۱۰ ملاحظه برای اقتصاد آمریکا
۱. با توجه به سیاست‌‌‌های پولی و بحران‌های ادامه‌‌‌دار پس از همه‌گیری، رشد اقتصادی رو به کاهش می‌‌‌گذارد.
انتظار داریم که رشد GDP حقیقی در بخش قابل‌توجهی از سال جاری بین خطوط رشد خفیف و انقباض کامل حرکت کند. بعد از ثبت رشد بیشتر از انتظار ۲.۸درصد GDP حقیقی در سال ۲۰۲۳، نرخ رشد کمی کمتر از ۰.۷درصد در سال ۲۰۲۴ را پیش‌بینی میکنیم. در بین اجزای مهم GDP پیش‌بینی می‌شود که هزینههای مصرفی احتمالا با سرعت کمتری افزایش یابد، در حالی که هزینههای مالی ممکن است از سهم مثبت خود در سال ۲۰۲۳ عقب‌‌‌نشینی کنند. کاهش قابل‌توجه در سرمایه‌گذاری کسب‌وکار و فعالیت مسکن، پایه‌‌‌های بهبود عملکرد در سال ۲۰۲۴ را بنا می‌نهند؛ حتی اگر چشم‌‌‌انداز تاریک‌‌‌تری قابل تصور باشد. به احتمال زیاد دست بالای بخش خدمات در ۲۰۲۳ نیز امسال کوتاه‌‌‌تر خواهد شد.
۲. فکر میکنیم که چرخه تورمی به پایان رسیده است و تا اواسط ۲۰۲۴، صندوق‌های فدرال‌رزرو روی ۵.۲۵ تا ۵.۵درصد متوقف شوند.
اگر تورم به مسیر تعدیل‌‌‌شونده خود در فصول آینده ادامه دهد، پیش‌بینی میکنیم که FOMC(کمیته بازار باز فدرال‌رزرو) شروع به عادی‌‌‌سازی نرخ‌های سیاستی خود تا اواسط سال‌جاری کند. همچنین پیش‌بینی میکنیم که با ۰.۲۵درصد کاهش در هر جلسه از ماه ژوئن به بعد، نرخ صندوق‌های فدرال‌رزرو ۴ تا ۴.۲۵درصد تا پایان ۲۰۲۴ کاهش یابد. همزمان، انتظار می‌رود که با سرعت قبلی، در طول ۲۰۲۴، با حذف ۹۵میلیارد دلار ماهانه از ترازنامه، در مجموع هزار میلیارد دلار از حجم پول در ترازنامه فدرال‌رزرو کم شود.
۳. مصرف‌کننده ایالات‌متحده میتواند شروع به خم شدن کند، اما نمی‌‌‌شکند.
دلایل متعددی از جمله کم شدن پس‌‌‌انداز مازاد، افزایش دستمزدها، نرخ پس‌‌‌انداز پایین و تقاضای سرکوب‌شده کمتر وجود دارد که با توجه به آنها می‌‌‌توان انتظار داشت رشد هزینههای مصرف‌کننده در سال آینده نسبت به سرعت ثابت آن در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. علاوه بر این، شروع مجدد پرداخت وامهای دانشجویی و افزایش معوقات کارت اعتباری خودکار و هزارساله، نشانه‌‌‌هایی از استرس برای برخی از مصرف‌کنندگان است. از سوی دیگر، ترازنامه خانوارها و سطوح خدمات بدهی سلامت خود را حفظ می‌کنند. بازارهای نیروی کار انقباضی همچنان از اشتغال و حفظ سطوح درآمدی حمایت می‌کنند. با در نظر گرفتن جریان‌‌‌های متقاطع، فکر میکنیم که به طور کلی رشد هزینههای مصرف‌کننده، میتواند با نرخی کمتر از ۲۰۲۳، در طول ۲۰۲۴ مثبت بماند.
۴. افزایش بیش از انتظار قوای مالی در سال ۲۰۲۳، میتواند باعث وزش نسیم مخالف در سال ۲۰۲۴ شود.
کسری مالی تقریبا ۱۸۴۰میلیارد دلار (۷.۴درصد از تولید ناخالص داخلی نسبت به ۹۵۰میلیارد دلار در ۲۰۲۲) و حدودا دوبرابر شد. در حالی که میزان کامل افزایش کسری در سال‌جاری قابل مقایسه با مقادیر سنتی نیست، واضح است که فدرال مقدار کمتری از پولی را که عرضه کرده است بازپس می‌گیرد. انتظار داریم که کسری بودجه فدرال به ۵.۹درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد که نشان‌دهنده انقباض در سمت مخارج است که تا حدی با هزینههای بهره بالاتر برای بدهی‌های دولتی جبران می‌شود.
۵. با اینکه بازارهای نیروی کار نشانه‌‌‌هایی از عادی شدن را تا پایان ۲۰۲۳ نشان می‌دهند، انتظار می‌رود بیکاری در ۲۰۲۴ بالاتر رود.
الگوهای مهاجرت و افزایش نیروی کار، عرضه نیروی کار را در سال‌های گذشته افزایش داده است، در حالی که کاهش زمان کاری در طول هفته نشان‌دهنده تعدیل تقاضا برای نیروی کار است. با توجه به تلاش‌‌‌های اتحادیه‌‌‌های کارگری برای حفظ حقوق و دستمزد، انتظار می‌رود که کسب‌وکارها با تعدیل قابل‌توجه در نیروی کار مواجه شوند. بنابراین برای رسیدن به نرخ ۴درصد بیکاری قابل تحمل، باید افزایش دستمزدها در بازار نیروی کار کنترل شود.
۶. تورم روند کاهشی دارد، اما احتمالا تا پایان ۲۰۲۴ بالاتر از هدف ۲درصدی فدرال‌رزرو خواهد بود.
پس از رسیدن به بالاترین سطح چهاردهه در سال ۲۰۲۲، تورم، هم بر مبنای سرفصل و هم بر مبنای اصلی به طور قابل‌توجهی در سال ۲۰۲۳ تعدیل شده است. برخی از فاکتور‌ها نیز نسبت به سایرین بهبود بیشتری داشته‌اند. برای مثال، تورم کالاهای اصلی از اوج ۱۲.۴درصد در فوریه ۲۰۲۲ به صفر درصد در اکتبر ۲۰۲۳ کاهش یافت. پیشرفت در تورم خدمات اصلی که چسبندگی قیمت دارند، مثل مسکن، کندتر بوده است. پس از رسیدن به ۷.۳درصد در فوریه ۲۰۲۳، تورم خدمات اصلی همچنان در اکتبر ۲۰۲۳ به میزان ۵.۵درصد افزایش یافته بود. انتظار داریم که تورم سرپناه در سال ۲۰۲۴ تعدیل شود؛ زیرا تاخیر پیش‌آمده در قیمت‌گذاری اجاره‌بها در بازار، باید در تورم جبران شود. پیش‌بینی میکنیم که قیمت‌های اصلی، معیار ترجیحی محاسبه تورم فدرال‌رزرو، در سال ۲۰۲۴، ۲.۴درصد افزایش یابد که از ۳.۴درصد در سال ۲۰۲۳ کمتر خواهد بود.
۷. با توجه به افزایش نرخ‌های وام مسکن، فعالیت بخش مسکن در ۱۸ماه گذشته ۳۰ تا ۴۰درصد کاهش داشته است.
با معیارهای مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن در پایین‌ترین حد در ۴۰سال گذشته، همراه با ۷۵درصد از وامهای مسکن با نرخ ۴درصد یا کمتر، بازار مسکن ایالات‌متحده عملا منجمد شده است. سرمایه‌گذاری واقعی مسکونی در ۶فصل گذشته با نرخ سالانه ۱۲درصدی کاهش یافت. در همین حال، ارزش خانه‌‌‌ها در سال ۲۰۲۳، ۶درصد افزایش یافت که نزدیک به بالاترین حد تاریخی است. با توجه به افت شدید سال‌های اخیر، فکر میکنیم که بازار مسکن یکی از حوزه‌‌‌های اقتصاد است که میتواند در سال ۲۰۲۴ عملکرد بهتری نسبت به سال ۲۰۲۳ داشته باشد، حتی اگر روندها در کوتاه‌‌‌مدت ملایم بماند.
۸. گلوگاه‌‌‌های زنجیره تامین بیشتر در نمای عقب هستند، در حالی که بازسازی زنجیره تامین جهانی زمان می‌برد.
در طول سال گذشته، با کاهش محدودیت‌های موجودی و هزینههای حمل‌ونقل، ملاحظات زنجیره تامین از تاکتیک‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت به استراتژی‌‌‌های بلندمدت برای به حداقل رساندن هزینه‌‌‌ها و حصول اطمینان از انعطاف‌‌‌پذیری تغییر کرده است. قوانینی که در سال ۲۰۲۲ تصویب شد، از جمله قانون تراشه‌‌‌ها و علم و فعالیت‌‌‌های کاهش تورم، انگیزه‌‌‌ای برای برخی صنایع استراتژیک از جمله نیمه‌‌‌رساناها و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر برای فعالیت‌‌‌های تولیدی دور از ساحل (خشکی) فراهم می‌کند. این امر به افزایش سرمایه‌گذاری تجاری در ساختارهای تولیدی با فناوری پیشرفته در سال گذشته منجر شده است. با نگاه به تصویر بزرگ‌تر انتظار داریم که تنظیمات زنجیره تامین جهانی با سرعتی محافظه‌کارانه ادامه یابد؛ زیرا حتی ساده‌ترین تغییرات هم پرهزینه و پیچیده است.
۹. فشارها بر بخش املاک و مستغلات تجاری احتمالا تشدید خواهد شد.
محیط نرخ بهره بالاتر و طولانی‌‌‌تر و چالش‌‌‌های موجود در بین بانک‌های کوچک و منطقه‌‌‌ای موجب سخت‌‌‌تر شدن استانداردهای وام‌دهی و کندی رشد آهسته می‌شود. این امر در همه انواع وام‌‌‌ها رخ می‌دهد، اما شدیدتر از همه برای بخش املاک تجاری است؛ جایی که بانک‌های کوچک و منطقه‌‌‌ای در معرض آن قرار می‌‌‌گیرند. با نزدیک به ۵۵۰میلیارد دلار بدهی املاک تجاری در حال سررسید در سال آینده، انتظار می‌رود زیان برای وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران افزایش یابد. در حالی که انتظار نداریم این موضوع سیستمی باشد، کاهش فعالیت وام‌دهی و زیان احتمالی سرمایه‌گذاران میتواند خبر نگران‌‌‌کننده‌ای برای اقتصاد باشد.
۱۰. خطرات ژئوپلیتیک همچنان در بالاترین ریسک باقی خواهد ماند.
افزایش تنش‌های تجاری با چین، جنگ و درگیری روسیه و اوکراین در خاورمیانه، همگی حاکی از ادامه ابهامات و خطرات در سال ۲۰۲۴ است. در حالی که تاثیر مستقیم اقتصادی ایالات‌متحده تاکنون محدود بوده است، خطر بزرگی برای شوک عرضه است. کالاهای حیاتی مثل غذا و انرژی به‌شدت به وضعیت تنش‌‌‌ها در خاورمیانه وابسته است. از طرف دیگر انتخابات آمریکا در سال‌جاری، میتواند ریسک‌‌‌های قابل‌توجهی برای خیلی از اقتصادها در دنیا ایجاد کند.
