فرار سرمایه‌گذاران از بورس
آنچه یاد شد به همراه تجارب ماه‌های اخیر سبب شکل‌گیری و تعمیق جو بی‌اعتمادی در فضای بازار سرمایه شده است. فعالان بورسی که سرمایه خود را با وجود ریسک‌های متعدد و نرخ سود بالای درآمد ثابت‌ها به عرصه سرمایه‌گذاری و تولید وارد کرده‌اند، تصمیم‌گیری‌های دولتی را در مقطع فعلی یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های بازار می‌دانند. در روزهای پایانی بهار امسال رونمایی از یک مصوبه برای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و گاز صنایع در شرایطی که انتظار عموم بر حمایت بیشتر دولت از شرکت‌های تولیدی جهت رشد تولید و صادرات و ارائه مشوق‌هایی جهت بهبود وضعیت و برقراری مزیت رقابتی در عرصه جهانی با وجود تحریم‌ها و تحدیدهای بین‌المللی بود، موجب شگفتی سرمایه‌گذاران و پنیک شدید در بازارسرمایه شد که البته تاثیر آن تا امروز که به انتهای سال نزدیک می‌شویم نیز پایدار بوده است.
هرچند اعتراض سهامداران به مصوبه یادشده با قول مساعد برای بررسی بیشتر و وعده پیش‌بینی‌پذیری همراه شد، نتیجه آن پس از بارها رفت‌وآمد و به‌اصطلاح اصلاحیه و فرموله کردن چیزی جز همان برآورد تحلیلی اولیه فعالان بازار نبود و این مساله عرصه را بر سرمایه‌گذاران تنگ کرد و خروج مداوم نقدینگی اشخاص حقیقی از بازار را با شدت بیشتر استارت زد. مورد دیگر جریمه بانک‌ها با بهانه عدم‌ارائه اعتبار جهت طرح مسکن ملی بود که با نگاهی ریزبینانه و دقیق میتوان به این واقعیت پی برد که آسیب این تنبیه و جریمه، مستقیما متوجه سهامداران می‌شود و مدیران سیستم بانکی که از قضا اغلب توسط دولت تعیین می‌شوند از این رهگذر دچار خسارتی نمی‌شوند.
ایجاد محدودیت برای بازار گواهی سپرده سکه و شمش طلا گوشه دیگری از عملکرد و تصمیم‌گیری سیاستگذار است که به جو بی‌اعتمادی و اعتبار‌زدایی از بازارسرمایه انجامید، معاملات گواهی شمش طلا که با موافقت بانک مرکزی شروع شد و عملا فضای شفاف معاملاتی را با تابلویی شیشه‌ای و اطلاعاتی جامع از خریداران و فروشندگان به نمایش می‌گذارد، با اتهام عجیب سفته‌بازی و قیمت‌سازی مواجه می‌شود و نکته عجیب ماجرا این است که واردکنندگان این اتهام خود کاملا به مکانیزم عرضه و تقاضا واقف بوده و نقش‌های مختلف و ضرورت وجود انواع فعالان و استراتژی هر کدام در بازارها را به‌خوبی می‌شناسند. در روزهای اخیر نیز شاهد نمونه‌ای جدید از تصمیم‌سازی در حوزه محصولات پالایشی هستیم که با واکنش سرد و منفی فعالان بازار مواجه شد و شفاف‌سازی‌های تدریجی شرکت‌های پالایشی گوشه‌ای از حجم عظیم تاثیر منفی این مصوبه بر سودآوری شرکت‌ها را نشان داد.
البته شنیده‌ها از احتمال اصلاح این مصوبه حکایت دارد، اما آنچه از مرور خاطرات ذهنی سهامداران در ماه‌های اخیر میتوان نتیجه گرفت، مطلوب جامعه سهامداری نبوده است و حتی اگر فرض را بر اصلاح آن و کاهش اثرات منفی بر سودآوری شرکت‌ها قرار دهیم، بار روانی ماندگاری آن اثر در فضای بازارسرمایه است که بی‌اعتمادی و فرار سرمایه‌ها از بورس، زاده و بزرگ‌شده چنین مکانیزمی است که به باور فعالان بازارسرمایه، شرکت‌های سودآور را شناسایی کرده و تلاش می‌کند برای خود کلاهی ببافد، غافل از اینکه اثرات ثانویه و بلندمدت چنین تصمیماتی به زیان تولید و اشتغال خواهد بود و خسته‌‌‌شدگان و فراریان از بازارسرمایه را به سمت بازار‌های مخرب، ولی سودآور سوق خواهد داد و فرهنگ سرمایه‌گذاری با ریسک را به دلالی همراه با بهره‌مندی از امکانات تنزل خواهد داد.
