صمت که سکاندار سه حوزه دشوار صنعت، معدن و تجارت است در سال‌های اخیر از تقدم شعار بر عمل و عدم‌تعهد به اجرای قوانین و وظایف رنج برده است؛ تا حدی که در بسیاری از گزارش‌‌‌های سیاستی نظیر کار مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، بسیاری از احکام برنامه ششم توسعه در بخش صنعت رنگ اجرا به خود نگرفته‌‌‌اند. چاره چنین وضعیتی چیست؟ آیا ایراد از آمال و آرزوها و وعده‌‌‌های داده شده بوده یا اینکه نظام سیاستگذاری مقدمات تحقق وعده‌‌‌های صنعتی را فراهم نکرده است؟ به نظر فعالان صنعتی و اقتصاددانان، آنچه بیش از هر چیز موجب شده است تا امکان تحقق اهداف فراهم نشود یا کشور به آمال و آرزوهای صنعتی خود نرسد، عدم‌اجرای قوانین و وظایف در کنار عدم‌تعهد به اصول مصرح تولید و تجارت است.

در واقع در شرایطی که کشور نیاز دارد حریم مالکیت به رسمیت شناخته شود، سیاست رقابت در صدر برنامه‌‌‌های اقتصادی بنشیند و سیاستگذاری صنعتی استوار راهبر قطار تولید باشد، تغییر و تحولات دولت‌‌‌ها و وزیران که هر یک نگرش‌‌‌های خود را در قالب سیاستگذاری‌‌‌ها تحمیل می‌کند، زمینه‌‌‌ساز افزایش آنتروپی سیستمی شده و کشور را با فقدان چشم‌‌‌انداز و تزلزل در تصمیم‌گیری روبه‌رو کرده است. طبیعتا در فضایی که تحریم وجود دارد و تورم بیداد می‌کند، اگر سیاست‌‌‌های صنعتی نیز چفت و بست مناسبی نداشته باشند و پیوسته تغییر کنند یا اینکه بر سر بود و نبود آنها جدل در گیرد، هیچ سرمایه‌گذاری دل به کار نداده و تن به ریسک نمی‌‌‌دهد. در عمده مباحث علمی رشد و تحول اقتصادی، وجود افق دید و چشم‌‌‌انداز روشن، زمینه اجرای سیاست‌‌‌های صنعتی و اقتصادی را فراهم کرده است.

در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان، فعالان صنعتی و پژوهشگران حوزه صنعت به تحلیل فضای تولید در ایران پرداخته و مهم‌ترین نیازهای کشور برای جهش صنعتی را نبود سیاست رقابت، فقدان استراتژی صنعتی مدون و عدم‌تعهد سیاستمداران به برنامه‌‌‌های طراحی‌شده عنوان کرده‌‌‌اند.