تسهیلات بانکی در وضعیت جیره‌بندی
نکته بسیار مهم در جدول منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی این است که سهم بخش‌های مختلف بیش از سهم واقعی محاسبه و قید شده است، به همین دلیل شاهد نوعی مغالطه آماری از سوی بانک‌مرکزی هستیم. با توجه به اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۱ و همزمان با قوت گرفتن تکالیف و دستورات دولت و مجلس در قالب قانون بودجه و تسهیلات حمایتی خانوار اعم از فرزندآوری، ازدواج، خرید کالا، ودیعه مسکن و... ستونی تحت عنوان مصرف‌کننده نهایی (خانوار) به فرمت جدول تسهیلات پرداختی تسهیلات بانک مرکزی اضافه شد و در حال حاضر درصد سهم از کل هر بخش بدون در نظر گرفتن تسهیلات خانوار محاسبه می‌شود، دچار زیادنمایی در سهم تسهیلات هر بخش هستیم، به طوری که اگر مجموع سهم بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، بازرگانی، خدمات، خانوار و... را محاسبه کنیم، به جای عدد ۱۰۰درصد به ۱۱۷درصد می‌رسیم. به‌عنوان مثال، سهم صنعت و معدن که در گزارش ۳۵.۹درصد قید شده با لحاظ کردن نکته اشاره‌شده در حدود ۲۹.۶درصد خواهد بود. از آنجا که مصارف بانک‌ها (اعطای تسهیلات) از محل منابع بانک‌ها (سپرده‌‌‌ها) تامین می‌شود و برای سپرده‌های بانکی نیز تفکیکی از جنس خانوار و غیرخانوار (برای مصارف) متصور نیست، این نوع گزارش‌دهی و تفکیک بخش خانوار از سایر بخش‌‌‌ها نیز موضوعیت نخواهد داشت.
نکته دوم کوتاه‌مدت شدن دوره تسهیلات و عقود بانکی حتی به دوره‌های دوماهه و سه‌ماهه است که از این جهت با توجه به شرایط نامطلوب کلان اقتصاد در سال‌های اخیر و از دست رفتن پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد، منابع بانک‌ها (سپرده‌‌‌ها) نسبت به قبل کوتاه‌مدت‌تر شده و به همین دلیل بانک‌ها نیز تمایل زیادی به اعطای تسهیلات بلندمدت‌تر ندارند. از آنجا که گزارش تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی اعلامی بانک‌مرکزی فاقد هرگونه داده خام، اطلاعات و اسناد پشتیبان با هدف پژوهش یا واکاوی بیشتر موضوع است، به طور دقیق نمی‌توان راجع به تاثیر کوتاه‌مدت شدن تسهیلات در سرجمع تسهیلات اعطایی اعلام نظر کرد. ولی با توجه به پرسش‌‌‌های میدانی از بانک‌ها و بنگاهها این موضوع وزن قابل‌توجهی در رویه تسهیلات سرمایه در گردش دوسال گذشته دارد و از این جهت احتمالا بدون افزایشی در حجم تسهیلات، از طریق کوتاه‌شدن دوره بازپرداخت، شاهد افزایش سرجمع تسهیلات اعطایی در گزارش هستیم.
به عنوان مثال، بنگاه «الف» طی سال ۱۴۰۰ میزان ۱۰میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش با دوره بازپرداخت ۱۲ماهه دریافت کرده بود، همان بنگاه «الف» در سال ۱۴۰۲ همان تسهیلات ۱۰میلیارد تومانی را با دوره بازپرداخت ۴ماهه دریافت و بازپرداخت می‌کند که در صورت استمرار این مسیر برای سه‌بار در سال (مجموع ۱۲ماه)، رقم ۱۰میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به شمارش ۳۰میلیارد تومان تسهیلات (سه‌برابری) در سرجمع گزارش بانک‌مرکزی منجر خواهد شد. البته اینکه بنگاههای تولیدی و اقتصادی باید با در نظر گرفتن مدیریت مالی صحیح و متناسب با چرخه تبدیل وجوه نقد خود (تعداد روزهای لازم برای تبدیل منابع خود به مواد اولیه و در ادامه محصول و بعد از آن فروش و دریافت وجه) نسبت به تامین مالی و دریافت تسهیلات سرمایه در گردش اقدام کنند و بیش از آن متحمل ریسک و هزینه مالی نشوند جای تردیدی نیست، ولی متاسفانه نبود نظارت کافی در کنار منفی بودن نرخ بهره حقیقی طی این سال‌ها تمایل و عطش رسیدن به تسهیلات را به‌شدت افزایش داده و باعث فشار تقاضا بر شبکه بانکی کشور و در نتیجه کاهش کارآیی اکوسیستم بازار پول شده است.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که جیره‌بندی فعلی تسهیلات در بازار پول بدون رعایت حداقل پیش‌نیازهای آن مثل آیین‌نامه سنجش اعتبار کلید خورده است. در واقع به دلیل سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها که با ابلاغیه بانک‌مرکزی در تاریخ ۱۳۹۹.۰۹.۳۰ طی بخشنامه شماره ۹۹.۳۰۹۹۱۸ شروع شد و با هدف کنترل تورم طی یک‌سال اخیر قوت بیشتری گرفت، بانک‌مرکزی به‌شدت در موضوع محدودسازی رشد ترازنامه بانک‌ها ورود کرده و این مهم باعث محدودیت جدی دسترسی به تسهیلات برای فعالان اقتصادی شده است؛ در صورتی که بهتر است همان تسهیلات محدود نیز در بستری شفاف و اثربخش با محاسبه و در نظر گرفتن ریسک‌های موجود به مشتریان پرداخت شود تا بنگاههای معتبر و کم‌ریسک از لحاظ اعتباری و صنعت بتوانند استفاده بهتری از تسهیلات و منابع محدود بانکی داشته باشند.
بهتر است علاوه بر گزارش تسهیلات اعطایی، گزارشی دقیق و ماهانه از تعهدات و ضمانت‌نامه‌‌‌های صادره نیز منتشر شود. با توجه به محدودیت جدی منابع نقد بانک‌ها، توسعه اقلام تعهدی و زیر خط ترازنامه می‌تواند تا حدودی به جبران کمبود نقدینگی بنگاهها منجر شود که البته به اصلاحاتی در ضوابط و دستورالعمل‌‌‌ها توسط بانک‌مرکزی ضروری به نظر می‌‌‌رسد. در واقع ضعف سیاست و ابزارهای هدایت اعتبار طی دوسال اخیر و همزمانی با سیاست کنترل مقداری باعث ایجاد فشار مضاعف بر بخش حقیقی اقتصاد شده است.
مباحث نظارتی نیز از موضوعاتی بسیار مهم و وظایف قانونی شبکه بانکی کشور است که توجه زیادی به آن نمی‌شود. جلوگیری از انحراف تسهیلات از اهداف پیش‌بینی‌شده در این شرایط باید به طور جدی‌تر توسط بانک‌ها و بانک مرکزی عملیاتی شود. وفق آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هیات‌وزیران، بانک‌ها موظفند بر حسن اجرای قراردادهای منعقده تسهیلات اعطایی، اعم از نحوه و محل مصرف و بازپرداخت تسهیلات اعطایی نظارت کافی کنند که در صورت پیاده‌سازی این مهم شاهد کاهش انحراف تسهیلات و در نتیجه افزایش اثربخشی منابع محدود بانکی خواهیم بود.
