطح قابل اتکا برای شرکت‌های کارگزاری فاصله دارند.
