توسعه صنعتی در دام کژفهمی
در ادبیات اقتصادی ایران نیز سالهاست که دو دیدگاه در مورد نسبت تجارت و صنعت وجود دارد. گروه اول به حمایت از تولید داخل و روش جایگزینی واردات معتقدند و در مقابل عدهای اعتقاد دارند که باید کالاها با استاندارد صادراتی تولید شوند تا بتوانند در بازارهای جهانی با کالاهای مشابه خارجی رقابت کنند. البته برای اجرای هر یک از این سیاستها مراحل مختلفی وجود دارد. بهعنوان مثال، برخی معتقدند که سیاست جایگزینی واردات باید در بلندمدت به توسعه صادرات منجر شود. خوشبختانه این سیاستها در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و برای بررسی کارآمدی هریک از این سیاستها میتوان به تجربه کشورها در این سالها مراجعه کرد.
اما آنچه در این بین مهمتر است، فهم درست از هر کدام از این سیاستهاست. خطای شناختی در استفاده از این دستورالعملها تبعات جبرانناپذیری خواهد داشت. جایگزینی واردات و حمایت از تولید داخل به معنای دیوار کشیدن به دور کشور و قطع روابط تجاری با دیگر کشورها نیست و سیاست توسعه صادرات نیز نباید آزادی تجاری بدون ضابطه تجارت تفسیر شود. واقعیت آن است که در سالهای گذشته، صنعت کشور بیش از آنکه از واردات خارجی ضربه خورده باشد، از کژفهمی در حمایت از تولید داخلی متضرر شده است. طبیعتا هیچ اقتصاددانی را نمیتوان یافت که مخالف حمایت از تولید داخلی باشد.
صنعت پویا و حضور کالاهای باکیفیت ایرانی در بازارهای جهانی برای هر ایرانی افتخار است، اما باید این نکته را در نظر داشت که اساسا تولید هدف نیست، بلکه افزایش درآمد کشور و رفاه مردم هدف اصلی است. مشخصا محصولات صنعتی که با ممنوعیت وارداتی، انرژی یارانهای و کارگر ارزان تولید میشود و در نهایت از نظر کیفیت و قیمت قابل رقابت با مشابه خارجی نیست، افتخاری ندارد و اتلاف منابع کشور است. برای تفسیر این وضعیت باید دو اشتباه عمده در مفهوم حمایت از صنایع را بررسی کرد.
حمایت از صنایع نوزاد
بسیاری از صنایع در مرحله تاسیس، آسیبپذیری بالایی دارند. به همین دلیل دولتها با تدوین برنامههای زمانمند، به صورت مقید از این صنایع حمایت میکنند. این حمایت میتواند در قالب افزایش نرخ تعرفه کالاهای مشابه خارجی، معافیتهای مالیاتی، مجوز برای مستهلک کردن ماشینآلات در مدت کوتاهتر و پرداخت یارانه صادراتی به تولیدکنندگان داخلی ارائه شود. همانطور که از لفظ «نوزاد» مشخص است این حمایتها محدود به دوره خاصی از عمر آن بنگاه خاص است که مدت زمان آن بسته به نوع صنعت متفاوت است. متاسفانه در برخی از کشورها صنعت هرگز از مرحله نوزادی خارج نمیشود و پس از ۵۰سال به حمایت نیاز دارد.
اشکال این روند آن است که صنایع در این وضعیت غیررقابتی تلاشی برای بهبود کیفیت کالا از طریق استفاده از تکنولوژی و آموزش نیروی کار متخصص نخواهند کرد؛ در نتیجه نهتنها تولیدات این بنگاهها در سطح جهانی رقابتپذیر نخواهد بود، بلکه خریداران داخلی هم در بلندمدت اقبالی به این کالاها نشان نخواهند داد. علاوه بر این، محدود کردن تجارت به حمایت از تولید داخل بازار چند ده میلیونی را برای صاحب صنعت تضمین میکند، اما تولیدکننده را از بازار چند میلیاردی محروم خواهد کرد. بنابراین بنگاه صنعتی از مزایای صرفههای ناشی از مقیاس که حاصل حضور در بازارهای جهانی است استفاده نخواهد کرد و به همین دلیل رقابتپذیری بنگاه باز هم کاهش خواهد یافت. در واقع با این تفسیر نادرست از حمایت از صنایع داخلی، علاوه بر حذف کشور از نقشه تجارت جهانی، تولید ملی نیز در نبود فضای رقابتی چابکی کمتری داشته، دچار افت کیفیت شده و در نهایت متوقف میشود.
هرچه بزرگتر، بهتر
مساله دیگری که به تولید صادراتی ضربه میزند، با ابعاد فرهنگی مرتبط است. اولین تصویری که بعد از شنیدن کلمه صنعت در ذهن افراد نقش میبندد، کورههای بزرگ ذوبآهن، کارخانههای سیمان یا خودروسازی است. اما آیا صنعت تنها محدود به همین موارد است؟ بررسی کالاهای صادراتی کشورها که به نوعی برند آنها در جهان محسوب میشود، بهروشنی نشان میدهد که تنها مسیر رسیدن به توسعه فقط از گذرگاه صنایع سنگین نیست. شکلات بلژیکی، ساعت سوئیسی، مبلمان ایتالیایی، ماشینحساب ژاپنی و دهها مثال دیگر نشان میدهد فقط چند کالای خاص نیستند که رفاه را برای شهروندان به ارمغان میآورند.
بیشتر کشورها با درنظر گرفتن زیرساختها، نیروهای تربیتشده، ترکیب جمعیتی و حتی وضعیت جغرافیایی خود کالایی را که در تولید و صادرات در آن مزیت دارند شناسایی میکنند. همانطور که گفته شد از آن جهت که هدف، افزایش تولید ناخالص داخلی به وسیله توسعه صادرات است، دیگر اهمیتی ندارد که یکمیلیارد شکلات صادر شود یا اتومبیل؛ آنچه مهمتر است منافع حاصل از این صادرات است. داشتن دقیقترین ساعت جهان همانقدر غرور ملی را تقویت میکند که داشتن بهترین خودروی جهان؛ در نتیجه کیفیت کالای صادراتی که باعث حضور در صحنه جهانی میشود از جنس کالا به مراتب مهمتر است.
آمارهای صادراتی ایران نیز صحت این فرضیه را تقویت میکند. در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۲، صادرات لوازمخانگی از رقم ۲۰۵میلیون دلار فراتر نرفته و رقمی معادل کمتر از یکدرصد کل ارزش صادرات ایران را به ثبت رسانده است. آمارها در مورد بخش ماشینسازی و تجهیزات مرتبط با آن نیز مشابه است. در این مدت صادرات این بخش نیز از ۲۰۵میلیون دلار فراتر نرفته است؛ اینها صنایعی هستند که حمایت قابلتوجهی از آنها صورت گرفته است؛ اما همچنان نتوانستهاند به بازارهای جهانی راه پیدا کنند. در مقابل بخشی که توجه کمتری به آن شده، صنایع غذایی است. در غیاب حمایتهای بیقید و شرط، این صنعت موفق شده است در نیمسال نخست سالجاری ۸۶۳میلیون دلار صادرات داشته باشد.
این در حالی است که انواع محصولات خوراکی خارجی در کشور بهوفور وجود دارد و این مساله نهتنها باعث نشده مزیت رقابتی این صنعت از بین برود، بلکه محصولات ایرانی در خارج از ایران نیز بازار خود را پیدا کردهاند. بهعنوان نتیجهگیری باید گفت تولید صنعتی و تجارت رقیب نیستند، بلکه با تدوین سیاست دقیق میتوان از مزایای هر دو بخش بیشترین استفاده را برد. علاوه بر این مخالفان محدودیتهای گسترده تجاری لزوما مخالف تولید ملی نیستند، بلکه اعتقاد دارند که تولید صنعتی کشور تنها در حالتی خواهد توانست جایگاه واقعی خود را پیدا کند که با رقابت محصولات خارجی، پیوسته کیفیت خود را بهبود ببخشد.