مروری بر پیشینه تحلیل داده-ستانده
کینز تمام تمرکز خود را به توضیح علل عدم‌تعادل‌‌‌های یک نظام اقتصادی خاص، یعنی نظام سرمایه‌‌‌داری، آن هم در دوره مشخصی از فرآیند توسعه‌‌‌اش معطوف کرد. در مقابل اما، لئونتیف ساختار نظام اقتصادی را از زاویه نحوه ارتباط اجزای آن با هم و چگونگی اثرگذاری آنها بر یکدیگر مورد مطالعه قرار داد. به عبارت دیگر، مدل تحلیلی لئونتیف برای هر نوعی از نظام اقتصادی و در هر مرحله‌‌‌ای از توسعه آنها قابل استفاده بود. هدف اصلی چارچوب تحلیل داده-ستانده، تحلیل وابستگی متقابل صنایع در یک اقتصاد است. بر این اساس، اینکه آن اقتصاد یک نظام کمونیستی است یا نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، دیگر موضوعیتی نخواهد داشت.
پس از انقلاب اکتبر در سال ۱۹۱۷، لئونتیف که میانه‌‌‌ای با اندیشه‌‌‌های کمونیستی نداشت و بارها به دلیل مخالفت با آن دستگیر شده بود، در سال ۱۹۲۵ برای درمان بیماری از شوروی خارج شد و به آلمان رفت. در سال ۱۹۲۹ از رساله دکتری خود تحت عنوان «اقتصاد به مثابه یک جریان دوار» در دانشگاه برلین دفاع کرد و دکترای اقتصاد گرفت. او در سال ۱۹۲۸، بخشی از رساله دکترای خود را منتشر کرد که یک مدل داده-ستانده دوبخشی برای توضیح تولید، توزیع و مصرف در یک اقتصاد در قالب یک فرآیند واحد بود.
لئونتیف در سال ۱۹۳۱، آلمان را به مقصد ایالات‌متحده آمریکا ترک کرد و در دفتر ملی پژوهش‌‌‌های اقتصادی (NBER) شروع به فعالیت کرد. یک سال بعد به دانشگاه هاروارد رفت و ۱۴سال به‌عنوان استاد اقتصاد در این دانشگاه به تدریس و پژوهش پرداخت. عمده فعالیت‌‌‌های علمی او در این دانشگاه صرف کار بر روی بسط و تقویت چارچوب تحلیلی داده-ستانده شد. چارچوب تحلیلی داده-ستانده در ساده‌‌‌ترین تعریف، یک سیستم معادلات خطی برای توضیح چگونگی توزیع تولیدات هر صنعت در یک اقتصاد است. این تحلیل توسط یک جدول انجام می‌شود که پرداختی‌‌‌های میان صنایع را نشان می‌دهد. در این جدول، هر سطر بیانگر توزیع تولیدات هر تولیدکننده و ستون‌‌‌های آن نشان‌دهنده نهاده‌‌‌های لازم برای تولید در هر یک از صنایع است. نخستین ریشه‌‌‌های تهیه چنین جدولی به «تابلوی اقتصادی» فرانسوا کِنه (۱۷۷۴-۱۶۹۴) در سال ۱۷۵۸ میلادی بازمی‌گردد. دکتر کِنه با پیروی از ایده محوری فیزیوکرات‌‌‌ها که کالا را در نقش خون برای اقتصاد می‌‌‌داند، تلاش کرد جریان تولید، مصرف و مخارج انجام‌شده در یک اقتصاد را با گردش کالاها و پول در قالب یک فرآیند بازتولید نمایش دهد.
لئونتیف این ایده را با نظریه نئوکلاسیک اقتصاد در هم آمیخت و در واقع هنر او ترکیب ایده تابلوی دکتر کِنه با نظریه تعادل عمومی لئون والراس (1910-1834) بود. نخستین جدول داده-ستانده ملی در دهه 1930 با استفاده از داده‌‌‌های اقتصاد آمریکا برای این کشور توسط واسیلی لئونتیف محاسبه شد. در سال 1941، لئونیتف نتایج مبسوط این مطالعه را در کتاب «ساختار اقتصاد آمریکا، 1929-1919» منتشر کرد. پس از آن، سایر کشورها مانند ژاپن و برخی کشورهای اروپای غربی به محاسبه و انتشار جداول داده-ستانده اقدام کردند. مدتی بعد نوبت به کشورهای موسوم به بلوک شرق (اقتصادهای متمرکز شرق اروپا) رسید.
مدل لئونتیف را می‌‌‌توان به دو نوع مختلف تقسیم کرد: مدل باز و مدل بسته. در مدل باز، تقاضای نهایی برای کالاها و خدمات برونزا فرض می‌شود، یعنی برخی از پارامترهای مدل در خارج از سیستم تعیین می‌‌‌شوند. به عبارت دیگر، مدل باز به این معنی است که صنایع دیگر، محصولات صنعت دیگری را مصرف می‌کنند و بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد به طور مستقیم بر یکدیگر تاثیر می‌‌‌گذارند. در الگوی داده-ستانده بسته می‌‌‌تواند علاوه بر برهم‌کنش میان واحدهای مختلف تولیدی، مصرف خانوارها، مصرف دولت، مخارج سرمایه‌گذاری، موجودی انبار و خالص صادرات را نیز به موازات ساختار تولید در نظر بگیرد. به بیان دیگر، مدل بسته به این معنی است که هیچ خروجی از یک صنعت به ورودی سایر صنایع تبدیل نمی‌شود و اساسا هر صنعت از تمام خروجی خود استفاده می‌کند. نخستین ایده تدوین جداول داده-ستانده در ایران، در سال 1333 خورشیدی (1954میلادی) و به پیشنهاد مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد مطرح شد که به دلیل فقدان داده‌‌‌های آماری به نتیجه نرسید.
چهار سال بعد یعنی در سال 1337، با همکاری گروه مشاوران هاروارد با متخصصان ایرانی، نخستین جدول داده-ستانده اقتصاد ایران متشکل از 24بخش توسط دفتر آمار وزارت اقتصاد تدوین شد. اهمیت انجام این کار در آن دوران، زمانی مشخص می‌شود که تا 5سال بعد یعنی تا سال 1963 تنها 40کشور در جهان اقدام به محاسبه و انتشار این جداول می‌‌‌کردند. پس از آن و تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، مجموعا 7جدول داده-ستانده دیگر توسط وزارت امور اقتصادی، سازمان برنامه و مرکز آمار ایران تدوین شد. پس از سال 1357، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، از اواسط دهه 60 و تقریبا هر 5سال اقدام به تدوین و انتشار این جداول می‌کنند. در کنار این دو نهاد، سازمان‌های دیگر نظیر وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نیز در زمان‌‌‌هایی به تهیه این جداول پرداخته‌‌‌اند.
