نفرین جمعیتی علیه بانکوک
اما برای تایلند شرایط متفاوت است. وضعیت این کشور امروز مشابه هیچ‌یک از همسایگانش نیست. تایلند امروز یک بازار نوظهور با ویژگی‌‌‌های جمعیتی اقتصادهای پیشرفته است. آمار تولد نوزادان در این کشور پایین است، در حالی که جمعیت سالمندان رو به افزایش است. البته بدون حمایت‌‌‌های دولتی که در کشورهای ثروتمند مثل ایالات‌متحده یا اروپای غربی مرسوم است. نرخ باروری در کشور، به‌‌‌سختی نصف سطحی است که یک کشور به‌‌‌صورت طبیعی قادر به بازسازی و بازتولید جمعیت خود است.
وزارت بهداشت این کشور اخیرا هشدار داده است که در صورت عدم‌اتخاذ تدابیر فوری، جمعیت کشور ممکن است طی شش‌دهه آینده بیش از ۵۰درصد کاهش یابد. براساس پیش‌بینی‌‌‌ها، اگر این روند ادامه یابد، آمار جمعیت افراد شاغل از ۴۶میلیون نفر کنونی به ۱۴میلیون نفر کاهش خواهد یافت. در این میان اما نیازهای فوری‌‌‌تر، از جمله افزایش نرخ رشد اقتصادی و پایان‌‌‌دادن به کاهش نگران‌‌‌کننده قیمت مصرف‌کننده نیز وجود دارد. نخست‌‌‌وزیر سرتا تاویسین، بانک تایلند را تحت‌‌‌فشار قرار داده است تا فورا نرخ بهره را کاهش دهد. هرچند بانک مذکور تاکنون در برابر این درخواست مقاومت کرده است.
در حالی که اغلب، تلاش برای وادارکردن بانک‌مرکزی به تسلیم در برابر سیاست‌‌‌های دولت می‌‌‌تواند روشی غیرمولد باشد، اما به نظر می‌رسد حق با سرتا تاویسین باشد. موضوع تورم در حال حاضر، مشکل بزرگی برای کشور محسوب نمی‌شود؛ اما اقتصاد در حال ازدست‌‌‌دادن رفعت و جایگاه خود است. مقامات پیش‌بینی می‌کنند که تولید ناخالص داخلی طی سال‌جاری ۲.۷درصد افزایش یابد که کمتر از برآورد قبلی ۳.۲درصد است. دولت همچنین از سیاست‌‌‌های مالی آزادانه‌‌‌تر حمایت می‌کند. کابینه تایلند اخیرا برنامه‌‌‌های هزینه‌‌‌زایی را تصویب کرد که نتیجه آن افزایش کسری بودجه و استقراض از بانک‌مرکزی است.
همچنین سرتا تاویسین وعده داده است که مبلغ ۱۴میلیارد دلار کمک‌‌‌هزینه نقدی را در قالب طرح موسوم به «کیف پول دیجیتال» که قرار است مبلغی را به‌‌‌صورت کمک‌‌‌هزینه به هر بزرگسال نیازمند پرداخت کند، اجرا کند. حتی صنعت گردشگری که یکی از منابع مالی بزرگ برای اقتصاد تایلند است از این سیاست در امان نمانده است. نخست‌‌‌وزیر اخیرا قرارداد لغو روادید با چین را که بزرگ‌ترین آمار بازدیدکنندگان از کشور را دارد، امضا کرده و معافیت‌‌‌های موقت ویزا برای مسافران هند، تایوان و قزاقستان را ارائه داده است. او از طرح صدور ویزای واحد با همسایگان براساس ترتیبات شنگن اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. فهرست وظایف سرتا تاویسین که سیاستمداری نوپاست و در پی انتخابات سال گذشته در رأس یک دولت ائتلافی قرار گرفت، به‌‌‌خودی‌‌‌خود یک فهرست طولانی و بلند است.
اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا رویکرد جاه‌‌‌طلبانه سرتا تاویسین، نشان‌‌‌دهنده آرمان‌‌‌گرایی یک تازه‌‌‌وارد است یا نوعی جبرگرایی بر مبنای این باور است که دیر یا زود ارتش دوباره تیمی از سیاستمداران منتخب را از صحنه سیاسی کشور حذف می‌کند؟ تایلند سابقه‌ای طولانی در کودتاهای نظامی دارد و احمقانه خواهد بود اگر فکر کنیم کودتایی دیگر که تازه‌‌‌ترین آن در سال ۲۰۱۴ بود، در این کشور روی نخواهد داد. نکته واضح آن است که رهبران غیرنظامی می‌‌‌آیند و می‌‌‌روند. اما واقعیتی که ماندگار است آمارهای ناخوشایند جمعیتی است. نرخ باروری کل تایلند، میانگین تعداد فرزندانی که یک زن می‌‌‌تواند در طول زندگی خود انتظار داشته باشد، برای چند دهه سرسختانه زیر سطح جایگزینی ۲.۱ بوده است. طبق گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۲۱ این نرخ حدود ۱.۳ بود که بسیار کمتر از کشورهایی همچون مالزی، اندونزی و فیلیپین است.
در واقع باید گفت روندها و آمارهای این حوزه سخت و ناخوشایند است. براساس مطالعه‌‌‌ای که ماه گذشته در نشریه پزشکی لنست منتشر شد، نرخ باروری کل یا نرخ فرزندآوری جهانی که در سال ۱۹۵۰ بیش از ۴.۸ بود، در سال ۲۰۲۱ به ۲.۲ کاهش یافت و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ به ۱.۸ برسد. روشن است که آثار و پیامدهای این آمار بر اقتصاد عمیق خواهد بود. با کاهش جمعیت افراد شاغل و همچنین مالیات‌‌‌دهندگان، بودجه دولت کاهش می‌‌‌یابد و طبیعتا مشکلات تشدید می‌شود. به عقیده کارشناسان، مگر اینکه دولت‌‌‌ها نوآوری‌‌‌های پیش‌بینی‌‌‌نشده یا منابع مالی جدید را شناسایی کنند که به چالش‌‌‌های پیری جمعیت پاسخ دهد؛ در غیر این صورت این تغییر جمعیتی، فشار فزاینده‌‌‌ای بر بیمه سلامت ملی، برنامه‌‌‌های تامین اجتماعی و زیرساخت‌‌‌های مراقبت‌‌‌های بهداشتی وارد می‌کند. این چالشی ادامه‌‌‌دار است و هرکس که در رأس قدرت در تایلند قرار گیرد، چه سیاستمدار و چه حاکم نظامی، از آن رهایی نخواهد یافت.
