سرکوب دستمزد؛ برای تولید یا ضد تولید؟
در ایران، حداقل دستمزد، مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار، به‌‌‌صورت ملی، در شورای‌‌‌عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، با نگاه به تورم و هزینه زندگی کارگران تعیین می‌شود. اما از آنجا که دولت ایران خود یک کارفرمای بزرگ است و از سوی دیگر، به دلیل ضعف تشکل‌های کارگری و غیاب نمایندگان کارگران بنگاه‌‌‌های کوچک در این چانه‌‌‌زنی‌‌‌ها، در شرایط کسری بودجه و فشارهای هزینه‌‌‌ای بر تولید -که عمدتا ناشی از تکانه‌‌‌های بیرونی و غیرقابل‌‌‌کنترل هستند- صدای کارفرمایان در تعیین حداقل دستمزد بلندتر و اثربخش‌‌‌تر است. در شرایطی که قیمت‌ها تا حدود زیادی، به دلیل سیاست‌‌‌های اقتصادی و سیاسی دولت رو به افزایش است، تثبیت قیمت‌ها به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود و چون تولیدکنندگان ابزاری برای مقابله با شرایط بی‌‌‌ثبات اقتصادی و افزایش هزینه‌‌‌های غیرمزدی ندارند، کنترل هزینه‌‌‌های تولید را در کنترل دستمزدها جست‌وجو می‌کنند. نتیجه عملی این سازوکار در شرایط تورمی بالا به تعیین سطحی از حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۳ منجر شده که با نارضایتی کارگران و نمایندگان آنها همراه بوده است. در این خصوص چند نکته مهم و کلیدی وجود دارد که در ادامه تشریح می‌‌‌شوند.
1. دولت، با توجه به نقش کارفرمایی‌‌‌اش، به‌‌‌طور ویژه در شرایط محدودیت درآمد و کسری بودجه در سال‌های اخیر، به‌‌‌جای اینکه تسهیل‌‌‌گر چانه‌‌‌زنی بین کارگران و کارفرمایان باشد، در قامت یک ضلع ذی‌نفع ماجرا و عمدتا هم‌‌‌صدا با یک سمت در شورای‌‌‌عالی کار حضور یافته است. این نوع نقش‌‌‌آفرینی دولت، سه‌‌‌جانبه‌‌‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد را عملا مخدوش کرده و موضوع «سرکوب دستمزد» را در کنار سایر سرکوب‌‌‌های قیمتی اعمال‌‌‌شده توسط دولت برجسته ساخته است.
2. تعیین حداقل دستمزد گذشته‌‌‌نگر و برمبنای آخرین اطلاعات تورمی است که توسط بانک‌مرکزی منتشر می‌شود. صرف‌‌‌نظر از اینکه این نگاه گذشته‌‌‌نگر برای تعیین حداقل دستمزد کافی نیست و ایده‌آل آن است که حداقل دستمزد، علاوه‌‌‌بر شواهد گذشته، براساس تخمین‌‌‌ها و انتظارات از سال آتی تعیین شود، اگر همین نرخ تورم هم به‌‌‌تنهایی ملاک قرار می‌‌‌گرفت، میزان حداقل دستمزد باید بیش از این تعیین می‌‌‌شد. بررسی روند تورم و رشد حداقل دستمزد در کشور طی 10سال اخیر (1401-1391) نشان می‌دهد که متوسط رشد حداقل دستمزد حدود 2.8درصد کمتر از متوسط نرخ تورم در این دوره بوده است. البته اگر نرخ‌های رشد بالای حداقل مزد در سال‌های 1400 و 1401 نبود، این اختلاف بسیار بیشتر هم می‌‌‌شد. بنابراین، دستمزد واقعی نیروی کار در این دوره که نشانگر قدرت خرید آن است، کاهش یافته است. با درنظرگرفتن نرخ‌های بالای تورم در سال 1402، کاهش قدرت خرید بیشتر هم می‌شود. با این وصف، در شرایط افزایش قابل‌‌‌توجه رقم مطلق هزینه‌‌‌های زندگی، تردیدی وجود ندارد که کارگران حداقل‌‌‌بگیر در فشار مضاعف مالی قرار دارند.
3. کم‌‌‌بودن رقم مطلق حداقل دستمزد به بی‌‌‌اثرشدن سیاست درآمدی دولت در عمل منجر شده است. درواقع، رقم حداقل دستمزد برای پوشش هزینه‌‌‌های زندگی کارگران معنادار نیست که آن‌‌‌هم در معرض کسوراتی مانند مالیات و حق‌‌‌بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرد. این امر به این معناست که تعیین حداقل دستمزد در ایران نمی‌‌‌تواند اهداف مدنظر برای این سیاست را تامین کند. بررسی میدانی ساده از میزان حق‌‌‌الزحمه ساعتی کارگران روزمزد به‌‌‌خوبی نشان می‌دهد که رقم حداقل دستمزد با درآمد ماهانه کارگران روزمزد تناسبی ندارد و بسیار کمتر از آن است. همین موضوع می‌‌‌تواند زمینه بی‌‌‌انگیزگی نیروی کار ساده ایرانی برای حضور در بخش رسمی و مشاغل مزدبگیری را فراهم کند؛ موضوعی که می‌‌‌تواند پیامدهای نامطلوب اجتماعی به همراه داشته باشد.
4. بازار نیروی کار، بازار کالایی مثل برنج نیست که به‌‌‌راحتی در مورد عرضه و تقاضایش صحبت شود؛ موضوع صحبت انسان‌‌‌هایی هستند که حق برخورداری از شغل شایسته را دارند. اگر قیمت تعادلی برنج کاهش یابد، مقدار کمتری از آن تولید می‌شود و در عوض، کشاورزان منابع خود را صرف تولید محصولاتی می‌کنند که بهره بیشتری ببرند. اما اگر کارگران در معرض فقر قرار گیرند و نتوانند از کار خود درآمد کافی برای تامین حداقل زندگی خود به دست آورند، ممکن است این تصمیم اقتصادی عقلایی را بگیرند که بخشی از وقت خود را صرف اقدامات نامطلوب اجتماعی کنند که هزینه‌‌‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت و متعاقبا سبب تحمیل هزینه‌‌‌های مالی به دولت خواهد شد. واقعیت این است که کارگران عقلایی می‌‌‌توانند زمان خود را بین طیفی از فعالیت‌‌‌ها نظیر اشتغال، آموزش حرفه‌‌‌ای، کار در خانه و خلاف تخصیص دهند. فردی که دستمزدی پایین‌‌‌تر از حداقل معیشت دریافت می‌کند، ممکن است براساس معیارهای تصمیم‌گیری عقلایی، انتخاب کند که بخش یا تمامی از زمان خود را صرف فعالیت‌‌‌های غیرقانونی مانند دلالی در بازار سیاه یا قاچاق کند.
5. نارضایتی از دستمزد، کاهش احساس تعلق کارگر به بنگاه و تقلیل بهره‌‌‌وری را در پی دارد که می‌‌‌تواند تبعات نامطلوبی برای کارفرمایان و تولید داشته باشد.
6. بی‌‌‌انگیزگی نیروی کار ساده ایرانی برای حضور در بخش رسمی می‌‌‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای تولید داشته باشد؛ بسیاری از کارفرمایان از کمبود نیروی کار متخصص و مورد وثوق در سطح دستمزدهای جاری شکایت می‌کنند و حاضرند برای بهره‌‌‌مندی از چنین نیرویی دستمزدهای به‌‌‌مراتب بالاتری را پرداخت کنند. اینکه تاکنون پیامدهای منفی تولیدی نحوه تعیین حداقل دستمزد در کشور چندان آشکار نشده، تا حدودی به دلیل حضور نیروی کار مهاجر و عمدتا غیرقانونی است که خلأ خروج نیروی کار ایرانی را پر کرده است. در بلندمدت اما، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نامطلوب این جایگزینی بیشتر آشکار خواهد شد.
7. در ماده 41 قانون کار توجه به شاخص‌‌‌های رشد و توسعه اقتصادی برای تعیین حداقل دستمزد تصریح نشده، حداقل دستمزد را نمی‌‌‌توان در خلأ و بدون درنظرگرفتن شرایط اقتصادی تعیین کرد. ضمن آنکه حضور نمایندگان کارفرمایی در شورای‌‌‌عالی کار می‌‌‌تواند دغدغه‌‌‌های تولیدی حداقل دستمزد را منعکس کند. به لحاظ نظری، دو کارکرد متضاد تولیدی را می‌‌‌توان برای افزایش دستمزدها انتظار داشت: از یک‌‌‌سو افزایش دستمزدها ازطریق افزایش قدرت خرید کارگران کم‌‌‌درآمد (با میل نهایی به مصرف بالا) می‌‌‌تواند سبب افزایش تقاضا در اقتصاد و تحریک تولید شود و از سوی دیگر، می‌‌‌تواند برای برخی از بنگاه‌‌‌ها افزایش قابل‌‌‌توجه هزینه‌‌‌ها و تعدیل نیروی کار را در پی داشته باشد و تولید را کاهش دهد. کافی است برای رفع نگرانی‌های ناشی از اثرات منفی افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال، نرخ تعیین‌‌‌شده بیشتر از مقدار تعادلی ناشی از برابری عرضه و تقاضای نیروی کار ساده هدفِ این سیاست نباشد. با توجه به به‌‌‌کارگیری نیروی کار مهاجر در بسیاری از بخش‌‌‌ها، به‌‌‌ویژه ساختمان و پرداخت رقمی بیشتر از حداقل دستمزد به این گروه، به نظر نمی‌رسد نرخ حداقل دستمزد از نرخ تعادلی بیشتر باشد. بنابراین، این نگرانی که افزایش حداقل دستمزد می‌‌‌تواند به کاهش اشتغال و بنابراین تولید منجر شود، حداقل در سطح بنگاه‌‌‌های بزرگ، موضوعیت ندارد. اما یقینا در شرایطی که بسیاری از بخش‌‌‌های اقتصاد از کمبود تقاضا رنج می‌‌‌برند، کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران که معمولا به مصرف بالاتری تمایل دارند، ضد تولید خواهد بود.
8. بُعد و نوع فعالیت بنگاه‌‌‌ها در نحوه اثرگذاری حداقل دستمزد بسیار اهمیت دارد. سهم هزینه‌‌‌های نیروی کار در بنگاه‌‌‌های کوچک‌تر و از نوع خدماتی قابل‌‌‌توجه است. این بنگاه‌‌‌ها، چنانچه با سرکوب قیمت‌ها توسط دولت مواجه شوند، با تعیین مقادیر بالا و غیرمنطقی حداقل دستمزد می‌‌‌توانند دچار آسیب شوند. دولت می‌‌‌تواند برای این گروه از بنگاه‌‌‌ها، سیاست‌‌‌هایی نظیر یارانه دستمزد را در نظر بگیرد و به‌‌‌صورت هدفمند، ضمن حمایت از تولید این بنگاه‌‌‌ها، از بیکاری و بنابراین فقر نیروی کار شاغل در آنها جلوگیری کرده و کارکردهای حمایتی حداقل دستمزد را هم حفظ کند.
9. افزایش حداقل دستمزد ممکن است نگرانی‌هایی را درخصوص تورم ایجاد کند. عده‌‌‌ای استدلال می‌کنند که این سیاست به افزایش کسری بودجه دولت (از طریق افزایش هزینه‌‌‌های پرداخت خدمات و نیز هزینه‌‌‌های مستمری صندوق‌های بازنشستگی که دولت تضمین‌‌‌گر آنهاست) و بنابراین افزایش نقدینگی و تورم منجر می‌شود. این استدلال گرچه می‌‌‌تواند توضیح‌‌‌دهنده یکی از دلایل افزایش حجم نقدینگی باشد، برای توضیح تورم ناقص است. واقعیت این است که شواهدی وجود ندارد که تایید کند تورم در کشور محصول سیاست افزایش حداقل دستمزد بوده است. به لحاظ نظری هم، افزایش دستمزد، چنانچه سبب افزایش انگیزه نیروی کار و بهره‌‌‌وری از یک‌‌‌سو و تحریک تقاضا از سوی دیگر شود، تولید را افزایش خواهد داد؛ چه‌بسا افزایش تولید ناشی از افزایش حداقل دستمزد بیشتر از افزایش نقدینگی حاصل از این سیاست باشد که در این‌‌‌صورت به‌‌‌هیچ‌‌‌وجه حداقل دستمزد تورم را افزایش نمی‌‌‌دهد. تا زمانی‌‌‌که دولت نپذیرد تورم نتیجه سیاست‌‌‌های اقتصادی و غیراقتصادی خودش است و اصرار ورزد که کنترل تورم را از مسیر سرکوب قیمت‌ها دنبال کند، سایر سرکوب‌‌‌های قیمتی ناگریز خواهد بود که درنهایت به ناکارآمدی‌‌‌های اقتصادی منجر می‌شود.
10. دولت می‌‌‌تواند با در اولویت‌‌‌قراردادن امور اقتصادی، بسیاری از هزینه‌‌‌های غیرضروری در بودجه را کاهش داده و ازاین‌‌‌طریق کسری بودجه خود را کاهش دهد و حجم نقدینگی را کنترل کند. نباید این حقیقت انکارناپذیر را از نظر دور داشت که افزایش فقر در بین کارگران، تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی به دنبال دارد که ممکن است به ابعاد امنیتی هم بکشد.
با این توضیحات، توصیه می‌شود دولت در شورای‌‌‌عالی کار به‌‌‌عنوان تسهیل‌‌‌گر چانه‌‌‌زنی و میانجی بین نیروی کار و کارفرمایان ظاهر شود و از طریق افزایش قوای تحلیلی خود با بهره‌‌‌گیری از آمارهای جزئی‌‌‌تر و فاصله‌‌‌گرفتن از برداشت‌‌‌های بعضا سطحی و فاقد پشتوانه علمی، ضمن ایفای نقشی فعالانه، منصفانه‌‌‌تر رفتار کند و به‌‌‌جای حذف صورت‌‌‌مساله و نادیده‌‌‌گرفتن یک سر ماجرا، به دنبال اقدامات نوآورانه برای رفع پیامدهای منفی احتمالی افزایش حداقل دستمزد باشد.
