رئیس هیات‌مدیره شرکت نانیوا اعلام کرد

قیمت‏‌گذاری دستوری مانع توسعه صنعت لوازم خانگی

دنیای اقتصاد : عمده مشکلی که صنعت لوازم خانگی را با نابودی مواجه خواهد کرد، قیمت‌‌گذاری دستوری است. در حالی که هزینه‌های تولید افزایش یافته اما تولیدکننده نمی‌تواند قیمت محصولات خود را افزایش دهد. تولیدکننده اگر سود نداشته باشد، نمی‌تواند توسعه داشته باشد، نمی‌تواند ماشین‌‌آلات خود را به‌‌روزرسانی کند، نمی‌تواند قالب جدید اضافه کند. برای انجام این کارها، تولیدکننده باید سوددهی داشته باشد.

محمدحسین تهرانچی، رئیس هیات‌مدیره شرکت نانیوا با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: زمانی که تولیدکننده سوددهی نداشته باشد نه می‌تواند امروز را داشته باشد و نه می‌تواند به آینده و توسعه فکر کند. اگر قرار باشد با قیمت‌‌گذاری دستوری، سودآوری به حداقل برسد، با توجه به تورم سرسام‌‌آور موجود، این سود اندک باعث نابودی تولیدکننده خواهد شد. برای توسعه صنعت و دانش‌‌بنیان شدن صنایع باید سودآوری وجود داشته باشد تا شرکت‌‌ها برای حرکت به این سمت انگیزه داشته باشند. وقتی میوه‌‌فروشی و تولیدات دانش‌‌بنیان هر دو به یک میزان سودآوری دارند دیگر کسی تمایلی به حرکت به سمت دانش‌‌بنیان شدن نخواهد داشت. وی افزود: دیگر در هیچ کجای دنیا قیمت‌‌گذاری دستوری وجود ندارد و منسوخ شده است، اما متاسفانه در ایران همچنان به این شیوه غلط ادامه می‌دهند. در این شرایط و با این بگیر و ببندها، نفس تولید گرفته شده و در تولید داخل هیچ پیشرفت و توسعه‌‌ای صورت نخواهد گرفت.

تهرانچی یکی دیگر از مشکلات را افزایش دستوری حقوق کارکنان بر شمرد و گفت: افزایش ۵۷درصدی حقوق کارکنان با در نظر گرفتن حق ‌‌اولاد، حق مسکن و حق بیمه‌‌ای که کارفرما باید پرداخت کند، برای کارفرما حدود دوبرابر تمام می‌شود. این افزایش حقوق، تورم سرسام‌‌آوری در جامعه ایجاد کرده و در نتیجه آن هزینه‌های مردم برای خوراک، اجاره مسکن، تحصیل، حمل و نقل و... بیش از صد درصد افزایش داشته است. به همین دلیل پرسنل تنها با افزایش ۵۷درصدی حقوق از پس مخارج زندگی برنمی‌‌آیند و می‌گویند که این حقوق کفاف زندگی‌‌شان را نمی‌دهد. همین شرایط باعث شده در حال حاضر شاهد مهاجرت تولیدکننده‌ها باشیم. بسیاری از دانش‌‌بنیان‌‌ها و شرکت‌‌های تولیدی یا مهاجرت کرده‌‌اند یا به فکر مهاجرت هستند، چراکه اینجا حتی برای فردا هم نمی‌توان قیمت‌‌ها را پیش‌‌بینی کرد و تامین نیروی انسانی مشکل شده است.

تولیدکننده برای تامین نیروی کار نسبت به تورم ایجاد شده، مجبور است حتی بیش از آنچه دولت تعیین کرده حقوق و مزایا بدهد و این افزایش حقوق را نمی‌تواند روی هزینه‌های تولید سرشکن کند چرا‌‌که دولت قیمت‌‌گذاری را دستوری کرده است. وی افزود: هرچیزی که دستوری و اجباری باشد با موفقیت روبه‌رو نخواهد شد. قوانین دولتی و سامانه‌های تعریف شده دست‌‌وپا گیر بوده و تمام وقت تولیدکننده صرف تهیه آمار برای جاهای مختلف شده و مانع پیشرفت می‌شود. تولیدکننده نمی‌خواهد دولت مشکلاتش را حل کند، اینکه دولت مشکل ایجاد نکند برای تولیدکننده کافی است. تهرانچی در ادامه گفت: دولت باید مانند کشورهای دیگر دست تولیدکننده را باز بگذارد و تصدی‌‌گری نداشته باشد. آزاد گذاشتن تولیدکننده نوعی حمایت از تولیدکننده است. دولت تا جایی در حال تصدی‌‌گری است که به من تولیدکننده می‌گوید کدام ماده اولیه را می‌توانی بخری و کدام را نمی‌توانی بخری درحالی که این تولیدکننده است که می‌‌داند چه موادی برای تولیدش نیاز دارد.

ممنوعیت واردات لوازم خانگی، تنها برای مدت محدود پذیرفتنی است

وی در ادامه گفت: به عنوان تولیدکننده با ممنوعیت واردات برای یک مدت محدود و کوتاه موافقم و این ممنوعیت نباید طولانی شود. بعد از ممنوعیت واردات، تعدادی از سرمایه‌‌گذاران و تجار که پیش از آن در زمینه واردات کالا فعالیت می‌کردند به سمت قاچاق کالا رفتند و زمینه برای قاچاق کالا فراهم شد. رئیس هیات‌مدیره شرکت نانیوا با اعلام این مطلب گفت: ممنوعیت واردات لوازم خانگی، راه ورود قانونی کالا را بسته و مسیر ورود غیرقانونی را مساعد کرده است. جالب است که دولت در زمینه کنترل قاچاق مواد مخدر بسیار کوشا و موفق بوده اما در زمینه قاچاق لوازم خانگی مانند یخچال و ال‌‌ای‌‌‌‌دی و اجاق‌‌گاز و... که بسیار بزرگ‌تر بوده و جابه‌‌جایی آنها سخت‌‌تر است، توفیقی نداشته است.

وی افزود: عده‌‌ دیگری از تجار، بعد از ممنوعیت واردات به سمت تولید رفتند، زیرا فکر می‌کردند با عدم واردات کالای خارجی، کالای تولیدی سودآور خواهد بود. از این رو سرمایه‌های در گردش خود را برای خرید زمین و تجهیزات هزینه کردند اما چون دانش تولید را نداشتند با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند. آنها به نیروهای متخصصی احتیاج داشتند که در این زمینه تجربه داشته باشند. نیروی متخصصی که بتواند کارشان را انجام دهد نیرویی است که چند سال برای من تولیدکننده کار کرده که با وسوسه حقوق بیشتر نیروی کار من تولیدکننده را می‌‌برند. ار این رو تامین نیروی انسانی متخصص برای تولیدکننده به یک معضل تبدیل شده است.

تهرانچی در ادامه گفت: ممنوعیت واردات حق انتخاب را از مصرف‌کننده سلب می‌کند. به‌طور مثال همه افراد در خانه‌های خود آشپزخانه دارند و غذای خود را تهیه می‌کنند. اما در سطح شهر هم رستوران‌‌هایی هستند که غذا تهیه می‌کنند؛ نمی‌توان افراد را از رفتن به رستوران منع کرد چراکه هر فردی نسبت به شرایط زندگی‌‌ خود از رستوران هم غذا تهیه می‌کند. ممنوعیت واردات مانند ممنوع کردن رفتن افراد به رستوران است درحالی که افراد باید حق انتخاب داشته باشند.

قاچاق کالای لوازم خانگی و مواد اولیه

رئیس هیات‌مدیره شرکت نانیوا گفت: نه‌‌تنها کالای لوازم خانگی بلکه مواد اولیه نیز به صورت قاچاق وارد می‌شود. قاچاق در هر زمینه‌‌ای و به هر میزانی لطمه‌‌زننده است. زیرا هیچ‌‌کدام از هزینه‌های تولید را نمی‌‌پردازد و این موضوع به تولیدکننده لطمه می‌‌زند. وی افزود: پدیده قاچاق در حال حاضر بسیار قدرتمند شده و حتی با ایجاد ترفندهایی مانند کد رهگیری یا شناسه کالا نیز نمی‌توان جلوی قاچاق آن را گرفت. زمانی که از سوی من به مصرف‌کننده لوازم خانگی اجبار می‌شود که برای خرید کالا باید به این سامانه‌‌ مراجعه و شناسه کالا را ثبت کند، اگر مشتری تمایلی به انجام این کار نداشته باشد، فروشنده نیز نمی‌تواند کالا را بفروشد و در نهایت مصرف‌کننده سراغ کالای قاچاق می‌‌رود.

تهرانچی درباره سایر مشکلات گفت: سیستم حمل و نقل یکی دیگر از مشکلاتی است که با آن دست به گریبان هستیم. بعد از تحریم‌ها دیگر کشتی‌‌های خارجی، برای ما حمل بار انجام نمی‌دهند یا اگر هم انجام دهند با قیمت‌‌هایی سرسام‌‌آور همراه است. حدود دو ماه است با کشتیرانی جمهوری اسلامی وارد مراوده شده‌‌ایم و تقاضای کانتینر کرده‌‌ایم اما اعلام کرده‌‌اند که کانتینری ندارند زیرا حدود ۸۰درصد آنها در اجاره شرکت‌‌های خارجی بوده و ۲۰درصد دیگر هم بیشتر به بخش دولتی تعلق گرفته و عملا هیچ کانتینری به بخش خصوصی تعلق نمی‌گیرد و مجبور می‌‌شویم از کانتینرهای خارجی با هزینه‌های بسیار بیشتر استفاده کنیم. وی افزود: در حمل‌‌ونقل بین‌‌شهری نیز با همین مشکلات مواجه هستیم و هزینه آن چندین برابر شده است که همه این موارد قیمت مواد اولیه را افزایش و نقدینگی را کاهش می‌دهد. چالش‌‌های دیگری مانند معطلی در تخصیص ارز نیز وجود دارد.