دستورالعمل‌های فرسایشی ناتمام
در دوسال اخیر اولین بار نیست که شاهد ابلاغ دستورالعمل‌ها و قوانینی هستیم که باعث کاهش سود شرکت‌ها می‌شود.افزایش حقوق مالکانه و حق انتفاع معادن، افزایش نرخ گاز سوخت و خوراک شرکت‌ها، حذف انواع معافیت‌های مالیاتی، الزام به عرضه ارز صادراتی در نرخ‌های پایین‌تر از بازار آزاد و... نمونه‌هایی بودند که در دوسال اخیر باعث شده‌اند تا حاشیه سود شرکت‌ها افت داشته باشد؛ در نتیجه باعث شده است تا افزایش نرخ دلار نیز مانند سال‌های گذشته در افزایش سود شرکت‌ها نقش نداشته باشد.
این موضوع بیش از هر چیز دیگر نشان‌دهنده جایگاه پایین بازارسرمایه از نظر تیم اقتصادی دولت است. بازارسرمایه به‌عنوان یک بازار مالی توانایی جذب بخش مهمی از نقدینگی سرگردان در کشور را دارد، ولی اتخاذ سیاست‌های انقباضی دولت در کنار افزایش نرخ سود بانکی جهت کنترل نقدینگی و تورم و همچنین جبران کسری بودجه دولت از طریق کاهش سود شرکت‌ها باعث شده است تا فعالان بازارسرمایه امید چندانی به بهبود وضعیت بازار در دوره حاضر نداشته باشند که با توجه به موارد ذکرشده طبیعی است و باعث شده تا طی دوسال گذشته شاهد خروج مداوم نقدینگی از این بازار باشیم.
اتخاذ سیاست‌های فعلی در بلندمدت به شرطی می‌تواند موثر باشد که با افزایش درآمد ارزی قابل‌توجه در آینده بتوان با افزایش پایه پولی در این سال‌ها و رکود حاضر مقابله کرد، اما در صورتی که افزایش درآمد ارزی رخ ندهد، مانند سال‌های گذشته شاهد پرش نرخ تورم در زمان کوتاه و افزایش نرخ ارز، طلا و مسکن و سایر کالاها خواهیم بود.
