راهکار مواجهه با مهاجران افغانستانی بدون مدرک
در عصر کنونی دولت-ملت، هر دولتی در قبال اتباع خود که در سرزمینی مشخص و محدود به‌‌‌دنیا آمده‌‌‌اند یا زندگی می‌کنند براساس قرارداد حقوقی مندرج در قوانین کشور مسوول است. این مسوولیت مشابه آنچه باید دولت‌‌‌ها در قبال اتباع سایر کشورها انجام دهند نیست و اتباع سایر کشورها برای ورود و زندگی در کشور مقصد و میزبان خود تابع قوانین جداگانه و ملزم به دریافت مدارک مرتبط با آن هستند. همیشه عده‌‌‌ای بنا به دلایلی مانند خطرات زندگی در کشور مبدا یا نبود حداقل استانداردهای زندگی یا امکان کسب درآمد و نیز عدم‌امکان دریافت مدارک لازم برای زندگی در کشورهای دیگر اقدام به مهاجرت بدون مدرک یا غیرقانونی می‌کنند؛ واقعیتی که در همه قاره‌‌‌ها نمونه‌‌‌هایی برای آن می‌‌‌توان یافت.
یکی از نمونه‌‌‌های دیرپای این نوع مهاجرت در نیم‌قرن گذشته بین ایران و افغانستان رخ داده و می‌دهد. مهاجران افغانستانی ده‌‌‌ها سال است که با انگیزه‌‌‌های مختلف از مرز بین دو کشور عبور می‌کنند و ساکن ایران می‌‌‌شوند. سیاستگذار هم اگرچه در دل همواره آرزوی بازگشت تمام مهاجران افغانستانی به کشور خود را داشته و تلاش‌‌‌های متعددی، چه از طریق طرد مهاجران بدون مدرک یا توافق با دولت افغانستان برای تسهیل بازگشت مهاجران قانونی کرده، اما در قبال واقعیت بی‌‌‌ثباتی بلندمدت این کشور گاه از خود نرمش نشان داده و مدارک هویتی موقت برای شناسایی مهاجران به آنان اعطا کرده است.
طی ماه‌‌‌های اخیر در پی گزارش‌‌‌هایی از حضور بی‌‌‌شمار افغانستانی‌‌‌ها در ایران، بخش‌‌‌هایی از جامعه ایران نسبت به این حضور حساس شده و به اقدامات گاه خودسرانه برای مقابله با این جمعیت دست زده یا کمپین‌‌‌های درخواست اخراج افغانستانی‌‌‌ها از ایران را راه‌‌‌اندازی کرده‌‌‌اند. البته باید توجه کرد که ظرفیت مهاجرپذیری هر کشوری با توجه به واقعیت‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی آن کشور محدود یا گشوده می‌شود، اما این ظرفیت نامحدود نیست و اگر از ظرفیت ذهنی جامعه میزبان عبور کند، واکنش‌‌‌های سیاسی، اجتماعی مانند آنچه را که در دهه گذشته در کشورهای توسعه‌‌‌یافته شاهد بودیم مشاهده خواهیم کرد. پرسشی که این یادداشت می‌‌‌خواهد به آن پاسخ دهد این است که آیا صرف راهکارهای سلبی مانند اخراج مهاجران افغانستانی یا مسدودسازی مرز مشترک دو کشور راهکاری باثبات برای حل این مساله است؟
ابتدا باید بدانیم افغانستانی‌‌‌ها چرا به ایران می‌‌‌آیند؛ فقط ناامنی و بیکاری در آن کشور عامل تعیین‌‌‌کننده است یا عواملی هم در ایران آنها را جذب می‌کند؟ اگر عوامل فرهنگی-اجتماعی مانند زبان، دین و آداب و رسوم مشترک را که از غم غربت می‌‌‌کاهند نادیده بگیریم، شاهد نیاز فراوان بازار کار ایران به کارگران ساده افغانستانی هستیم. بررسی‌‌‌های نگارنده از داده‌‌‌های کمّی بازار کار ایران طی سال‌های 1399-1398 نشان می‌دهد که نرخ بیکاری مردان ایرانی بیسواد یا کم‌‌‌سواد (زیر دیپلم) که رقبای اصلی کارگران افغانستانی در مشاغل یدی هستند در استان‌‌‌های مرکزی و بیشتر برخوردار کشور زیر 10درصد بوده، در حالی که نرخ بیکاری این نوع کارگران در استان‌‌‌های مرزی بیشتر بوده است. اما مطابق مصوبات شورای عالی امنیت ملی در ابتدای دهه 80، حتی کار و زندگی مهاجران افغانستانی قانونی، در تمامی این استان‌‌‌ها (به‌جز خراسان رضوی) ممنوع است.
بنابراین حضور مهاجران در مناطقی که مردان ایرانی بیسواد یا کم‌‌‌سواد نرخ بیکاری بالاتری داشتند چندان مشهود نبود. از سوی دیگر شواهد کیفی حاصل از گفت‌‌‌و‌‌‌گو با کارفرمایان در استان‌‌‌های مختلف مرکزی و بخش‌‌‌های مختلف صنعت و کشاورزی نشان می‌‌‌داد که آنها از کمبود نیروی کار ساده و نیمه‌‌‌ماهر برای تداوم یا توسعه ظرفیت تولید خود رنج می‌‌‌بردند. عمده آنها اشاره می‌‌‌کردند که نیروی کار ساده و نیمه‌‌‌ماهر ایرانی در مناطق مرکزی با اشتغال در بخش خدمات مانند تاکسی‌‌‌های اینترنتی، جابه‌جایی بار و غذا یا آژانس‌‌‌های املاک درآمد بیشتری از کار در کارخانه‌‌‌ها و مزارع کسب می‌کنند.
بنابراین انگیزه کافی برای اشتغال به کار در صنعت و کشاورزی ندارند. از سوی دیگر امکان انتقال نیروی کار ساده ایرانی از مناطق مرزی به شهرک‌‌‌های صنعتی حاشیه شهرهای بزرگ وجود ندارد، چون این افراد با درآمد پایین در بخش صنعت قادر به تامین هزینه‌‌‌های زیاد زندگی در این شهرها نیستند و آورده اقتصادی چندانی هم برای خانواده خود نخواهند داشت؛ پس ترجیح می‌دهند در شهر یا روستای خود بمانند و به قاچاق و مشاغل پرخطر و با درآمد بالاتر مانند کولبری، سوخت‌‌‌بری یا شوتی اجناس خارجی مشغول شوند.
وضعیت تشریح‌شده در بالا بیانگر نوعی عدم‌‌‌توازن در بازار کار ایران است و کارگران افغانستانی بدون مدرک تا حدی این خلا را برای اقتصاد ایران پر می‌کنند. در واقع می‌‌‌توان گفت برای مرد جوان افغانستانی که کشورش به‌خصوص پس از قطع کمک‌‌‌های بین‌المللی در دوسال اخیر وضعیت اقتصادی بغرنج‌‌‌تری دارد و طبق گزارش‌‌‌های بین‌المللی جمعیت قابل‌‌‌توجهی از این کشور در معرض خطر قحطی و سوءتغذیه حاد هستند، بازار کار ایران مانند آهنربایی است که او را برای تحمل هر نوع سختی و خطر برای رسیدن به آن متقاعد می‌کند تا بلکه با کسب درآمد، اندکی از بار مشکلات خانواده خود در افغانستان بکاهد. در این حالت که عوامل دافعه در مبدا و جاذبه مقصد برهم‌‌‌کنش دارند، ایجاد سد و موانع بیشتر با تصویب قوانین کیفری شدیدتر یا شدت بخشیدن به اخراج مهاجران تنها پاک کردن صورت‌مساله است، نه حل مساله.
با این تفاصیل چه باید کرد؟ در این شرایط اگر سیاستگذار قادر نیست با اصلاحاتی در حوزه‌‌‌های دیگر جذابیت لازم برای حضور نیروی کار ساده داخلی در بخش‌‌‌های صنعت و کشاورزی را احیا کند به‌منظور حفظ سطح تولید در کشور و حمایت از کارفرما باید چاره‌‌‌ای برای کمبود نیروی کار بیندیشد و در کوتاه‌‌‌مدت و میان‌‌‌مدت با به رسمیت شناختن توان نیروی کار خارجی برای کمک به اقتصاد ملی، امکان به‌کارگیری آنان توسط کارفرمایان ایرانی مطابق نیازهای بازار کار را تسهیل کند و پس از آن در صورتی که کارفرمایی همچنان به دنبال به‌کارگیری نیروی کار خارجی بدون مدرک بود با جریمه‌‌‌های سنگین مواجه شود. منافع این سیاست بدین‌‌‌گونه است که اولا محل کار کارگر ساده خارجی و مشخصات هویتی او برای دولت و نهادهای انتظامی امنیتی قابل رویت خواهد شد.
ثانیا در صورت صدور کارت بانکی و سیم‌کارت به محض شروع کار در ایران تمامی مبادلات مالی آنان که عمدتا به صورت رمیتنس برای خانواده‌‌‌هایشان در افغانستان ارسال می‌شود در بستر بانکی و نه صرافی‌‌‌ها انجام خواهد شد و درنتیجه امکان برخورد با تامین مالی فعالیت‌‌‌های مخل امنیت فراهم خواهد شد. ثالثا امکان مالیات‌‌‌ستانی از درآمد آنها برای دولت فراهم خواهد شد تا بخشی از هزینه ارائه خدمات عمومی به این کارگران ساده تامین شود. رابعا امکان پراکنش سرزمینی این نوع مهاجران در استان‌‌‌های مختلف و همچنین تنوع‌‌‌بخشی به کارگران مهاجر از سایر کشورها نیز فراهم می‌‌‌آید تا نگرانی‌ها نسبت به تغییرات بافت جمعیتی در شهرهای کوچک رفع شود. خامسا با ورود رسمی این کارگران به کشور و تحت حمایت قانون کار قرار گرفتن به علت پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان تا حدی اختلاف دستمزد آنان با کارگر مشابه ایرانی کاهش یافته و امکان رقابت بیشتری برای کارگران ساده ایرانی در بازار کار فراهم می‌شود.
نهایتا با توجه به هم‌مرز بودن دو کشور می‌‌‌توان ویزاهای کاری کوتاه‌‌‌مدت فصلی یا 6ماهه برای این کارگران صادر کرد و در پایان هر ویزا آنان را ملزم به خروج و ورود مجدد به کشور کرد تا در این فرآیند تمامی مراحلی که برای کار قانونی در ایران باید طی کنند مرتب کنترل شده و از تخلفات احتمالی آنان یا کارفرمایان ایرانی جلوگیری شود. نتیجه اینکه با به رسمیت شناختن این پدیده و تغییر سیاست‌‌‌ها می‌‌‌توان بازی برد-برد برای همه ذی‌نفعان در این عرصه طراحی کرد و پیامدهای منفی آن را به حداقل رساند.
