در سال ۲۰۲۴ هم پاکستان حال و روز خوشی ندارد
بدهی‌های قابل پرداخت خارجی این کشور در بالاترین سطح بود. در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲، اقتصاد به میزان ۳۳.۴میلیارد دلار کاهش یافت و درآمد سرانه ۱۱درصد افت کرد که این اینها هم رکوردهای جدید بودند و پاکستان به طرز خطرناکی به نکول نزدیک شد. در ماه ژوئیه، پس از نهایی شدن وام صندوق بین‌المللی پول (IMF) اسلامآباد از فاجعه گریخت، اما سختی‌ها برای عموم مردم ادامه یافت؛ به‌ویژه با سیاستهای ریاضتی اجباری صندوق بین‌المللی پول که باعث افزایش بیشتر تورم شد. فشار اقتصادی تنها به فقرا ضربه نزد. داده‌های دولتی نشان می‌دهد که ۹۰۰هزار کارگر ماهر -از جمله پزشکان، پیراپزشکان و حسابداران- در سال ۲۰۲۳ پاکستان را ترک کردند.
فشار شدید اقتصادی را میتوان تا حدی به گردن دولتی انداخت که نتوانست با فوریت کافی به این مشکلات پاسخ دهد. همچنین میتوان آن را به عوامل خارجی نسبت داد؛ مانند شوک‌‌‌های زنجیره تامین جهانی ناشی از بیماری همه‌گیر و جنگ در اوکراین که هزینه‌‌‌های جهانی کالا را افزایش داد. اسلامآباد طی سال‌ها سیاست تجاری صادرات نساجی (که برای رقابت در سطح جهانی تلاش می‌کند) و واردات سوخت گران‌‌‌قیمت را در اولویت قرار داده است و برای رسیدگی به پایه مالیاتی بسیار پایین، شرکت‌های دولتی غرق در بدهی شدهاند و در بخش کشاورزی ناکارآمد، کار کمی انجام شده است. مقامات پاکستانی، رهبران تجاری و ارتش به طور مداوم از پیگیری اصلاحات ساختاری که ثبات اقتصادی بلندمدت بیشتری را برای کشور به ارمغان می‌آورد، خودداری کرده‌اند.
سال ۲۰۲۳ همچنین سالی پر از هیاهوهای سیاسی و گاهی خشونت‌بار بود. رویارویی جدی بین عمران خان، نخستوزیر سابق و رهبری ارتش، از سال ۲۰۲۲، زمانی که خان در یک رأی عدم‌اعتماد بحث‌‌‌برانگیز برکنار شد و قمر جاوید باجوا، رئیس وقت ارتش را به هماهنگی در این راستا متهم کرد، ادامه یافت. عاصم منیر در نوامبر ۲۰۲۲ به عنوان فرمانده ارتش جانشین باجوا شد. خان می‌‌‌توانست از این گذار قدرت برای کنار گذاشتن کدورت‌ها با ارتش و تمرکز بر آمادگی برای انتخابات استفاده کند. اما خان که ارتش را به سوء قصد در نوامبر ۲۰۲۲ متهم کرد، انتقاد خود از ارتش را دوچندان کرد. خان و حزب او یعنی «تحریک انصاف پاکستان» (PTI) در سال ۲۰۲۳ با سرکوب‌‌‌های بزرگی مواجه شدند. در ۹مه، خان دستگیر شد که باعث شد معترضان به تعدادی از تاسیسات نظامی حمله کنند.
دادگاه عالی دستور آزادی او را صادر کرد، اما سرکوب مخالفان تشدید شد. در اوت 2023، خان دوباره دستگیر و زندانی شد. با توجه به اینکه بسیاری از رهبران و حامیان «تحریک انصاف پاکستان» در زندان هستند -طبق گفته حزب، نزدیک به 10هزار نفر- واکنش‌های عمومی آهسته‌تر بود. خان در ژانویه 2024 بنا به اتهامات متعدد مجرم شناخته شد؛ اما او و حامیانش همه آنها را با برچسب «انگیزه سیاسی» رد کردند و در مجموع به 24سال زندان محکوم شدند. سال 2023 با حضور نظامی در خط مقدم تحولات به پایان رسید. خان نه‌تنها در پشت میله‌‌‌های زندان ماند، بلکه تقریبا کل حزب او -مسلما محبوب‌‌‌ترین حزب پاکستان- به حاشیه رانده شد و دولت موقت انعطاف‌پذیر که در اوت 2023 جانشین دولت شد، در قدرت ماند و انتخابات به فوریه 2024 موکول شد. بحران سیاسی تا حدی به واقعیت قدیمی دیگری در پاکستان نسبت داده می‌شود: نفوذ گسترده ارتش بر سیاست. رهبران ارشد غیرنظامی اغلب روابط نزدیکی با ارتش ایجاد می‌کنند تا به قدرت رسیدن آنها را تسهیل کنند، اما پس از به قدرت رسیدن با رهبری ارتش درگیر می‌شوند.
این اتفاق برای خان افتاد. این اتفاق برای دشمن او، نواز شریف، نخستوزیر سابق، نیز چند بار رخ داده بود. شریف در اکتبر 2023 پس از چهار سال تبعید به خارج از کشور به پاکستان بازگشت. او اکنون با ارتش رابطه خوبی دارد. در طول سال 2023، پاکستان از افزایش تروریسم رنج برد که این هم پس از تسلط طالبان در سال 2021 در افغانستان آغاز شد. حملات تروریستی بین سال‌های 2022 و 2023 حدود 70درصد افزایش یافت. طالبان پاکستانی مستقر در افغانستان (TTP) بیشتر حملات را انجام می‌داد. اسلامآباد نتوانست طالبان را که متحد نزدیک «تحریک طالبان پاکستان» است متقاعد کند این گروه را مهار کند. پاکستان زمانی که طالبان را در افغانستان شکل داد، از این گروه حمایت کرد. اما با پایان یافتن جنگ و استقرار قدرت در دست طالبان، این گروه دیگر نیازی به حمایت پاکستان احساس نکرد که این امر باعث می‌شود از خواسته‌های «خیرخواه سابق» خود برای کمک چشم‌پوشی کند. در نوامبر 2023، اسلامآباد شروع به اخراج صدها هزار پناهجوی افغان کرد که احتمالا آخرین تلاش برای تحت فشار قرار دادن طالبان در جهت مهار «تحریک طالبان پاکستان» بود، اما این هم کارساز نبود. در سال 2024، برخی از این روندها ادامه خواهد یافت.
ارتش ردپای گسترده خود را در سیاست حفظ می‌کند. کشمکش‌های «حزب تحریک انصاف» با آن انتخابات پر از اما و اگری که در 8 فوریه 2024 برگزار شد ادامه خواهد یافت. با شکست تلاش‌‌‌ها برای مهار «تحریک طالبان پاکستان»، احتمالا فشار فزاینده‌‌‌ای بر ارتش پاکستان در راستای انجام عملیات‌‌‌های ضدتروریستی فرامرزی وجود خواهد داشت.ممکن است روزنه امیدی برای سیاست اقتصادی وجود داشته باشد؛ اما با یک شکاف. پاکستان به‌شدت به اصلاحات و آزادسازی نیاز دارد، اما این اصلاحات از نظر سیاسی خطرناک است. برای انجام چنین اصلاحاتی به یک دولت بی‌طرف نیاز است و در حال حاضر نشانه‌هایی وجود دارد دال بر اینکه کار برای شروع خصوصی کردن شرکت‌های دولتی بدهکار شروع شده است.
این می‌‌‌تواند مزایای اقتصادی بزرگی به همراه داشته باشد، اما در عین حال می‌‌‌تواند به دموکراسی پاکستان آسیب برساند و احتمالا ناآرامی‌‌‌های اجتماعی را برانگیزد. انتخابات 8فوریه باعث شد سیاست در پاکستان فوق‌‌‌العاده قطبی شود. احزابی که پیروز نشده‌اند احتمالا نتیجه انتخابات را به چالش خواهند کشید و زمینه را برای مرحله جدیدی از بی‌‌‌ثباتی سیاسی و تنگ‌تر کردن فضا برای اصلاحات ساختاری دردناک اما از نظر اقتصادی ضروری مهیا خواهند کرد. باید دید فضای اقتصادی و سیاسی پاکستان در سال 2024 رنگ و بوی آرامش خواهد یافت یا خیر.
منبع: نشنال‌اینترست
