خطر بیخ گوش صندوق‌های درآمد ثابت!
وقتی بازدهی اوراق اخزا در بازه زمانی کوتاهی رشد کند، فرصتی به صندوق‌های جدید برای ارائه سودهای بالاتر از نرخ فعلی و حتی بالای ۳۵درصد، خواهد داد. طبیعتا در این شرایط سرمایه‌گذاران تمایل دارند که دارایی خود را از صندوق‌های درآمد ثابت قدیمی‌‌‌تر و بازدهی کمتر -به‌طور مثال ۲۵درصد- خارج و به صندوق‌های جدیدتر و با بازدهی بالاتر منتقل کنند. در نتیجه، خروج سرمایه سنگینی از صندوق‌های با سودهای پایین رخ داده و این شروع بروز بحران‌هاست؛ چراکه این صندوق‌ها اوراق با قیمت بالا (و بازدهی کمتر) را در پرتفولیوی خود دارند و با بالا رفتن بازدهی اوراق، قیمت این اوراق کاهش یافته و زیان محقق‌نشده سرسام‌آوری را به دوش می‌‌‌کشند. زمانی که حجم خروج سرمایه از این صندوق‌ها به‌یکباره افزایش یابد، صندوق مجبور به فروش اوراق و جبران ضرر می‌شود.
در این شرایط صندوق‌ها به‌اصطلاح insolvent می‌‌‌شوند و امکان پس‌دادن دارایی مشتریان را ندارند. مشابه این اتفاق در بحران بانکی آمریکا در مارس ۲۰۲۳ رخ داد. بانک‌مرکزی آمریکا یا به عبارتی فدرال‌رزرو در آن زمان با ارائه طرح ( BTFP (Bank Term Funding Program جلوی عمیق شدن بحران را گرفت. به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی ما بتواند با طرح مشابه و بدون افزایش پایه پولی و تزریق نقدینگی بتواند با این بحران مقابله کند. قوانین نیز اجازه دخالت مستقیم بانک مرکزی برای رفع مشکل این صندوق‌ها را نمی‌‌‌دهند. مشتریان این صندوق‌ها عموما از طیف افراد ریسک‌گریز هستند، بنابراین با اولین جرقه، شاهد هجوم سرمایه‌گذاران برای خروج پول خواهیم بود و با توجه به حجم بالای سرمایه تحت مدیریت این صندوق‌ها (نزدیک به ۵۰۰همت) بحران عجیبی گریبانگیر اقتصاد ما خواهد شد!
پرواضح است که عدم‌استقراض دولت از بانک‌مرکزی اتفاق مبارکی است و مبارزه با تورم با درد همراه بوده و نیازمند همکاری دولت و مردم است. ولی با توجه به عملکرد دولت، سوال اصلی این است که آیا هدف دولت مبارزه با تورم است؟ چراکه بانک مرکزی اجازه افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را نمی‌‌‌دهد و از طرفی حاضر به حذف کردن مخارج غیرضروری و فرابودجه‌ای نیست و از طرف دیگر سود شرکت‌های بورسی با ارز نیمایی، بخشنامه و قوانین خلق‌‌‌الساعه گروگان گرفته شده و تنها موضوع بااهمیت برای دولت تامین مالی خود است.
مصارف فروش اوراق نیز جای بحث زیادی دارد. اگر تامین مالی دولت صرف مخارج جاری و نه سرمایه‌گذاری شود، پرداخت سود اوراق منتشرشده با چالش همراه خواهد بود. به‌علاوه سود پرداختی دولت روی این اوراق با واقعیت‌های سودآوری و در کل رشد اقتصادی کشور ما سازگار نیست و فروش اوراق به این شکل به مثابه بازی پانزی است. در کنار فروش اوراق با سود بالا، دولت با افزایش مالیات احتمال رکود در کشور را بالا می‌‌‌برد. در چنین شرایطی طبیعی است که عمده سرمایه آحاد مردم به سمت فلزات گرانبها، خصوصا طلا، خواهد رفت؛ کما اینکه این روند از چند ماه گذشته شروع شده و رخدادهای اخیر می‌‌‌تواند این روند را تشدید کند.
