چهار ضرورت توسعه مناطق ویژه اقتصادی
او با بیان اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نهایت رونق اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و همچنین بهبود دیپلماسی را به همراه دارند، افرود: تبدیل موادخام به محصول نهایی و صادرات آن با هدف ارز‌آوری، مهم‌ترین کارویژه مناطق آزاد اقتصادی است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در پاسخ به این سوال که چالش مناطق ویژه اقتصادی چیست؟ گفت: می‌توان چالش‌مناطق ویژه و آزاد اقتصادی را حول چهار محور بررسی کرد. ما در کشور یک رویکرد عمومی به اقتصاد داریم؛ اما زمانی که برای یک منطقه واژه ویژه یا آزاد را به کار می‌بریم، باید نگاه خاصی به آن داشته باشیم. نمی‌توانیم با نگاه عمومی سرزمین اصلی به مناطق ویژه و آزاد بنگریم. بنابراین تصمیم‌گیران اقتصادی باید به این نقطه برسند که نسبت به این مناطق رویکرد دیگری داشته باشند.
او ادامه داد: نکته دوم بحث قانون‌گذاری است. درحال حاضر قوانین پاسخگوی نیاز مناطق آزاد اقتصادی نیست. ما از سوی قانون‌گذاران به معافیت‌ها، امکانات و تسهیلات بیشتری در این مناطق نیاز داریم تا نسبت به جذب سرمایه‌گذار بالاخص سرمایه‌گذار خارجی، رغبت بیشتری فراهم شود. امیدوارم اکنون که برنامه هفتم توسعه در مجلس بررسی می‌شود، قانون‌گذاران محترم نگاه ویژه‌ای به قوانین خاص مناطق آزاد و ویژه داشته باشند. کورش فتاحی توسعه زیرساختها را سومین نیاز مناطق ویژه اقتصادی دانست و ادامه داد: فعالیت صنعتگر در این مناطق مستلزم توسعه و دسترسی بیشتر به زیرساختها است. البته منطقه ویژه اقتصادی لامرد از حیث زیرساخت، دارای مزیت‌های گسترده است. اما از منظر عمومی مناطق ویژه و آزاد اقتصادی به توسعه مستمر و نوسازی زیرساختها نیاز دارند.
او با بیان اینکه مساله چهارم تسهیل تامین‌مالی و سرمایه‌گذاری است افزود: نکته‌ای که می‌ماند جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و تامین‌مالی است. صنعتگران ما روی تخصص فنی و تکنولوژی متمرکز هستند و معمولا به دنبال تامین‌مالی یا جذب سرمایه‌گذار نیستند. این امر طبیعی هم هست و اتفاقا با هدف تامین‌مالی و جذب سرمایه در مناطق آزاد و ویژه فعالیت می‌کنند. بنابراین نیاز داریم ساختار مالی جدیدی در این مناطق ایجاد کنیم تا صنعتگران به بازارمالی متصل شوند. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد ادامه داد: امیدوارم بتوانیم برای مناطق ویژه و آزاد یک ساختار مالی جدید طراحی کنیم.
منطقه ویژه اقتصادی لامرد هم به دنبال تامین مالی از طریق بازارسرمایه است. ما موظف هستیم که به صنعتگر و سرمایه‌گذار کمک کنیم؛ اما در بحث تامین‌مالی خلأ وجود دارد. به عنوان نمونه یک سرمایه‌گذار از ظرفیتی معادل ۴۰ تا ۷۰ درصد برای تامین‌مالی صنعتگر برخوردار است و به دلیل اینکه سرمایه به شکل کامل تامین نمی‌شود، فرصت تکمیل و راه‌اندازی پروژه از دست می‌رود. در اینجا بازار سرمایه نقش مهمی ایفا می‌کند. کورش فتاحی در پاسخ به این سوال که برای منطقه ویژه اقتصادی لامرد چه چشم‌اندازی متصور هستید؟ و چه امکاناتی را در اختیار سرمایه‌گذاران و صنعتگران قرار می‌دهید؟ گفت: بارزترین خصوصیت منطقه ویژه اقتصادی لامرد تعلق به ایمیدرو است. ایمیدرو، نهادی اثربخش و کارآمد و متولی صنایع معدنی ایران است. پس سرمایه‌گذار و صنعتگری که به منطقه لامرد می‌آید، عملا با یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی و صنعتی کشور همکاری می‌کند. او افزود: همچنین منطقه لامرد از یک پَسکرانگی بسیار خوب برخوردار است. در عین حالی که به دریا دسترسی دارد از رطوبت ساحل هم دور است. از مهندسان خوب شهرستان لامرد هم استفاده می‌کند. در کنار عسلویه است و از تولیدات عسلویه استفاده می‌کند. علاوه بر این لامرد یک منطقه گازی است و در آینده این میادین گازی فعال می‌شود. علاوه بر همه این موارد در مسیر پروژه انتقال آب از خلیج‌فارس قرار دارد.
فتاحی ادامه داد: من شخصا معتقد هستم این منطقه بسیار پر‌پتانسیل است و می‌تواند چیزی نزدیک به ۲۰ هزار هکتار دیگر هم افزایش داشته باشد و به یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی ایران تبدیل شود. لامرد منطقه‌ای است که می‌تواند به تحول اقتصادی کشور کمک کند. ایمیدرو در منطقه ویژه اقتصادی لامرد، شرایط دسترسی آسان به انرژی، آب، برق، گاز، جاده و شریان‌های اصلی را فراهم کرده و ما در مسیر توسعه با هیچ مشکلی روبه‌رو نیستیم. تنها باید منطقه به صنعتگران و سرمایه‌گذاران معرفی شود تا موقعیت و ظرفیت این منطقه را بشناسند و آنجا به راحتی سرمایه‌گذاری کنند.
