راه‌های بازار سهام در ۱۴۰۳
در یک اقتصاد آزاد مبتنی بر تولید که قیمت‌های نسبی وظیفه علامت‌دهی صحیح به فعالان اقتصادی را دارند، روابط میان متغیرهای کلان اقتصادی باثبات بوده و در صورت بروز شوک‌های بیرونی، با اصلاح قیمت‌های نسبی روابط میان متغیرها قابل بازیابی است. اما در اقتصادهای مبتنی بر فعالیت‌های نامولد، یعنی آن دسته از فعالیت‌های نامرتبط با تولید ناخالص داخلی که قدرت رقابت اقتصاد در سطح بین‌الملل را افزایش نمی‌دهند، متغیرهای کلان روابطی بی‌ثبات و پیچیده به خود می‌گیرند. در این شرایط به‌دلیل ضعف بنیان‌های اقتصادی، بروز شوک‌های بیرونی مقدار متوسط این متغیرها را در سطوح جدیدی قرار می‌دهند؛ یعنی دقیقا همان پدیده‌ای که برای مثال در نرخ ارز طی سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم. بنابراین در این شرایط اصلاح قیمت‌های نسبی هم کارکرد خود را از دست می‌دهد و خود در نقش یک شوک وخامت اوضاع را تشدید می‌کند.
پس از جهش نرخ ارز در نیمه دوم سال۱۴۰۱، بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های پولی انقباضی از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و نیز انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰درصد تلاش کرد تا با مهار انتظارات تورمی در جامعه، تورم را کنترل کند. در این میان افزایش قابل توجه میزان فروش نفت هم به یاری دولت و بانک مرکزی آمد تا بتواند برای نزدیک به ۸ ماه ثبات نسبی در نرخ ارز ایجاد کند. اما با این وجود در زمستان سال گذشته، درحالی‌که نرخ بازده تا سررسید اوراق دولتی به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی ۳۴درصد رسیده بود، در نتیجه تنش‌های سیاسی به وجود آمده شاهد رشد ۲۳درصدی درصدی نرخ ارز بودیم. با این حال در مقوله نرخ ارز، بانک مرکزی همچنان نرخ مرکز مبادله را به‌عنوان نرخ ارز رسمی کشور معرفی می‌کند.
نرخ ۴۰هزار تومانی مرکز مبادله، صادرکنندگان را مکلف می‌کند تا ارز خود را به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به واردکنندگان تحویل دهند. با فرض یک اقتصاد رقابتی با ثبات، عملکرد بازار سهام برآیند عملکرد شرکت‌هایی است که بر مبنای وضعیت صورت‌های مالی و چشم‌انداز پیش روی خود مورد معامله قرار می‌گیرند. بنابراین در این شرایط رشد سودآوری مبتنی بر افزایش بهره‌وری از اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. حال هرچه از شرایط رقابتی در یک اقتصاد فاصله بگیریم، رشد سودآوری شرکت‌ها بیشتر معطوف به تغییرات قیمت محصولات آنها در سطح ملی و جهانی خواهد بود. در اقتصاد ایران که دهه‌ها نرخ تورم مزمن دو رقمی همراه با متوسط رشد اقتصادی بسیار پایین را تجربه کرده، رشد بورس همواره ماهیت تورمی داشته است.
بازار سرمایه از آغاز سال جاری با حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق بیش از پیش در معرض ریسک گسترش تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه قرار گرفته است. از سوی دیگر، احتمال انتخاب دونالد ترامپ در آبان ماه و اتخاذ مواضع تند او درباره ایران می‌تواند ریسک تشدید تحریم‌ها و متعاقبا کاهش میزان فروش نفت را در پی داشته باشد. از منظر سیاستگذاری اقتصادی در داخل نیز قیمت‌گذاری دستوری، فاصله زیاد بین نرخ ارز مرکز مبادله با بازار آزاد و مصوبات خلق‌الساعه دولت را می‌توان از مهم‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه دانست.
درخصوص اقتصاد جهانی نیز به‌دلیل تداوم وضعیت نابسامان اقتصاد چین و کاهش انتظارات فعالان بازارها از تعداد دفعات کاهش نرخ بهره ایالات متحده آمریکا توسط فدرال‌رزرو در سال۲۰۲۴، رشد قابل توجه قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی در سال جاری میلادی چندان مورد توجه نیست. درخصوص اقتصاد ایران نیز با توجه به آنکه چشم‌انداز روشنی از رشد بهره‌وری در بخش حقیقی اقتصاد و نیز گشایش‌های سیاسی و رفع تحریم‌ها دست‌کم در افق زمانی مورد بررسی ما یعنی تا پایان سال۱۴۰۳ وجود ندارد، مسیرهای پیش روی بازار سرمایه را در سه سطح می‌توان در نظر گرفت.
سناریوی خوش‌بینانه برای بازار سهام که بتواند بازدهی قابل توجهی را برای سهامداران به همراه بیاورد نخست مستلزم رفع ریسک‌های ناشی از تنش‌های سیاسی در منطقه است. عقب‌نشینی بانک مرکزی از سیاست‌های انقباضی و متعاقبا کاهش نرخ بهره که با افزایش P/E نرخ سود بدون ریسک، P/E تعادلی بازار سرمایه را هم بالا ببرد نکته مهم دیگر برای تحقق این سناریو محسوب می‌شود. اگر کمینه نرخ دلار را ۶۰هزار تومان مفروض بگیریم، افزایش نرخ ارز مرکز مبادله از سوی سیاستگذار کلیدی‌ترین عامل رشد سودآوری صنایع صادراتی از یکسو و حذف قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر موتورهای رشد کلیت بازار سهام خواهند بود. در نیمه دوم سال نیز با انتخاب مجدد جو بایدن برای ریاست‌جمهوری ایالات متحده می‌توان به حفظ شرایط فعلی سیاست خارجی و عدم تشدید تحریم‌ها نیز امید داشت. سناریوی بدبینانه برای بازار سهام زمانی است که هیچ‌یک از فروض سناریوی خوش‌بینانه تامین نشوند. در این حالت بازار سهام می‌تواند رقابت بازدهی را به بازارهای رقیب مانند ارز و طلا با اختلاف زیاد واگذار کند.
اما اگر با اطلاعات فعلی بخواهیم سناریویی واقع‌بینانه‌تر را در نظر بگیریم به نظر می‌رسد که ریسک تنش‌های نظامی در منطقه ادامه‌دار باشد. از سوی دیگر، تاکید سیاستگذار پولی بر مبارزه با تورم هم از طریق سیاست‌های انقباضی و هم از طریق ارائه ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و تخصیص ارز برای واردات بر مبنای نرخ مرکز مبادله، کمینه کردن فاصله این نرخ با بازار آزاد را چندان محتمل نمی‌سازد. همچنین اولویت مبارزه با تورم برای سیاستگذار مانع از کاهش قابل توجه نرخ بهره خواهد شد که این امر می‌تواند مطابق ماه‌های گذشته فشار را بر بازار سهام حفظ کند. بر اساس نظرسنجی‌های صورت‌گرفته درخصوص نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، شانس دونالد ترامپ برای پیروزی بیشتر از جو بایدن ارزیابی می‌شود. از این رو، مواضع ترامپ علیه ایران می‌تواند از پیش از انتخابات نوساناتی را در بازارهای مالی ایران به وجود بیاورد. بنابراین به نظر می‌آید که بازار سهام در سال جاری در واکنش به اتفاقات و اخبار نوساناتی را تجربه کرده و ممکن است در مواقعی هم بازدهی نسبی خوبی برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد. اما در مجموع به نظر نمی‌رسد با شرایط فعلی سال۱۴۰۳ هم سالی متفاوت برای بازار سهام باشد و بتواند از منظر بازدهی در میان سایر رقبا یکه‌تازی کند.
