دولت‌های توسعه‌گرا
ایوانز در اثر مهم خود با عنوان «اختیار درونی‌شده: دولت‌ها و تحول صنعتی» به بررسی نقش دولت، کارآفرینان محلی و شرکت‌های بین‌المللی در ظهور صنعت رایانه در سه کشور برزیل، هند و کره می‌پردازد. سال‌ها مطالعات تطبیقی ایوانز درخصوص موفقیت و شکست دولت‌ها در فرآیند صنعتی شدن منجر به ارائه نظریه اختیار درونی‌شده شد. اختیار درونی‌شده ترکیبی از انسجام سازمانی درونی دولت و رابطه نزدیک با جامعه است که همراه با شناخت محدودیت‌های خود دولت و یک رابطه واقع‌گرایانه با اقتصاد جهانی موفقیت سیاست‌های آن را تعیین می‌کند.
چالمرز جانسون که با مطالعه معجزه اقتصادی ژاپن سنگ بنای نظریه دولت‌های توسعه‌گرا را گذاشته است، نظر مشابهی درخصوص ویژگی‌های نهادی یک سیاست صنعتی موفق دارد. بوروکراسی اقتصادی ژاپن و به‌ویژه وزارت صنعت و تجارت بین‌الملل (MITI) به‌عنوان مهم‌ترین نهاد دولتی موثر در اقتصاد، محور مطالعه جانسون قرار گرفت. در ژاپن، بوروکرات‌های دولتی به‌طور مداوم به هدایت و محدود کردن بخش خصوصی مشغول بودند. این بوروکرات‌های نخبه دولتی، از اعضای انتخابی دولت نیستند و به همین دلیل کمتر تحت نفوذ طبقه سرمایه‌دار یا طبقه کارگر در فرآیندهای سیاسی قرار می‌گرفتند. MITI از سال۱۹۴۹ تا ۲۰۰۱ که در وزارت تازه تاسیس اقتصاد، تجارت و صنعت (METI) ادغام شد به‌عنوان عامل اصلی اجرا و هماهنگی سیاست‌های صنعتی ژاپن محسوب می‌شد. بوروکرات‌های نخبه دست‌چین‌شده‌ای که صنایع هم از آنها حساب می‌برده و هم می‌ترسیدند، سکاندار ارتقای بهره‌وری، صادرات، جذب فناوری در صنعت ژاپن بودند. بدون شک بزرگ‌ترین اجتماع قدرت ذهنی ژاپن در این جزیره شایستگی گرد هم آمده بودند. ملی‌گراهایی که به صنعتی کردن کشور متعهد بودند و به راحتی توسط گروه‌های ذی‌نفع تسخیر نمی‌شدند.
امسدن در اثر مهم خود، غول بعدی آسیا، کره جنوبی و صنعتی شدن با تاخیر فرآیند صنعتی شدن دیرهنگام کره‌جنوبی را بررسی کرد. در کره‌جنوبی هم توانایی دولت در اعمال معیارهای عملکردی سفت و سخت بر صنایع و شرکت‌هایی که حمایت‌های دولتی شامل حالشان شده از اساسی‌ترین دلایل موفقیت سیاست صنعتی در این کشور عنوان می‌شود. در این کشور دولت در نقش یک کارآفرین، هدایتگر، تنظیم‌گر و تامین‌کننده مالی فعالیت‌های اقتصادی مولد ظاهر شد. نهاد قدرتمند هیات برنامه‌ریزی اقتصاد (EPB) نه تنها نقش برنامه‌ریزی بلکه وظیفه بودجه‌ریزی را نیز بر عهده داشت. مالکیت و کنترل کامل بخش بانکی و همچنین استفاده از بنگاه‌های دولتی در صورت نیاز، از ویژگی‌های دولت توسعه‌گرای کره بود. هیات برنامه‌ریزی اقتصادی در هماهنگی وزارت صنعت و تجارت (مسوول سیاست‌های با جزئیات بخشی)، بانک‌ها، و بنگاه‌های دولتی نقش اساسی داشتند. باز هم نقش ائتلاف سیاسی متعهد به توسعه صنعتی و بوروکرات‌های نخبه در نظریه امسدن پررنگ است.
رابرت وید، یکی از صاحب‌نظران عرصه سیاست صنعتی، در کتاب حکمرانی بازار: نظریه اقتصادی و نقش دولت در صنعتی شدن شرق آسیا، تحلیلی دقیق و با جزئیات بالا از توسعه اقتصادی تایوان و شرایط سیاسی و اجتماعی این کشور ارائه می‌دهد. در این کشور هیات توسعه صنعت (IDB) به‌عنوان سکاندار هماهنگ‌کننده توسعه عمل می‌کرد. به گفته او فساد و ناکارآمدی بوروکراسی تایوان در خلال دهه پنجاه و شصت، حتی با استانداردهای کشورهای در حال توسعه بالا بود و دولت این کشور مجبور به ایجاد «جزیره‌هایی از شایسته‌ها» شد که هیات توسعه صنعت از دل همین تلاش‌ها بیرون آمد.
این هیات با کمتر از ۱۵۰کارمند که همگی از متخصصان صنایع بودند، در تیم‌های بخشی (مانند تیم الکترونیک، پتروشیمی، فولاد و...) گرد هم آمده و چند روز در ماه وظیفه سر زدن به کارخانه‌های مربوط به حوزه خود را داشتند. آنها وظیفه انتقال دانش از مرکز و آنچه در دنیا در حال رخ دادن بود به کارخانه را داشتند و از طرف دیگر مشکلات کارخانه و موانع پیش روی آنها را به دولت مرکزی منتقل می‌کردند. این جریان دوطرفه اطلاعات بین بخش خصوصی و دولت و تلنگر مداوم برای ارتقای صنعت که تا چند دهه ادامه داشت کلید موفقیت سیاست صنعتی در این کشور به شمار می‌رود. با وجود تفاوت‌های قابل توجه حتی در بین کشورهایی که در تعریف محدود دولت‌های توسعه‌گرا می‌گنجند، اما می‌توان با مرور اجمالی که در اینجا شد، شماری از ویژگی‌های مشترک دولت‌های توسعه‌گرا را برشمرد:
۱- تعهد ائتلاف حاکم، یا حداقل بخشی از قدرت سیاسی به صنعتی شدن کشور
۲- گردهم آمدن گروهی از بوروکرات‌های شایسته در یک یا چند دستگاه دولتی برای سکانداری اقتصاد و پیاده‌سازی سیاست صنعتی بدون توجه به ملاحظات و فشارهای سیاسی.
۳- ایجاد رابطه ویژه‌ای بین دولت و بخش خصوصی برای جریان اطلاعات بین بخش خصوصی و دولتی.
۴- حمایت‌های دولتی با قید و شرط قابل اجرا به فعالان اقتصادی تعلق گرفته و در صورت عملکرد ضعیف بنگاه، حمایت‌ها قطع می‌شد.
۵- در تمام موارد، دولت در تامین مالی بطور مستقیم یا غیرمستقیم به بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کرد.
۶- در آخر، با اینکه کشورهای آسیای شرقی راهبرد مشابه توسعه با هدایت دولت را برگزیده بودند، اما هرکدام بنا به شرایط سیاسی و نهادی خودشان، ساختار سازمانی خاص خود را ایجاد کردند.
