الگوی تامین مالی در اقتصاد ایران دچار مشکل است و از همین ناحیه، اثرات جانبی بسیاری به اقتصاد تحمیل میشود. نگاه دولت بهعنوان مالک و صاحب اقتصاد در نخستین گام موجب شده است تا بخش عظیمی از منابع بانکی به سمت واحدهایی هدایت شود که تحت عنوان هدایت اعتبار، عایدی چندانی نداشته است. در نتیجه، پافشاری بر این رویکرد برخلاف ادعای بانیان این الگوی اعتباری، نهتنها به ارتقای بخش صنعت منتج نشده، بلکه فضا را برای دسترسی بنگاههای صادراتمحور و بهرهور سخت کرده و در عین حال شرایط را برای تخصیص منابع به واحدهای صنعتی ورشکسته یا کمتر بهرهور مهیا ساخته است.
رابطه بین تامین مالی و عملکرد بنگاهها همواره از جمله مسائل چندبعدی بوده که فراز و فرودهای متفاوت سیاستی را در اقتصاد ایران در پی داشته است. اینکه وظایف بانک در قبال بنگاه چگونه تعریف میشود و بنگاهها چه تعاملی با نظام بانکی کشور برقرار میکنند و همچنین نحوه حضور سیاستگذار اقتصادی در میان رابطه بنگاه و بانک چگونه است، از جمله مسائل چالشبرانگیزی است که در طول چند دهه اخیر بنا به رویکرد دولتهای مختلف، اقتصاد ایران را با نگرشهای متفاوتی در نحوه سیاستگذاری آن مواجه کرده است.
گزارش تسهیلات پرداختی به تفکیک بخشهای اقتصادی طی هشتماه نخست سال ۱۴۰۲، از اعطای ۳۳۳۴همت تسهیلات از سوی بانکها حکایت دارد که نشاندهنده رشد حدود ۱۲درصدی اعطای تسهیلات در مقایسه با دوره ۹ماهه ۱۴۰۱ است (اطلاعات تسهیلات پرداختی به تفکیک بخشهای اقتصادی طی هشتماه نخست سال ۱۴۰۱ منتشر نشده بود و از این جهت امکان مقایسه با دوره مشابه فراهم نیست).
والا صنیعزاده/ پژوهشگر دکترای اقتصاد مالی دانشگاه صنعتی شریف
ریسک نکول هنگامی رخ میدهد که وامگیرنده به علت عدمتوان یا تمایل، در تاریخ سررسید به تعهدات خود در مقابل وامدهنده عمل نکند. درصورتیکه وامگیرنده بهرغم توانایی در بازپرداخت تسهیلات به تعهدات خود عمل نکند، به آن نکول داوطلبانه گفته میشود. نکول داوطلبانه میتواند پیامدهای سنگینی در اقتصاد به همراه داشته باشد. در بحران سال ۲۰۰۸ نکول داوطلبانه یکی از عوامل ورشکستگی بانکها و تشدید بحران به شمار میرفت؛ زیرا وامگیرندگان میدانستند ارزش وثیقه بانکی کمتر از تسهیلات بازپرداختی است و نکول تسهیلات صرفه اقتصادی داشت.