مصائب مالیاتی صنایع
نوید خیرخواه : با توجه به اینکه نظام مالیاتستانی در ایران بر پایه نظام مالیات بر درآمد اشخاص (PIT) نیست، چالشهای متعددی در این بخش به وجود میآید. پیشبینی افزایش حدود ۵۰درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، توجهات زیادی را به نظام مالیاتی ایران معطوف کرد. این نظام همواره با چالشهایی در زمینه نحوه مالیاتستانی همراه بوده و مشخصا، در نظر نگرفتن بخش اعظمی از پایههای مالیاتی و صدالبته فقدان آمار دقیق و بهنگام و تفکیک شده در نحوه دریافت مالیات از هر بخش صنعتی و گروههای خالق ارزشافزوده، باعث شده است تا این نظام مالیاتی، راهبرد دقیق و سیاست مشخصی در قبال صنایع، تجار و بخش خدمات نداشته باشد. این رویه که میتوان آن را مسیری تاریک و بدون چراغ در نظر گرفت و آن را به شکست نظام مالیاتی ایران منتهی دانست، نیازمند تغییرات عظیم و سیاستگذاری جدید است.
اقتصاددانان در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به این سوال پاسخ میدهند که چگونه میتوان از چالشهای نظام مالیاتی در ایران گذر کرده و رویهای جدید در مالیاتستانی از صنایع، تجار و بخش خدمات ایجاد کرد. از دیدگاه آنها بهتر است براساس ادبیات جدید مالیاتی و تجربه کشورهای پیشرفته پیش برویم؛ یعنی وظیفه اصلی یک نظام مالیاتی استاندارد کسب درآمد کافی برای فعالیتهای دولت با کمترین هزینه و کارآیی و اجرایی است و سیستم مالیاتی ابزاری برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... نباشد، بلکه در بهترین حالت سیستم مالیاتی در این زمینهها خنثی بوده و بیشتر یک ابزار شناسایی و شفافیت باشد. به عقیده آنها، اگر سیستم مالیاتی کشور مبتنی بر سیستمهای استاندارد مالیات بردرآمد اشخاص باشد، به دلیل گستردگی پایه و پایین بودن نرخها در این سیستمها، به طور خودکار فشار مالیاتی کمتری بر فعالیتهای مولد اقتصادی وارد آمده و اخلالهای ناشی از مالیات در اقتصاد نیز به حداقل خواهد رسید.
اقتصاددانان در این پرونده همچنین تاکید دارند که سهم پایین صنایع کوچک و متوسط در درآمدهای مالیاتی و عوارض اخذشده طبق تجربههای موفق جهانی زمینهای برای بالا بردن پایه مالیاتی است و ملاحظه عدمآسیب به نظام مزیت، ملاحظهای است که عدمرعایت آن در قبال صنایع منبعمحور، پس از گذشت دو دهه سیاستهای انقباضی در قبال این صنعت، حکم آخرین ضربه به بار شیشه را پیدا کرده و بر باقیمانده اندک قدرت رقابتی صنایع در بازارهای جهانی اثری تعیینکننده و منفی میگذارد. مشخصا، لزوم تغییر سیاستهای مالیاتی در قبال بخش صنعت و تغییر رویه فعلی، امری اجتنابناپذیر است و با این کار، مجالی دوباره به صنایع برای تنفس داده میشود.