یک اقتصاددان تاکید کرد
شفاف‌سازی به جای هراس‌افکنی
مخالفان ورود بانک‌ها به حوزه بنگاه‌داری بر آسیبی که این فعالیت‌ها به اقتصاد کشور وارد می‌کنند، تاکید می‌کنند و اعتقاد دارند اموال بانک‌ها باید صرف پرداخت تسهیلات به سپرده‌گذاران شود. با این حال یک اقتصاددان معتقد است باید فضای آزادی برای طرح انتقاد ایجاد شود و نمی‌توان بر منتقدان خرده گرفت. در این بین وظیفه بانک‌مرکزی این است که ضمن تشدید نظارت شفاف‌سازی لازم را برای آگاهی بخشی به اذهان عمومی فراهم سازد. طی سال‌های گذشته در ایران همواره انتقادهایی به بانک‌های خصوصی و فعالیت آنها وارد شده است.
یکی از محورهای این انتقادات ورود بانک‌های خصوصی به حوزه بنگاه‌داری و خرید املاک است. منتقدان معتقدند این اقدامات بانک‌ها طی سال‌های گذشته آسیب‌هایی به اقتصاد وارد کرده و با وظیفه قانونی بانک‌ها در تضاد است؛ زیرا این فعالیت با اموال و دارایی‌های سپرده‌گذاران انجام می‌شود؛ درحالی‌که باید صرف پرداخت تسهیلات به متقاضیان شود. این انتقادات طی روزهای گذشته بار دیگر شدت یافته و مساله بنگاه‌داری بانک‌ها بر سر زبان‌ها افتاده است.
در مقابل کسانی که با شکل‌گیری بانکداری خصوصی در ایران موافق هستند اعتقاد دارند بنگاه‌داری بانک‌ها ضمن ریسک بالایی که دارد با نظارت و اعمال قوانین و مقررات احتیاطی بانک‌مرکزی قابل انجام است. در همین رابطه کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره انتقاداتی که به بنگاه‌داری بانک‌ها وارد می‌شود، گفت: از نظر من مردم این آزادی را دارند که حرف خود را بزنند و انتقاد کنند؛ اما این بانک‌مرکزی است که باید شفاف‌سازی و با مردم ارتباط برقرار کند و به آنها توضیح دهد که این صحبت‌هایی که در رابطه با بنگاه‌داری بانک‌ها مطرح می‌شود تا چه میزان صحت دارد.
مسوولیت نظارتی بانک‌مرکزی
این استاد دانشگاه تاکید کرد که به هر حال مساله نظارت بر بانک‌ها کاملا فنی و تخصصی است و اینکه بانک‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری‌هایی کنند که به تبع آن وارد اداره کردن یک بنگاه شوند، موضوعی است که در مقررات بانک‌مرکزی به صورت روشن به آن پرداخته شده است و مقررات ما کاملا مشخص می‌کند که وظیفه بانک‌ها در این زمینه چیست. بر این اساس اگر بانک‌ها اموال مازادی دارند یا بیش از آن حدودی که در مقررات احتیاطی تعریف‌شده وارد فعالیت‌های بنگاه‌داری شدند، باید برنامه خود را برای خروج از این بنگاه‌داری و رعایت مقررات به بانک‌مرکزی اعلام کنند.
این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر نقش بانک‌مرکزی خاطرنشان کرد: به نظر من در چنین شرایطی، وظیفه نظارتی و آگاهی‌بخشی بانک‌مرکزی سنگین است. یعنی سیاستگذار پولی وظیفه دارد با بانک‌هایی که مقررات احتیاطی را رعایت نمی‌کنند؛ برخورد کرده و آنها را وادار کند که تن به رعایت قوانین و مقررات دهند. از طرف دیگر به منتقدانی که به هر دلیلی اعتقاد دارند بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند، پاسخ شفاف و واضحی بدهد.
به گفته ندری، این ارتباط با مخاطب و عموم مردم امر بسیار مهمی است و بانک‌مرکزی در این زمینه هم مانند سیاستگذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها، نیاز به تلاش بیشتری دارد. این نهاد باید به سوالات و نقدها پاسخ دهد. بنابراین به نظر من نمی‌توان به منتقدان با هر انگیزه‌ای ایراد گرفت و این اتفاق امری طبیعی است. طیف‌های فکری متعددی در هر جامعه وجود دارد و بانک‌مرکزی و جامعه علمی ما این وظیفه را دارند که روشنگری کنند.
این کارشناس با تاکید بر نبود اطلاعات و عدم شفاف‌سازی در این زمینه افزود: واقعیت این است که حتی بنده به این حوزه علاقه‌مند هستم و تحقیق و تفحصی در این زمینه انجام می‌دهم به درستی نمی‌دانم مساله بنگاه‌داری بانک‌ها در چه حدی است. ضمن اینکه جامعه دانشگاهی و نخبگان علمی نیز باید با نوشتن یادداشت‌هایی نظرات خود را له یا علیه مساله بنگاه‌داری مطرح کرده و تجربه جهانی را توضیح دهند. بنابراین در این مساله می‌توان بسیار بهتر از وضعیت کنونی کار کرد.
بنگاه‌داری خوب است یا بد؟
او در پاسخ به این پرسش که اساس فعالیت بنگاه‌داری بانک‌ها اقدام درستی است یا خیر، ادامه داد: بنگاه‌داری فعالیتی ریسکی است و درواقع دارایی‌هایی که در ترازنامه بانک‌ها قرار می‌گیرد باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد. در همین رابطه مقررات بانک‌مرکزی که برگرفته‌شده از مقررات بین‌المللی در این زمینه است و حتی می‌توان گفت حداقل آن استانداردها است نیز به روشنی مشخص می‌کند که چه دارایی‌هایی می‌تواند در ترازنامه بانک‌ها قرار بگیرد و چه داراریی‌هایی نباید در ترازنامه باشد. همچنین حد و حدود سهامداری بانک‌ها را کاملا مشخص کردند. بر این اساس تا حدی سهامداری برای بانک‌ها مجاز است که البته آن نیز قیود و شرط‌های خود را دارد. به گفته ندری، اگر عده‌ای شبهاتی را مطرح می‌کنند به این دلیل است که اطلاعات دقیقی از اینکه بانک‌ها تا چه حد این اصول را رعایت می‌کنند در دست نداریم.
این استاد دانشگاه در رابطه با انتقاداتی که از سوی مخالفان بانکداری خصوصی در کشور مطرح می‌شود، گفت: ما در کشور خود افرادی را داریم که به دلایلی با بانکداری خصوصی کاملا مخالف هستند. این نظرات آنها است و باید بتوانند آزادانه مطرح کنند. البته بانکداری خصوصی نیز عرف و استانداردی دارد که در همه جای دنیا نیز پذیرفته شده است. بانک‌ها نیز موظف هستند که این قوانین را رعایت کنند. در یک جامعه پویا باید گردش اطلاعات در حد لازم انجام شود و هم این بحث‌ها آزادانه صورت بگیرد.
تخلف یک بانک را تعمیم ندهیم
ندری در پاسخ به تخلفاتی که برخی بانک‌ها در زمینه بنگاه‌داری کرده‌اند، خاطرنشان کرد: باید توجه کرد که حتی در رابطه با این بانک‌ها به‌ویژه نیز دقیقا نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده؛ زیرا شفاف‌سازی صورت نگرفته است. اما بر اساس اطلاعاتی که در رسانه‌های عمومی و فضای مجازی وجود دارد به نظر می‌رسد تخلفاتی رخ داده است. اما نکته مهم این است که نمی‌توان گفت همه بانک‌های خصوصی مثل این بانک‌ها عمل می‌کنند. در همه حرفه‌ها ممکن است تخلف اتفاق بیفتد؛ اما نمی‌توان دولت را متصدی انجام آن حرفه کرد. بنابراین از نظر من تنها راه‌حل معقول ایجاد یک فضای آزاد برای طرح انتقادات ضمن شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی به عموم مردم است.
