آرشیو روزنامه شماره ۶۰۱۵ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۶۰۱۵

سیاست صنعتی اقتصاد اضطراری

امیررضا موسوی: قانون چیپس (CHIPS) ۲۸۰میلیارد دلار به تحقیق و توسعه علمی، تجاری‌‌‌سازی، تولید نیمه‌‌‌هادی‌‌‌ها و توسعه نیروی کار در دهه پیش‌رو اختصاص می‌دهد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود تنها تجدید تولید برای رسیدن به سطوح ۲۰۱۹ نزدیک به ۱.۲تریلیون دلار برای صنعت هزینه داشته باشد. شایان ذکر است که این هزینه شامل هزینه‌‌‌های جاری مربوط به تحقیق و توسعه، نوآوری و ایجاد امکانات ساخت پیشرفته برای تراشه نمی‌شود. بنابراین احتمالا دستیابی به خودکفایی برای پاسخ‌گویی به تقاضای موجود در بازار بعید به نظر می‌رسد و تخصیص نابهینه منابع کمیاب خواهد بود.
سیمای واقعی سیاست صنعتی
سیمون اونت/ صندوق بین‌المللی پول آدام یاکوبک/ صندوق بین‌المللی پول
با گذر از دوره‌‌‌ای که سیاست‌‌‌های صنعتی به نفع اصول بازار آزاد و جهانی‌‌‌سازی کنار گذاشته شده بودند، اختلالات اخیر اقتصادی و تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک به احیای این سیاست‌‌‌ها منجر شده است. عوامل مختلفی سبب احیای سیاست صنعتی شده است که از جمله این عوامل می‌‌‌توان به رقابت استراتژیک اشاره کرد. کشورها به اهمیت رقابت‌‌‌پذیری در صنایع حیاتی مانند فناوری، داروسازی و انرژی سبز پی برده‌‌‌اند.
خیز نیمه‌هادی‌ها با اهرم دولتی
میشل کوریلا / شورای روابط خارجی (CFR)
مشوق‌های فوق‌العاده دولت ایالات متحده با استقبال بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ تراشه روبه‌رو شده است، اما هنوز برای گفتن اینکه چه مقدار از صنعت نیمه‌هادی را می‌توان به ایالات متحده بازگرداند، زود است. قانون تراشه و علم (CHIPS and science)، نشان‌دهنده افزایش چشمگیر سیاست صنعتی در ایالات متحده است. این قانون باعث فعالیت‌های سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در بخش نیمه‌هادی ایالات متحده شده است، اما چالش‌ها و موانع بالقوه متعددی پیش رو قرار دارد. حامیان این سیاست آن را به‌عنوان سرمایه‌گذاری ضروری در فناوری‌های حیاتی در زمانی که تنش‌های ژئوپلیتیک و تغییرات آب‌وهوایی در حال افزایش است، می‌بینند. با‌این‌حال، برخی منتقدان آن را به تلاش برای تعیین برندگان و بازندگان در بازار، افزایش بدهی فدرال و پیگیری اهداف سیاستی بیش از حد، متهم می‌کنند.
معایب سیاست صنعتی بایدن
ماریانو مازوکاتو/ فارن افرز سارا دوویل/ فارن افرز
بایدن برای پیروزی در انتخابات به دستاوردهای اقتصادی خود امید دارد. پیام وی در مورد وضعیت کشور در ماه مارس بر دستاوردهای دولت وی تاکید داشت. اما بایدن می‌تواند به چندین قانون تصویب‌شده در دوره ریاست‌جمهوری خود اشاره کند که در توضیح این موفقیت نسبی موثر بوده‌اند. لایحه کاهش تورم (IRA)، لایحه تولید تراشه‌ها و علوم (CHIPS) و لایحه نوسازی زیرساخت‌های ملی، مسوول بخشی از این پیشرفت‌ها هستند. این لوایح به سرمایه‌گذاری عمومی بالغ بر ۵۳۷میلیارد دلار و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری ۸۶۶میلیارد دلاری منجر شده‌اند که انتظار می‌رود به تریلیون‌ها دلار افزایش یابد.