جاه‌طلبی‌های عملگرایانه برای ثروتمند شدن
اگرچه حزب حاکم ویتنام اشتراکات زیادی با حزب کمونیست چین دارد، مردم عادی ویتنام بهشدت به همسایه غول‌‌‌پیکر و قلدر خود بدبین هستند. چین به‌طور غیرقانونی روی بخش‌‌‌هایی از دریای چین جنوبی که متعلق به ویتنام است، ادعای حاکمیت دارد. کشتی‌‌‌های چین دائم ماهی‌گیران ویتنامی را مورد آزار قرار می‌دهند. براساس نظرسنجی بارومتر در آسیا، تنها ۲۵درصد مردم ویتنام نگاه مثبتی نسبت به چین دارند، در حالی که ۸۵درصد دیدگاه مثبتی نسبت به آمریکا دارند. دولت بایدن که خواهان جلوگیری از دامنه نفوذ چین است، کشتی‌‌‌های گارد ساحلی را در اختیار ویتنام قرار داده است تا بتواند امنیت آب‌های ساحلی خود را تامین کند. اگرچه آمریکا علاقه‌مند به ارائه کمک‌های بیشتری به این کشور است، ویتنام برقراری ائتلاف رسمی با ایالات‌متحده را تاکنون رد کرده است. ارتباط روبه‌‌‌رشد ژئوپلیتیک کشور بر مبنای عملکرد اقتصادی قوی و همچنین جغرافیای آن است.
هنگامی که ویتنام در اواسط دهه ۱۹۸۰ درهای خود را رو به جهان گشود، درآمد سرانه سالانه این کشور نصف کشور فقیر کنیا بود. اما به پشتوانه سیاست‌‌‌های عملگرایانه و طرفداری از کسب‌وکار، از آن زمان تاکنون این درآمد سرانه کشور با افزایش ۶برابری، به ۳۷۰۰دلار رسیده است. امروز، جاه‌طلبی دولت برای تبدیل ویتنام به کشوری ثروتمند تا سال ۲۰۴۵ بیش از همیشه دست‌یافتنی به نظر میرسد. از نظر اقتصادی، ویتنام احتمالا هرگز با شرایط جهانی مهیاتر از امروز مواجه نشده است. در شرایطی که سیاست آمریکا «جداسازی» از چین است و شرکت‌های خصوصی در کشورهای مختلف همه درک کرده‌‌‌اند جهت وزش باد از کدام سمت است، ملاحظات ژئوپلیتیک موجب شده سرمایه‌گذاری‌‌‌ها به سمت ویتنام سرازیر شوند.
اکثر تولیدکنندگان نمی‌‌‌توانند به‌‌‌سادگی از چین خارج شوند، اما برای کاستن از هزینه‌‌‌ها و موانع تجاری فعلی و آتی، آنها میتوانند با انتقال خط تولید خود به کشورهای دیگر در راستای راهبرد معروف به «چین پلاس وان» از منافع خود حفاظت کنند. همچنین بسیاری امیدوارند با اتخاذ این رویه، خود را کمتر در معرض سیاست‌‌‌های خودسرانه چین قرار دهند؛ خاطرات قرنطینه‌‌‌های دردناک به دنبال اجرای سیاست محدودیت‌های همه‌‌‌جانبه کرونایی، موسوم به کووید صفر، همچنان در اذهان زنده و حاضر است. یک تولیدکننده خارجی در شهر «هوشی‌مین» در این باره می‌‌‌گوید: این همه‌گیری به ما نشان داد که بیش از حد بر چین متمرکز شده‌‌‌ایم.
شرکت‌هایی که محصولات خود را به غرب صادر می‌کنند، خطوط تولید را به ویتنام منتقل می‌کنند. برندهایی مانند سامسونگ و اپل در آنجا لوازم الکترونیکی می‌‌‌سازند. تامین‌‌‌کنندگان، از جمله چینی‌‌‌ها، در اطراف آنها جمع شده‌‌‌اند. رئیس یک شرکت الکترونیکی می‌‌‌گوید: مشتریان ما اصرار داشتند که [به دلایل ژئوپلیتیک] به ویتنام نقل‌‌‌مکان کنیم. اما ما قبلا در مورد آن فکر می‌‌‌کردیم، زیرا هزینههای نیروی کار در چین در حال افزایش بود و جوانان چینی دیگر نمی‌‌‌خواهند در کارخانه‌‌‌ها کار کنند. طی سه‌فصل اول سال 2023، جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ویتنام به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی، دو برابر بیشتر از اندونزی، فیلیپین یا تایلند بود.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، اگر جهان همچنان به بلوک‌‌‌های تجاری رقیب تقسیم شود، ممکن است اقتصاد جهانی با آسیب جدی مواجه شود و با توجه به سهم بالای قطعات چینی در بسیاری از محصولات با برچسب «ساخت ویتنام»، مشخص نیست که آمریکا چقدر وابستگی خود به چین را با انتقال زنجیره‌‌‌های تامین به این کشور کاهش خواهد داد. بااین‌‌‌حال تاکنون این تغییرات برای ویتنام مطلوب بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی سیری ناهموار داشته است؛ در طول دوران همه‌گیری کرونا با افت ناگهانی مواجه شد، در سال 2022 به 8درصد رسید، در بحبوحه بحران اعتباری، به 4.7درصد در سال 2023 کاهش یافت و انتظار می‌رود امسال به 5.8درصد بهبود یابد. «تونی نفته» از شرکت خدمات مالی و مدیریت دارایی‌‌‌های سلسا اما استدلال می‌کند، ویتنام برای ادامه جذب سرمایه‌گذاری در موقعیت خوبی قرار دارد. این کشور نسبت به همتایان خود در جنوب شرقی آسیا برای تجارت فضای مهیاتر و بازتری دارد. در سال 2022، سطح تجارت معادل 186درصد تولید ناخالص داخلی آن و در مقابل، این میزان در اندونزی 45درصد، در فیلیپین 72درصد و در تایلند 134درصد بود. نیروی کار فراوان و جوان ویتنام بسیار کوشا و در سطح معقولی تحصیل‌‌‌کرده است و از نظر میزان دستمزد، این رقم آنها نصف دستمزد در مناطق ساحلی چین است.
یک رئیس کارخانه خاطرنشان می‌کند، ویتنام، برخلاف اندونزی و فیلیپین گاهی اوقات، درگیر معضل تروریسم اسلام‌‌‌گرا نیست. ویتنام به سرمایه‌گذاران خارجی مشوق‌‌‌هایی ارائه می‌دهد؛ از جمله مشوق‌‌‌های آشکار (تخفیف‌‌‌های مالیاتی و زمین ارزان) و بالفعل (کارگران فناوری پیشرفته جزو اولین کسانی بودند که واکسن کووید را دریافت کردند) و اگرچه مانند چین یک کشور تک‌‌‌حزبی است، فضای دوستانه‌‌‌تری دارد. برای مثال کارگران مهاجر در پکن از فضای ترس و دلهره حاکم شکایت دارند. اما شرایط در ویتنام آرام‌‌‌تر و آسان‌‌‌تر است. با این حال، کشور ویتنام از یک مشکل سیاسی اساسی رنج می‌‌‌برد: دولت به دلیل بلاتکلیفی و ناتوانی در تصمیم‌گیری، فلج شده است. «نگوین فو ترونگ» دبیرکل حزب کمونیست ویتنام باید تا سال 2026 از سمت خود کناره‌‌‌گیری کند.
همان‌طور شایعات اخیر پیرامون فوت او موجب پانیک و وحشت در عرصه سیاسی کشور شد، اما هنوز جانشین او مشخص نیست و در حالی که مسوولان کشور نمی‌‌‌دانند چه کسی را باید برای جانشینی او تعیین کنند، مقامات نسبت به اتخاذ تصمیمات عمده و کلیدی بی‌‌‌میل هستند. از طرفی فساد اداری به معضل جدی در حوزه حکومت‌‌‌داری تبدیل شده است. در عرصه انرژی، ویتنام اقدام خوبی برای اتصال خانه‌ها به شبکه برق انجام داده است (تقریبا 100درصد خانه‌های روستایی برق دارند، در حالی که در سال 1993 این رقم 14درصد بود). با رشد صنعت، تقاضا برای انرژی برق هم همزمان افزایش یافته است. اما نمی‌توان به عرضه انرژی اعتماد کرد. به گفته یک رئیس شرکتی تولیدی، قطع برق در سال گذشته «وحشتناک» بود.
سرمایه‌گذاران خارجی به طور فزاینده‌‌‌ای می‌‌‌خواهند به مشتریان و سهامداران بگویند از انرژی پاک استفاده می‌کنند. اما ویتنام در این زمینه با دشواری مواجه است. کشور بهشدت به مصرف زغال‌‌‌سنگ وابسته است که سوزاندن آن هوای «هانوی» پایتخت کشور را از شانگهای بدتر می‌کند. البته تلاش برای نصب پنل‌‌‌های خورشیدی بیشتر تا حدودی کمک کرده است، اما وعده رسیدن به صفر خالص انتشار کربن تا سال 2050 دور از ذهن به نظر میرسد؛ مگر اینکه کشور بتواند از انرژی باد در طول سواحل 3هزار کیلومتری خود برای تولید برق استفاده کند. استدلال مقامات عمل‌‌‌گرا آن است که اگر کشور می‌‌‌خواهد به قطب صنعتی بدل شود، ضروری است برای آینده روی فناوری‌‌‌های پاک تمرکز کند، نه انرژی‌‌‌هایی که به آلودگی محیط‌‌‌زیست منجر می‌شود و دنیا تلاش دارد وابستگی خود به آنها را کم کند.
ازاین‌‌‌رو، می‌‌‌توان حمایت ضمنی دولت از پروژه جاه‌‌‌طلبانه اما زیان‌‌‌ده خودروهای برقی بزرگ‌ترین شرکت خصوصی کشور با نام «وین‌فست» را در همین چارچوب در نظر گرفت. اما اگر ویتنام برای عمل به تعهدات اقلیمی خود مصمم است انجام اصلاحات سریع‌‌‌تر ضروری است؛ در غیر‌این‌صورت باید منتظر پیامدهای گرمایش زمین باشد. ویتنام بهشدت به تجارت وابسته است و محیط کسب‌وکار جهانی بهسرعت در حال تغییر است. بنابراین سیاستگذاران باید روند کنونی را ادامه دهند؛ هرچند گاهی اوقات، برخلاف آن عمل می‌کنند. مدیر یک تولیدکننده خارجی در شهر «هوشی‌مین» هشدار می‌دهد شرکت‌های چندملیتی که در ویتنام هزینه کمی می‌پردازند یا هیچ هزینه‌ای ندارند، ممکن است در جاهای دیگر با هزینههای بالاتری مواجه شوند. او می‌‌‌گوید، در عوض اعطای معافیت‌‌‌های مالیاتی، دولت باید قوانین را تسهیل کند.
«برونو جاسپارت»، رئیس شرکت فعال در حوزه خدمات هوش مصنوعی در منطقه آزاد صنعتی شهر هایف‌ونگ در این باره می‌‌‌گوید: فرصت‌‌‌های بسیاری در ویتنام وجود دارد، اما تشریفات اداری بزرگ‌ترین مشکل است. قوانین اغلب متناقض هستند. برخی از پروژه‌‌‌ها نیازمند تایید چند وزارتخانه است. زیرساخت‌‌‌های بیشتر کمک خواهد کرد. حمل‌‌‌ونقل عمومی هنوز ضعیف است، بنابراین ترافیک در شهرهای بزرگ سنگین است. ویتنام از دوران فقر شدید به دوران رفاه متوسط رسیده است. اما باید به اصلاحات ادامه دهد. سمت وزش بادهای ژئوپلیتیک می‌تواند تغییر کند. رقبا میتوانند رقابتی‌تر شوند. جمعیت ویتنام بهسرعت در حال پیر شدن است. براساس یک برآورد جمعیتی، جمعیت افراد در سن کار پس از سال 2038 کاهش خواهد یافت و اگر استانداردهای زندگی بهسرعت ارتقا نیابد، مردم ممکن است از حزب حاکم به ستوه آیند.
