معمولا وقتی درباره عدم تقارن اطلاعات صحبت میشود، مثالهایی در حوزه بیمه، فرصتهای شغلی و تصمیمات آتی بحث میشود؛ اما یکی از جالبترین نمونههای اثر عدم تقارن اطلاعات در نظامهای اعتباری و سیستمهای بانکی بروز میکند؛ جایی که صنعتگران و شرکتهای بزرگ روی اطمینان به آینده حساب باز میکنند؛ اما وقتی با شوک مواجه میشوند، دست به نکول میزنند و فشردگی شبکه اعتباری را بیشتر میکنند. این وضعیت در شرایطی که شرکت مورد اشاره، یک شرکت «مسوولیت محدود» باشد، سختتر است و شرایط را با اما و اگرهای بیشتری همراه میکند.
اعتبار تجاری در مبادلات بین شرکتهای تجاری عموما به نکول در پرداخت و ناکارآمدی بازار ختم میشود. دلیل نکول نیز بهطور عمده مسوولیت محدود ذکر شده است که به تقاضای اعتبار و سفارش کالای بیشازحد ختم میشود. تخصیص نامناسب، رفاه ازدسترفته و در مجموع خارجشدن اقتصاد کشورها از شرایط بهینه که از چالشهای وجود اعتبار تجاری در اقتصادهای داده-ستانده هستند، بر زندگی شهروندان اثر مستقیم داشته و درنتیجه برای اقتصاددانان از اهمیت ویژهای برخوردارند. قدم اول برطرفکردن این چالشها، درک صحیح آنهاست. بهمنظور درک بهتر دلیل این ناکارآمدی، باید ابتدا نگاهی به مفهوم اقتصادی هریک از عبارات بالا انداخت و سپس کانالهای اثرگذاری آنها بر یکدیگر را بهدقت بررسی کرد.
به زبان آمار، ریسک را میتوان «احتمال عدمموفقیت» در یک آزمایش تصادفی تعریف کرد. در حوزه اقتصاد و مالی اما ریسک، زیان مالی بالقوه یا عدمقطعیت نهفته در ذات یک سرمایهگذاری یا یکفعالیت اقتصادی است. به بیان دیگر، ریسک احتمال وقوع پیامدی است که میتواند آثار سوئی بر یک دارایی، سیستم یا جامعه داشته باشد. در مباحث مربوط به سرمایهگذاری، ریسک را «تفاوت میان بازده مورد انتظار و بازده تحققیافته» نیز تعریف میکنند. بهطور کلی، ریسک در اقتصاد و مالی به دو گروه عمده ریسکهای مالی و غیرمالی تقسیم میشود. ریسک مالی شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدشوندگی و ریسک غیرمالی شامل ریسک عملیاتی و ریسکهای مربوط به قوانین و مقررات است.
تاخیر در پرداخت بدهی یک مشکل جدی در تعامل بنگاههاست که میتواند به عدمتخصیص بهینه نهادههای تولید منجر شود. به طور کلی مهلت در پرداخت میتواند ریسکهای بنگاه را کاهش دهد. بهعنوان مثال، زمانی که یکبنگاه با افزایش تقاضا مواجه است و در عین حال مواد اولیه و سرمایه لازم برای پاسخگویی این سطح از تقاضا را در اختیار ندارد، امکان پرداخت با فاصله زمانی از وصول مواد اولیه، میتواند ریسک از دست دادن مشتریان را برای بنگاه کاهش دهد.
شرکت با مسوولیت محدود یکی از بزرگترین اختراعات بشر است. این شرکت با ایجاد محیط کار فراگیر و چندفرهنگی که در آن افراد از هر نژاد، مذهب یا ملیتی احساس راحتی میکنند، همکاری را تشویق میکند. مسوولیت محدود با محدود کردن ریسک سرمایهگذاران نسبت به سرمایه خود، سرمایهگذاری را تشویق میکند. این دو ویژگی در کنار هم، نهادی را ایجاد میکنند که پول اضافی را به مقاصد مولد اختصاص میدهد و با کاهش ترس سرمایهگذاران از ضرر شخصی، اضطراب و اصطکاک را به حداقل میرساند. مورخان اقتصادی معتقدند که مسوولیت محدود نقش مهمی در انقلاب صنعتی ایفا کرده است. قبل از قرن نوزدهم، در بسیاری از کشورها، تنها شرکتهای خاصی میتوانستند مسوولیت محدود داشته باشند و این امر مستلزم کسب مجوز ویژه از دولت بود. اما با ظهور فناوریهای سرمایهبر مانند راهآهن، پیروان رئیسجمهور اندرو جاکسون در آمریکا و لیبرالهای بازار آزاد در اروپا، مسوولیت محدود را برای همه شرکتها آزاد کردند.
در بحبوحه جنگ سرد، جایزه نوبل اقتصاد سال ۱۹۷۳ به یک اقتصاددان روسی-آمریکایی رسید. واسیلی لئونتیف (۱۹۹۹-۱۹۰۶) به پاس زحمات علمی خود از اواسط دهه ۱۹۳۰ برای معرفی رویکردی انقلابی در تحلیل اقتصادی تحت عنوان تحلیل داده-ستانده (Input-Output Analysis)، هفتمین برنده جایزه نوبل اقتصاد لقب گرفت. مقاله لئونتیف با عنوان «روابط داده-ستانده کمّی در نظام اقتصادی ایالاتمتحده» در اوت ۱۹۳۶ به چاپ رسید؛ یعنی در میانه رکود بزرگ و دقیقا در همان سالی که جان مینارد کینز (۱۹۴۶-۱۸۸۳) کتاب مشهور «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» را منتشر کرد. کتاب کینز با پرداختن به چرایی وجود بیکاری مزمن در اقتصادهای سرمایهداری آن زمان، در همان ابتدای انتشار و بهسرعت همه توجهات را به خود جلب کرد. همین مساله باعث شد تا در سالهای نخست، کار لئونتیف چندان مورد توجه قرار نگیرد.