آشفتگی در سیاست پولی که خود را در قالب نرخهای بهره متعدد، اعم از نرخ اخزا، نرخ بهره سیاستی، نرخ بهره بانکی و نرخهای غیررسمی در بازار پول نشان داده، فضای سختی را برای ادامه فعالیت کسبوکارها ایجاد کرده است. گرچه سیاستگذار اصرار دارد که این رویکرد میتواند به مهار تورم کمک کند و ثبات مالی را به همراه آورد. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده سعی کرده است از زاویه کسبوکارها به ابعاد مختلف اثر افزایش نرخها بر بازار پول بپردازد.
در هفتههای اخیر، رشد روزافزون نرخ بهره به رهبری نرخ بازده تا سررسید اوراق اخزا در کانون توجه فعالان اقتصادی بوده است. در این یادداشت کوتاه به واکاوی این مفاهیم میپردازم. اسناد خزانه اسلامی که بهاختصار «اخزا» نامیده میشود، اوراق بهاداری است که دولت برای تسویه با پیمانکاران خود با سررسیدهای مختلف منتشر میکند. این اوراق پس از تخصیص به پیمانکاران با یک نرخ تنزیل مشخص (یعنی با مبلغی کمتر از قیمت اسمی)، در بازار ثانویه فرابورس ایران قابل معامله خواهد بود. حال اگر دارندگان اوراق، آنها را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارند، مبلغی معادل ارزش اسمی اوراق دریافت خواهند کرد؛ در غیراینصورت میتوانند اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند.
طی بیش از یکسال گذشته، به دلایل مختلف، نرخ بهره افزایش پیدا کرده؛ اما اخیرا و با تخصیص اسناد خزانه اسلامی دولت به پیمانکاران، نرخهای بهره موثر آنها به سطوح بیسابقه ۳۸درصد رسیده است. این امر باعث شده است تا فروش اوراق دولتی با چالش مواجه شود، بازار سهام دچار روند نزولی شده و نرخهای تامین مالی برای بخش خصوصی که از قبل بالا بود، باز هم بیشتر شود. بنابراین این وضعیت از یکطرف برای دولت مناسب نیست و از طرف دیگر سیاستگذار پولی نیز رسما اعلام کرده که با ابزار نرخ بهره به دنبال اثرگذاری منفی بر تولید و بازارهای مالی نیست. افزایش نرخ تامین مالی بخش خصوصی نیز برخلاف شعار امسال و سال گذشته مبنی بر جهش تولید است. در ادامه این نوشتار، به این موضوع پرداخته میشود که چرا اوضاع مطابق میل بازیگران اقتصادی پیش نمیرود و چه راهحلی وجود دارد تا در کنار کنترل تورم، وضعیت تولید و بازارهای مالی بهبود پیدا کند و از طرف دیگر دولت بتواند تامین مالی غیرتورمی را از طریق فروش اوراق انجام دهد.
محمدجواد نظری/فارغالتحصیل اقتصاد از موسسه مطالعات پیشرفته تهران (Teias)
احتمالا خبر رسیدن بازدهی اوراق خزانه اسلامی یا همان اخزا به محدوده ۳۸درصد را از مبادی رسمی و غیررسمی دریافت کردهاید. ادامه این روند تبعات زیادی در پی خواهد داشت و اولین ترکشهای سیاست فعلی به صندوقهای درآمد ثابت اصابت خواهد کرد. در این یادداشت قصد دارم به بررسی اثرات این سیاست بپردازم. دارایی صندوقهای درآمد ثابت عمدتا متشکل از اوراق مشارکت، سپردههای بانکی و سهام است. البته باید گفت، سهام، درصد کمی از پرتفولیوی این صندوقها را تشکیل میدهد. در این بین، پرتفولیوی صندوقهای درآمد ثابت شامل درصد قابلتوجهی از اوراق خزانه اسلامی (اخزا) است. بهطور مثال، صندوق افق کارگزاری بانکخاورمیانه نزدیک به ۱۶درصد، آوند کارگزاری مفید ۱۲درصد، ارزشآفرینان دی ۱۳درصد و افرا نماد پایدار نزدیک به ۸.۵درصد از داراییشان را به اوراق اخزا اختصاص دادهاند.
علی نیکبخت/فارغالتحصیل اقتصاد از دانشگاه خوارزمی و تحلیلگر مالی
در دو هفته اخیر، اسناد خزانه اسلامی یا بهاختصار اخزا به یکی از مهمترین موضوعاتی تبدیل شد که فعالان بازار سهام بسیار به آن توجه داشتند. علت آن نیز نوسان نسبتا شدیدی بود که تجربه کردند، سقف میانگین نرخ اخزا به عدد ۳۶.۴درصد رسید و پس از آن با طی کردن روندی نزولی در ۸خرداد به کانال ۳۴درصد بازگشت. شاید مهمترین اثر این افزایشها مثبت شدن نرخ بهره حقیقی بدون ریسک برای اولین بار در این چند سال باشد.