موتور خلق نااطمینانی
سیاستگذاری عمومی آدابی دارد که رعایت نکردن آنها موجب کم‌‌‌اثر شدن یا انحراف اقدامات دولت می‌شود و نه‌تنها گره از کار فروبسته جامعه در هر یک از حوزه‌‌‌های اجرایی باز نمی‌‌‌کند، بلکه از کانال مقررات و قوانین به قاطبه جامعه فشار بالایی وارد می‌کند. اندکی آشنایی با فضای اقتصاد ایران و نحوه سیاستگذاری در این بخش طی دهه‌‌‌های اخیر نشان می‌دهد که کسب‌وکارها به‌شدت از نحوه تنظیم‌‌‌گری و سیاستگذاری دولت دل‌‌‌آزرده‌‌‌اند. اصطلاح «قوانین خلق‌‌‌الساعه» که ناشی از تزریق یک‌باره حجم عظیمی قانون و مقرره به اقتصاد است، ناظر به همین وضعیت است. قوانین و مقررات به عنوان تنظیم‌‌‌کننده روابط میان دولت و جامعه نه‌تنها باید ایجادکننده عدالت و توازن باشند، بلکه لازم است افق پیش‌‌‌روی کسب‌وکارها را بگشایند و فعالان اقتصادی را از ابهام دور کنند.
حد بهینه قانون‌گذاری موضوعی نیست که مربوط به سال‌های اخیر باشد و پژوهش‌‌‌های بسیاری پیرامون پرهیز از تشتت قوانین و تورم مقرراتی در ایران و جهان انجام گرفته که همگی نسبت به تبعات اقتصادی این موضوع هشدار داده‌‌‌اند. با این مقدمه لازم است یادآوری شود که تغییر یک‌باره حجمی عظیمی از معافیت‌‌‌های مالیاتی در اقتصاد ایران، آن‌هم به شکل کنونی، می‌‌‌تواند فضای نااطمینانی را در بخش‌‌‌های حقیقی و بازارهای دارایی ایجاد کند. اصلاح گام به گام اقتصاد ایران، به‌ویژه در حوزه مالیات، رویکردی است که از سوی بسیاری از اقتصاددانان طی سال‌های اخیر پیشنهاد شده و در صدر آنها، حذف معافیت‌‌‌های مالیاتی قرار داشته است. بنابراین در اصل صحت این سیاست شکی نیست، اما در نحوه طراحی هر سیاست و تدوین و اجرای آن اصولی باید رعایت شود تا نظام انگیزش در اقتصاد کشور به‌درستی بازتنظیم شود. تغییر یک‌باره بخش عظیمی از قوانین مالیاتی می‌‌‌تواند در اقتصادی شبیه اقتصاد ایران سطح تازه‌‌‌ای از ریسک و عدم‌اطمینان را ایجاد کند. «باشگاه اقتصاددانان» به همین بهانه سراغ پنج‌تحلیلگر و فعال بورسی رفته و از آنها پیرامون اثرات اقتصادی این مصوبه مالیاتی پرسیده است.
