اصلاحات انقلابی در نظام مالیاتی برزیل
تصویب اصلاحات مالیاتی، جدیدترین و مهم‌ترین تغییرات ساختاری در برزیل محسوب می‌شود. در سال ۲۰۱۷ قوانین کار زیر نظر میشل تمر، رئیس‌جمهور جناح راست میانه، مدرن‌سازی شد. در دوران ریاست جانشین او، ژایر بولسونارو که پوپولیستی از جناح راست بود، کنگره برزیل طرح اصلاح حقوق بازنشستگی را تصویب کرد که براساس آن سن بازنشستگی افزایش می‌یافت. تاتیانا ریبیرو از جنبش رقابتی برزیل که یک گروه تحقیقاتی و حمایتی است، در این باره میگوید: موج گسترده تمایل به اصلاحات به این دلیل بود که «راستش را بخواهیم بگوییم، پول دولت تمام شد. رکود عمیق در سال ۲۰۱۴ به دلیل ولخرجی‌های بودجه‌ای، رو به وخامت گذاشت و موجب برپایی اعتراضات وسیعی در شهرهای مختلف برزیل شد.» به‌منظور درک اینکه چرا اصلاحات مالیاتی یک اقدام انقلابی تلقی می‌شود، نظام کنونی را در نظر بگیرید.
قانون اساسی که در سال ۱۹۸۸ تصویب شد، به هر سه سطح دولت -فدرال، ایالتی و شهرداری- اختیار وضع مالیات بر مصرف را داد. این امر برزیل را به یک کشور مطرود از صحنه جهانی بدل کرد. از ۱۷۴کشوری که مالیات ارزشافزوده (به عنوان رایج‌ترین مالیات بر مصرف) دارند، اکثریت قریب به اتفاق آنها این شکل از مالیات را در سطح ملی دریافت می‌کنند. اما بهعنوان مثال، برزیل در نحوه تخصیص مسوولیت دریافت مالیات بر خدمات به شهرداریها و همچنین اعطای میزان بالای آزادی‌های اعطایی به این نهادها منحصربه‌فرد است. مایلسون دا نوبرگا، وزیر دارایی سابق، میگوید از آنجا که برزیل ۲۷ایالت و ۵۵۷۰شهرداری دارد، این کشور به «دیوانه‌خانه‌‌‌ای برای دریافت مالیات» بدل شده است. چنین ساختاری سبب ایجاد هرج‌‌‌ومرج و در نتیجه تعداد بی‌‌‌شمار دعاوی حقوقی شده است.
طبق تخمین سال ۲۰۱۹ بانک جهانی شرکت‌های برزیلی سالانه ۱۵۰۱ساعت صرف می‌کنند تا از قوانین مالیاتی این کشور پیروی کنند، در حالی که میانگین جهانی ۲۳۴ساعت است. بسیاری از کسب‌وکارها درباره نوع مالیات و نهادی که موظف به پرداخت آن هستند نامطمئن هستند. ارزش پرونده‌‌‌های مربوط به اعتبار مالیاتی که در دادگاه‌‌‌های برزیل جریان دارد بیش از یک‌تریلیون دلار برآورد می‌شود که معادل ۷۵درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. بسیاری از شرکت‌ها به دادگاه مراجعه می‌کنند تا محصولات خود را مجددا طبقه‌‌‌بندی و از مالیات اجتناب کنند. مثلا شرکت کراکس، تولیدکننده پاپوش‌‌‌های پلاستیکی، از سال ۲۰۱۵ درگیر دعوای حقوقی بوده است تا محصول شاخص خود را به‌‌‌جای «کفش با زیره بیرونی» که از مالیات‌‌‌ها معاف نیست، بهعنوان «دمپایی» که از برخی معافیت‌‌‌ها برخوردار است، ثبت کند.
سیاست متفاوت
نظام مالیاتی همچنین موجب بروز تحریف‌‌‌هایی می‌شود. برزیل به شکل غیرمعمول مالیات ارزشافزوده را نه در جایی که یک کالا مصرف می‌شود، بلکه در جایی که آن کالا تولید می‌شود دریافت می‌کند. این رویه موجب شده است تا ایالت‌‌‌ها و شهرها برای جذب شرکت‌ها، معافیت‌‌‌های مالیاتی ارائه دهند. تخمین هزینه آنها غیرممکن است، زیرا اکثر دولت‌‌‌های محلی آنها را محاسبه نمی‌‌‌کنند. اما صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که چنین معافیت‌‌‌هایی به بیش از ۵درصد تولید ناخالص داخلی از درآمد ازدست‌‌‌رفته در سال می‌‌‌رسد. براساس نظام جدید، پنج مالیات مصرفی اصلی به دو صورت نرخ مالیات ارزشافزوده تبدیل می‌‌‌شوند: یکی توسط دولت فدرال و دیگری توسط یک کمیته راهبری با نمایندگان ایالت‌‌‌ها و شهرداریها جمع‌‌‌آوری می‌شود. شرکت‌ها اکنون فقط باید در کمیته مذکور ثبت‌‌‌نام کنند، نه اینکه اظهارنامه مالیاتی را در هر ایالت و شهرداری که در آن حضور دارند ثبت و تسلیم کنند.
این کمیته مالیات‌‌‌ها را در مناطق مختلف هماهنگ می‌کند و به اختیار ایالت‌‌‌ها و شهرداریها پایان می‌دهد. ساده‌‌‌سازی به این معنی است که نرخ مالیات ارزشافزوده استاندارد ممکن است تا پایان سال ۲۰۳۳ (تا زمانی که اصلاحات به طور کامل اجرا شود) به ۲۷.۵درصد برسد. این نرخ همچنان بالاترین نرخ در بین اقتصادهای بزرگ خواهد بود، اما یک پله پایین‌‌‌تر از ۳۴درصدی است که امروز می‌تواند اعمال شود. «ای‌وای» که یک شرکت خدمات حرفه‌ای است، محاسبه می‌کند که تعداد معمول ساعات موردنیاز برای اجرای مالیات بر مصرف به‌تنهایی از ۸۸۵ساعت در سال به ۲۸۵ساعت کاهش می‌یابد. اما نبرد هنوز ادامه خواهد داشت. اگرچه اصلاحات مذکور شمار «رژیم‌‌‌های مالیاتی ویژه» را به میزان قابل‌‌‌توجهی کاهش می‌دهد، بسیاری از معافیت‌‌‌ها همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. کنگره طی ماه‌‌‌های آینده محدودیت‌هایی را برای این موارد تعیین خواهد کرد. در واقع لابی‌‌‌های ذی‌‌‌نفوذ برای حفظ منافع خود سخت تلاش کرده‌‌‌اند.
لولا و فرناندو حداد، وزیر دارایی، نبرد دشواری را در پیش دارند. در ماه نوامبر، لولا، لایحه تمدید معافیت‌‌‌های مالیات بر حقوق را برای ۱۷بخش از جمله ساخت‌‌‌وساز و خرده‌‌‌فروشی وتو کرد. این معافیت در سال ۱۳۹۱ به‌‌‌صورت موقت اعمال شد. شرکت‌های مشمول این طرح، به‌‌‌جای پرداخت ۲۰درصد مالیات بر حقوق و دستمزد برای بخش تامین اجتماعی، باید تنها بین یک تا ۴.۵درصد از درآمد ناخالص خود را بهعنوان مالیات پرداخت می‌‌‌کردند. اما مطالعات نشان داد، بار این معافیت روی بودجه از مزایای ایجاد شغل بسیار بیشتر است. بااین‌‌‌حال، این معافیت به طور مداوم تمدید شده است. «حداد» با اشاره به آثار زیان‌‌‌بار این طرح نسبت به حذف آن اصرار دارد. بااین‌‌‌حال کنگره برزیل چند ماه پیش، حق وتوی لولا را ملغی کرد. نتیجه این شد که این معافیت جنجالی همچنان برای چهار سال دیگر ادامه خواهد یافت. در این میان حتی گاهی به نظر می‌‌‌آید حداد با رئیس خود نیز در ستیز است.
حداد بارها از سوی حزب خود به دلیل تلاش برای نظم بخشیدن به حساب‌‌‌های بودجه مورد انتقاد قرار گرفته است. در اواخر ماه ژانویه، لولا سیاست صنعتی جدیدی را اعلام کرد که شامل برداشت و اختصاص ۳۰۰میلیارد رئال (واحد پول برزیل) بهعنوان کمک‌‌‌های بلاعوض و وام‌‌‌های یارانه‌‌‌ای به شرکت‌های ملی تا سال ۲۰۲۶ است. بااین‌‌‌حال باید گفت این اقدامات ایده ایجاد نظام مالیاتی ساده را تضعیف می‌کند.نوبرگا میگوید: نخبگان در برزیل تا زمانی که امتیازاتشان حفظ شود، طرفدار اصلاحات هستند. اما برای اینکه اصلاحات مالیاتی اقدامی واقعا انقلابی تلقی شود، کنگره باید در برابر لابی‌‌‌هایی که به تداوم و حفظ باتلاق کنونی کمک کرده‌‌‌اند، ایستادگی کند.
