معایب سیاست صنعتی بایدن
همچنین، سرمایه‌گذاری در بخش تولید، حدود ۰.۴درصد به تولید ناخالص داخلی سال گذشته افزوده است. این موج تامین مالی عمومی در حالی رخ می‌دهد که دولت‌های بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی با وجود اینکه عملکرد اقتصادی آنها عقب‌تر از ایالات متحده است، همچنان با ریاضت مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌مقیاس بایدن در سیاست صنعتی نشانگر تفاوت با دولت‌های قبلی است و باعث ایجاد تغییر بنیادین در مباحث سیاسی داخلی و جهانی شده است. اما با وجوداین آمارها، بسیاری از آمریکایی‌ها همچنان احساس می‌کنند که وضعیت اقتصادی‌شان بهبود نیافته است. ضعف‌های ساختاری ریشه‌دار، از جمله قوانین کار ضعیف، سرمایه‌گذاری ناکافی در آموزش و مراقبت‌های بهداشتی قابل دسترس، نرخ بالای بدهی و افزایش نابرابری درآمد و ثروت، به این معنی است که بیشتر آمریکایی‌ها منافع بهبود اقتصادی کنونی را حس نمی‌کنند. استناد به آمارهای انتزاعی برای متقاعد کردن افرادی که همچنان در تنگنا هستند کمکی به جلب رای آنها نخواهد کرد.
منفعت سیاست صنعتی
از زمان ورود به دفتر ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۱، دولت بایدن با یک برنامه تجدید اقتصادی متمرکز بر سمت عرضه و اعطای کمک‌ها، وام‌ها، مزایای مالیاتی و سایر مشوق‌ها، به سمت رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری حرکت کرده است. تمرکز بایدن بر سیاست صنعتی یک تغییر قابل توجه را نشان می‌دهد. اگرچه دخالت دولت در اقتصاد موضوع جدیدی نیست، رهبران ایالات متحده مدت‌هاست که از سیاست صنعتی به دلیل مغایرت با خِرد عدم دخالت دولت‌ها در بازار، شانه خالی کرده‌اند. با قرار دادن سیاست صنعتی به‌عنوان محور اصلی استراتژی اقتصادی خود، بایدن امکان برگزاری یک بحث سیاستی را درباره اینکه ایالات متحده چه نوع رشدی را می‌خواهد و این رشد باید به نفع چه کسی باشد، فراهم کرده است. استراتژی صنعتی بایدن از طریق قوانینی مانند لایحه کاهش تورم، لایحه تولید تراشه‌ها و علوم، لایحه نوسازی زیرساخت‌های ملی و برنامه نجات آمریکا اجرا شده است.
تمرکز این قوانین بر افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد آمریکا و سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌برخوردارتر است. این اقدامات به‌منظور ترویج فراگیری اقتصاد، ارتقای استانداردهای زندگی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام شده است. ایجاد اقتصادی فراگیر و پایدارتر یک مبارزه دشوار اما حیاتی است. نظام‌های مدیریتی شرکت‌ها به منافع سهامداران اولویت می‌دهند و سایر عوامل ایجادکننده ارزش اقتصادی را نادیده می‌گیرند. بازارهای مالی از اقتصاد واقعی جدا شده‌اند و سرمایه‌گذاری‌ها اغلب در شرکت‌های مالی، بیمه و املاک و مستغلات متمرکز شده‌اند. علاوه بر این، شرکت‌های داروسازی و تولیدی بیشتر هزینه‌های خود را به جای فعالیت‌های مولد مانند آموزش کارکنان، ارتقای زیرساخت‌ها و فناوری و تحقیق و توسعه صرف بازخرید سهام می‌کنند. بازخرید سهام در ایالات متحده در حال افزایش است و در سال ۲۰۲۳ به ۷۹۵.۱میلیارد دلار رسید.
انتظار می‌رود این میزان امسال افزایش یابد. شرکت‌ها در دهه گذشته بیش از ۴تریلیون دلار صرف بازخرید سهام کرده‌اند. در‌حالی‌که نابرابری درآمد و ثروت در ایالات متحده رو به افزایش است، بازخرید سهام، قیمت سهام و حقوق مدیران اجرایی را افزایش می‌دهد. عضویت در اتحادیه‌ها از بیش از ۳۰درصد در دهه ۱۹۵۰، امروزه به حدود ۱۰درصد کاهش یافته است. رشد دستمزدها از دهه ۱۹۷۰ کمتر از رشد بهره‌وری بوده و سهم درآمدی صدک بالایی درآمدها از حدود ۱۰درصد در اواسط دهه ۱۹۷۰، امروزه به حدود ۲۰درصد افزایش یافته است. این روندهای اقتصادی، ناآرامی و خشمی را که به تقویت ترامپ کمک می‌کند، توضیح می‌دهند.
قرارداد اجتماعی جدید
سیاست صنعتی ایالات متحده برای اینکه به طور واقعی به نفع کارگران باشد، باید بر ایجاد قرارداد اجتماعی جدید بین دولت و کسب‌وکار و بین سرمایه و کار که بر منافع عمومی و بازسازی اعتماد عمومی به دولت تمرکز دارد، کار کند. دولت‌ها می‌توانند دسترسی به تامین مالی عمومی و سایر مزایای اعطایی توسط دولت را مشروط به عملکرد شرکت‌ها برای ایجاد حداکثر ارزش عمومی کنند. به عنوان مثال، شرکتی که وام یا مزایای مالیاتی از دولت دریافت می‌کند، می‌تواند ملزم شود که کالاها، خدمات و فناوری‌های تولیدی خود را در دسترس و مقرون‌به‌صرفه نگه دارد و مالکیت فکری خود را با دیگران به اشتراک بگذارد.
دولت ایالات متحده بیش از 40میلیارد دلار در توسعه دارویی از طریق موسسات ملی بهداشت سرمایه‌گذاری می‌کند، اما هنوز کاری برای اطمینان از عدم تحمیل قیمت‌های گزاف به مالیات‌دهندگانی که تامین‌کننده این هزینه‌ها بوده‌اند، انجام نداده است. تامین مالی عمومی همچنین باید شامل شرایطی باشد که شرکت‌هایی را که وجوه عمومی دریافت می‌کنند، ملزم به اشتراک‌گذاری بخشی از سود خود با بخش عمومی و تشویق به بازسرمایه‌گذاری سودهای کسب‌وکار در فعالیت‌های مولد مانند آموزش کارکنان و تحقیق و توسعه کند.
هیچ سیاست صنعتی موفق نخواهد بود؛ اگر منافع کارگران ایالات متحده را نادیده بگیرد. بایدن در چندین نوبت وعده داده است که حامی‌ترین رئیس‌جمهور برای کارگران و اتحادیه‌ها در تاریخ آمریکا خواهد بود. اگرچه او حمایت نمادین قوی‌ای ارائه کرده است، به انجام اقدامات بیشتری در این زمینه نیاز دارد. علاوه بر ارائه دستمزدهای عادلانه، آموزش کارگران و دسترسی به مزایایی مانند مراقبت از کودکان، شرکت‌های دریافت‌کننده حمایت عمومی می‌توانند ملزم به حضور نماینده کارگران در هیات‌مدیره خود شوند. این رویکرد که در اروپا رایج‌تر است، می‌تواند دیدگاه بلندمدتی را در مدیریت تقویت کند و دیدگاه‌های ارزشمندی را که بر اساس درک مستقیم از عملیات شرکت است، در تصمیم‌گیری‌ها ادغام کند.
برای پیشبرد یک تحول گسترده‌تر که شامل همه شرکت‌ها باشد، نه فقط آنهایی که حمایت مستقیم دولتی دریافت می‌کنند، دولت باید اصلاحات قانون کار را در اولویت قرار دهد و ابزارهایی مانند چانه‌زنی را برای توانمندسازی کارگران و محدود کردن اولویت سهامداران در نظر بگیرد. معمولا در قراردادهای کار بین شرکت‌های خاص و کارگران آنها مذاکره می‌شود. چانه‌زنی مستلزم این است که کارگران، کسب‌وکارها و دولت با هم مذاکره کنند تا استانداردهای مشترکی را برای یک بخش کل صنعت بیایند. این رویکرد در برخی ایالت‌ها، مانند کالیفرنیا، کلرادو و مینه‌سوتا وجود دارد که قوانینی برای ایجاد شوراها یا هیات‌هایی متشکل از نمایندگان کارگران، کسب‌وکار و دولت به منظور تعیین استانداردهای هر بخش تصویب کرده‌اند.
شکل دادن به بازار
سیاست صنعتی می‌تواند به هدفی وسیع‌تر نیز دست یابد. نقش دولت در ترویج رشد تنها خود رشد نیست، بلکه هدایت رشد به گونه‌ای است که به نفع تعداد بیشتری از افراد باشد و پایدار بماند. همچنین نقش دولت تنها جلوگیری از شکست بازار نیست، بلکه شکل دادن به بازارها نیز است. استراتژی صنعتی ایالات متحده می‌تواند تغییرات مثبتی در زمینه‌های متعددی ایجاد کند؛ از جمله در بهداشت و درمان، مسکن و تلاش‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی. انجام این کار به اقداماتی جسورانه‌تر نیاز دارد. تاکنون، سیاست صنعتی ایالات متحده به‌شدت به اقدامات مالیاتی، مانند موارد موجود در لایحه کاهش تورم متکی بوده است.
اما در آینده، اگر بایدن دوباره انتخاب شود، سیاست صنعتی باید از تمام قدرت‌های دولت برای توسعه ابزارها و نهادهای سیاستی استفاده کند. دولت فدرال ایالات‌متحده بزرگ‌ترین خریدار در جهان است و سالانه بیش از 630میلیارد دلار برای محصولات و خدمات هزینه می‌کند و این هزینه ابزار قدرتمندی برای شکل دادن به بازارهاست. با انتخاب هوشمندانه آنچه باید خرید و از چه کسی باید خرید، دولت ایالات‌متحده می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای بازارها ایجاد کرده و سرمایه‌گذاری و نوآوری را که با اهداف سیاست صنعتی و اهداف اجتماعی و زیست‌محیطی همسوست، تحریک کند.
دولت در حال حاضر از این ابزار برای ایجاد بازارهایی که نوآوری در صنایع حیاتی را هدایت می‌کنند، استفاده می‌کند. برای مثال، دولت خریدار مواد ساختمانی با اولویت گزینه‌های کم‌کربن است. دولت باید این کار را در بازارهایی مانند کشاورزی، هوانوردی، کشتیرانی و سایر بخش‌هایی که کاهش کربن در آنها دشوار است، انجام دهد. همچنین دولت می‌تواند خرید از شرکت‌های دارویی را مشروط به تضمین دسترسی مقرون‌به‌صرفه به محصولات آنها کند. بانک توسعه ملی سبز جدید نیز می‌تواند به گسترش سریع‌تر پروژه‌های انرژی پاک و تولید کم‌کربن کمک کند. بانک‌های توسعه ملی در سراسر جهان وجود دارند.
به عنوان مثال، بانک توسعه ملی آلمان، نقش مهمی در تلاش‌های این کشور برای کاهش کربن‌زدایی از اقتصاد خود ایفا کرده است و به شرکت‌های فناوری سبز و پروژه‌های انرژی خورشیدی و بادی وام می‌دهد. دولت ایالات‌متحده می‌تواند یک بانک ملی مشابه ایجاد کند و بر اساس برنامه‌های موجود برای یک صندوق کاهش گازهای گلخانه‌ای تحت نظر آژانس حفاظت از محیط زیست کار کند. این بانک که با بانک‌های سبز در سطح ایالتی همکاری می‌کند، تکمیل‌کننده مجموعه مشوق‌های مالیاتی، کمک‌های مالی و سایر اقدامات سیاستی موجود برای تشویق کاهش کربن خواهد بود. برای مثال، بانک می‌تواند وام‌های با بهره پایین صادر کند تا موانعی را که در حال حاضر مانع از گسترش تاسیسات بادی فراساحلی می‌شوند (بیشتر به دلیل افزایش هزینه‌ها ناشی از تورم)، از میان بردارد.
با وجود قدرت بهبود اقتصادی در ایالات متحده پس از همه‌گیری کووید-19، بایدن در بسیاری از نظرسنجی‌های کلیدی از رقیب جمهوری‌خواه خود، ترامپ، عقب است. ترامپ بایدن را مسوول مشکلات بسیاری از آمریکایی‌ها می‌داند، اما واقعیت این است که مشکل اصلی به مسائل ساختاری بازمی‌گردد که تعداد کمی از روسای جمهور به آن پرداخته‌اند. بایدن باید نشان دهد که به دنبال علل اصلی این مشکلات خواهد رفت. برای انجام این کار، باید افکار عمومی آمریکا را قانع کند که برنامه‌ای برای بهره‌برداری از موفقیت‌های اولیه استراتژی صنعتی خود دارد که به نفع کسب‌وکارها و کارگران است و اقتصادی مقاوم، پایدار و فراگیر ایجاد خواهد کرد.
