مهار نفوذ چین؛ درس‌های ایتالیا
درخواست برای کاستن از روند روبه‌رشد «روابط پرخطر» با پکن در ابتدا توسط نیروهای سیاسی ملی - محافظه‌کار و جناح راست، مانند حزب راست افراطی «برادران ایتالیا» به رهبری جورجیا ملونی مطرح شد که با تصمیم دولت کونته برای ارتقای روابط نزدیک‌تر و همه‌جانبه با چین از جمله در حوزه‌هایی که برای امنیت ملی کشور و امنیت متحدان اروپایی ایتالیا کلیدی تلقی می‌شد مخالف بودند. با روی کار آمدن «ماریو دراگی» به‌عنوان نخست‌وزیر در فوریه۲۰۲۱، روند کاهش وابستگی‌ها به چین آغاز شد.
از سال۲۰۱۳ که طرح ابتکار «کمربند و جاده» رسما آغاز به کار کرد تاکنون بیش از یکصد کشور برای همکاری در پروژه‌های زیرساختی و ساختمانی در قالب این طرح با چین توافق‌نامه‌هایی را امضا کرده‌اند. نخست‌وزیر ایتالیا جوزپه کونته، هنگامی که در سال۲۰۱۹ این توافق را با چین امضا کرد، امیدوار بود کشورش از این طرح به سود تجاری دست یابد؛ اما داده‌ها نشان می‌دهد در واقع شرکت‌های چینی ذی‌نفعان اصلی بودند.
صادرات ایتالیا به چین در سال گذشته از رقم ۱۳میلیارد یورو در سال۲۰۱۹ به ۱۶.۴میلیارد یورو (۱۷.۷میلیارد دلار) رسید. داده‌های گمرک ایتالیا نشان می‌دهد در مقابل، صادرات چین به ایتالیا از رقم ۳۱.۷میلیارد در مدت مشابه به ۵۷.۵میلیارد افزایش یافت. شرکای تجاری اصلی ایتالیا در منطقه یورو، فرانسه و آلمان به‌رغم اینکه به ابتکار «کمربند و جاده» نپیوسته‌اند؛ اما سال گذشته به میزان قابل‌توجهی به چین صادرات داشتند که از جاده ابریشم قدیمی الگوبرداری شده بود که چین را به غرب متصل می‌کرد. پیروزی ائتلاف ملی - محافظه‌کار در انتخابات پارلمانی ایتالیا در سپتامبر۲۰۲۲ این روند را تسریع کرد و پیوندهایی را که دولت‌های قبلی کونته با چین ایجاد کرده بودند، از بین برد.
از نظر این دسته، این ارتباطات خطرناک تلقی می‌شد و بخش‌های حساسی را از جمله مشارکت چین در پروژه‌های زیرساختی ایتالیا و صنایع با فناوری‌های پیشرفته تا مشارکت شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات چینی (ICT) مانند هوآوی و «زد تی یی»در گسترش شبکه‌های ۵G در ایتالیا شامل می‌شد. نفوذ چین به درجه‌ای رسیده بود که پکن حتی توانسته بود بر واکنش‌ها و سیاست‌های دولت ایتالیا نسبت به همه‌گیری کرونا تاثیر بگذارد. آدولفو اورسو، وزیر سرمایه‌گذاری ایتالیا یکی از اعضای برجسته حزب حاکم برادران ایتالیا، در سپتامبر۲۰۲۳ اعلام کرد که روابط چین و ایتالیا باید به کانال‌های اصلی خود به‌عنوان مسیر معامله‌گران، کاهش ریسک‌های سیاسی و افزایش فرصت‌های تجاری بازگردد. آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا و رهبر فورزا ایتالیا، حزبی میانه‌رو که توسط نخست‌وزیر سابق سیلویو برلوسکنی پایه‌گذاری شد، چندین بار به‌صراحت اعلام کرد که ایتالیا می‌خواهد وابستگی خود را به چین کاهش دهد؛ اما رم نسبت به همکاری و توسعه روابط اقتصادی با پکن در حوزه‌های مشخصی که بدون ریسک به نظر برسند، گشوده خواهد ماند.
در ماه ژوئن سال گذشته، دولت ایتالیا از قوانین خاصی استفاده کرد تا شرکت ملی صنایع شیمیایی چین و در واقع یکی از بزرگ‌ترین سهامداران «پیرلی» (غول تایرساز ایتالیایی) در ایتالیا، نتواند مالکیت کامل این شرکت را در اختیار گیرد؛ اقدامی که بیشتر ناشی از ملاحظات امنیت ملی بود تا اینکه تحت‌تاثیر ملاحظات تجاری بازار باشد. خرید سهام شرکت «پیرلی» در سال۲۰۱۵ به نمادی قدرتمند از سرمایه‌گذاری‌های موفق چین در اروپا تبدیل شد. با این حال در ماه دسامبر، ایتالیا رسما از ابتکار «کمربند و جاده» خارج شد. با این اقدامات، دولت ملونی به بارزترین و قدرتمندترین نمادهای نفوذ چین در ایتالیا پایان داد و در واقع به‌نوعی به درخواست‌های رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون‌درلاین، مبنی بر ریسک زدایی در روابط ایتالیا با چین جامه عمل پوشاند.
ریسک‌زدایی در عمل
همکاری ایتالیا و چین در دوران دولت دوم کونته به اوج رسیده بود؛ ائتلافی متشکل از جنبش ضدساختارهای «پنج‌ستاره» و حزب چپ میانه دموکرات که از سپتامبر2019 تا فوریه2021 قدرت را در ایتالیا در اختیار داشت. این دوران را شاید بتوان دوران طلایی نفوذ چین در ایتالیا خواند. اما دولت‌های بعدی به رهبری «ماریو دراگی» و «جورجیا ملونی» سیاست ایتالیا در قبال چین را همگام و همراستا با اتحادیه اروپا و ایالات متحده تطبیق دادند و اقداماتی را برای کاهش روابط با چین در چهار زمینه حساس از جمله پروژه‌های زیرساختی حساس، سرمایه‌گذاری چینی‌ها در صنایع کلیدی، زیرساخت‌های مخابراتی و واکنش به همه‌گیری کرونا اتخاذ کردند.
در زمینه زیرساخت‌های کلیدی، کابینه دراگی تلاش‌های چین برای در اختیار گرفتن سهام بندر کلیدی و اصلی جنوا در شمال غرب ایتالیا و بنادر دیگر در دریای آدریاتیک شمالی (تریست، ونیز و راونا) را که ستون اصلی تفاهم‌نامه مارس2019 تشکیل داده بودند، مسدود کرد. «دراگی» از قانون خاصی برای حفظ و باقی ماندن کنترل زیرساخت‌های حیاتی ایتالیا در اختیار دولت استفاده کرد و عملا تلاش‌ها و طرح‌های پکن برای تبدیل بنادر ایتالیا به دروازه ورود کالاهای چینی به اروپا را ناکام گذاشت. به‌عنوان یک مانع دیگر، در ژوئن2021 دراگی از طرح پیشنهادی آمریکا موسوم به «بازسازی دنیای بهتر» که عملا تلاشی با همکاری سایز اعضای گروه هفت برای مقابله با گسترش نفوذ چین بود، حمایت کرد.
کابینه دراگی همچنین گام‌های مشخص و محکمی برای مهار سرمایه‌گذاری‌های چینی به‌ویژه در حوزه دارایی‌های کلیدی صنعتی و استراتژیک برداشت. در آوریل2021، دراگی از تصاحب شرکت ایتالیایی نیمه‌هادی توسط هلدینگ چینی «شنزن اینون‌لند» ممانعت کرد. همچنین دولت، در همین راستا از اقدامات چندین شرکت بزرگ چینی دیگر برای خرید یا کسب سهام شرکت‌های مطرح ایتالیایی ممانعت کرد.
دولت ملونی به به‌کارگیری اختیارات ویژه برای حفاظت از دارایی‌های مرتبط با حوزه استراتژیک ملی ادامه داد. علاوه بر حفظ شرکت تایرسازی پیرلی در مالکیت دولت ایتالیا، در مارس2023، ائتلاف محافظه‌کار، شرکت تولید تجهیزات هوشمند «ایفورت»، پیشرو در روباتیک مرتبط با دولت پکن را با اعمال محدودیت‌هایی در انتقال یک کتابخانه نرم‌افزاری ایجادشده توسط شرکت ایتالیایی روبکس هدف گرفت. کابینه ملونی از قوانین قدرت طلایی برای جلوگیری از جاه‌طلبی‌‌های «ایفورت» استفاده کرد. این قوانین به دولت اجازه می‌دهد تا سرمایه‌گذاری‌هایی را که برای امنیت ملی ایتالیا مضر تلقی می‌شود، محدود یا به‌طور کامل مسدود کند. در طول دولت دوم کونته، درخواست‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده برای محدودکردن استفاده از قطعات شرکت‌های چینی در بخش‌های اصلی شبکه مخابراتی ایتالیا و حذف تدریجی تجهیزات هوآوی از شبکه‌های 5G، مورد توجه قرار نگرفت.
جنبش «پنج ستاره» و بخش‌های مهم حزب دموکرات عمدتا مواضعی را در حمایت از چین اتخاذ کرده و استدلال کردند که اقدام علیه هوآوی و سایر شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات چینی می‌تواند پکن را عصبانی و از ایتالیا دور کند. اما دولت‌های دراگی محدودیت‌هایی را برای حضور هوآوی در ایتالیا در نظر گرفتند. قانون تصویب‌شده درباره به‌کارگیری فناوری 5G در سیستم‌های مخابراتی ایتالیا همچنان دارای حفره‌های مختلفی بود که به نفع شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات چینی بود. با روی کار آمدن دولت ملونی در اکتبر2022، فشارها برای کاهش وابستگی به هوآوی و سایر شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات چینی شتاب بیشتری گرفت. ائتلاف ملی-محافظه‌کار بسیاری از خلأهای قانونی را برطرف کرده و محدودیت‌های زیادی روی شبکه‌های 5G هوآوی ایجاد کرد تا اینکه این شرکت چینی در نهایت تصمیم گرفت تمرکز فعالیت‌های خود در ایتالیا را روی موضوعاتی مانند نوآوری و تنوع زیستی معطوف کند.
آینده چین‌زدایی
دولت ملونی همچنین سیاست‌هایی را که در طول همه‌گیری کووید-19 توسط برخی احزاب سیاسی، به‌ویژه جنبش پنج ستاره و حزب دموکرات که به دنبال تحمیل مدل کنترل اجتماعی به سبک چین در ایتالیا بودند، متوقف کرد. در سپتامبر2020، ایتالیا اولین و تنها کشور گروه هفت بود که رسما پروژه «جاده ابریشم سلامت چین» را تایید کرد و به مقامات چینی این فرصت را داد تا بر واکنش ایتالیا نسبت به همه‌گیری کرونا تاثیر بگذارند. ایتالیا اولین کشور غربی بود که در مارس2020، به دنبال الگوی تصویب‌شده در شهر ووهان چین، قرنطینه شدید را اجرایی کرد.
در نوامبر2019، مدیر کمیسیون ملی بهداشت چین و وزیر بهداشت وقت ایتالیا روبرتو اسپرانزا، عضو سابق حزب کمونیست ایتالیا که در آن زمان رهبر یک حزب کوچک چپ به نام «آزاد و برابر» بود، برنامه اقدام ایتالیا-چین را در زمینه همکاری در حوزه سلامت امضا کردند. چند ماه بعد، وزارت بهداشت ایتالیا در فوریه2020 با گوگل و یوتیوب بر سر ممنوعیت انتشار اطلاعات نادرست و «ترویج اطلاعات موثق» به توافق رسید که موجب ایجاد نگرانی در میان ده‌ها نفر از روزنامه‌نگاران ایتالیایی از اعمال سانسور به سبک چینی و محدودکردن انتشار اطلاعات شد.
ایتالیا تحت رهبری دراگی و همچنین در دوران نخست‌وزیری ملونی، توانسته است اقداماتی را باهدف کاهش وابستگی کشور به چین در حوزه‌هایی که برای امنیت ملی ایتالیا و متحدان یورو آتلانتیک آن خطرناک تلقی می‌شوند، اتخاذ کند. با این حال باید گفت درست است که دولت ملونی رسما از «ابتکار کمربند و جاده» خارج شده و در بسیاری زمینه‌های رابطه خود با پکن در حوزه‌های حساس تجدید نظر کرده است، اما ادامه روند ریسک‌زدایی می‌تواند به‌راحتی با بازگشت به قدرت آن دسته از نیروهای سیاسی در ایتالیا که قبلا درها را به روی نفوذ چین بازکرده بودند، خنثی شود.
اخیرا خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی اعلام کرد، دولت ایتالیا در راستای بخشی از تلاش خود برای جذب یک شرکت خودروساز جدید به بازار کشور، در حال انجام مذاکراتی با شرکت چینی «چری اتو» است تا بتواند آمار تولید داخلی خودرو را افزایش دهد. در صورت موفقیت این مذاکرات که از رسانه‌ها مخفی نگه داشته شده است، شرکت چری جزو اولین خودروسازان چینی خواهد بود که در بازار اروپا حضور فیزیکی می‌یابد؛ امری که می‌تواند رقابت میان تولیدکنندگان دیرینه و قدیمی به‌ویژه در حوزه تولید خودروهای برقی را تشدید کند.
