بسترهای تدوین استراتژی صنعتی مطلوب
اولین پرسش در تدوین استراتژی‌های صنعتی، شیوه تامین سرمایه در این بخش است که می‌توان آن را به دو کانال داخلی و خارجی تقسیم کرد. یکی از معضلات فعلی کشور، نظام بانکداری آشفته و ناکارآمد است. از بین وظایف متداولی که برای یک‌نظام بانکی تعریف می‌شود، یعنی جمع‌آوری پس‌‌‌اندازها، مدیریت ریسک، ارزیابی پروژه‌ها، نظارت بر مدیران و تسهیل مبادلات، نظام بانکی فعلی کشور شاید تنها در انجام وظیفه آخر نمره قبولی را کسب کند. بدون توجه به افسارگسیختگی سیستم مالی کشور، تجمیع منابع و سرمایه‌گذاری داخلی در بخش صنعتی بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر، تامین سرمایه خارجی به شرایطی نیاز دارد که به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی کشور، این شرایط فراهم نیست. سهم ناچیز ایران از تجارت جهانی و ارتباط ضعیف سیاسی و اقتصادی با دنیا از یک‌سو و وجود نااطمینانی‌‌‌های متعدد مانند عدم‌اطمینان در حوزه حقوق مالکیت از سوی دیگر، تامین سرمایه خارجی را در شرایط فعلی تقریبا غیرممکن می‌‌‌سازد. این چالش‌ها در تامین مالی، همراه با وجود بنگاه‌های خصولتی و حمایت‌های بی‌قید و شرط دولتی از آنها موجب فاصله‌گرفتن صنایع داخلی از تکنولوژی به‌روز جهانی و در نتیجه کاهش قدرت رقابت‌پذیری کشور می‌شود؛ کما اینکه مشاهده می‌شود طی سال‌های اخیر نرخ تشکیل سرمایه در کشور روند نزولی پیدا کرده و هزینه استهلاک از ورودی سرمایه پیشی گرفته است. بنابراین اصلاح نظام بانکداری و اتصال آن به نظام بانکی جهانی باید از اولویت‌های اقتصاد کشور باشد. همچنین تلاش برای تسهیل سرمایه‌گذاری مالی به‌منظور به‌روز بودن تکنولوژی صنایع و حرکت به سمت تولید فناورانه همراه با اصلاح سیاست خارجی و تنظیم آن مطابق با سیاست تجاری و صنعتی کشور، شرط لازم برای به ثمر نشستن هرگونه استراتژی صنعتی خواهد بود.
معضل دیگر، وجود رانت و عدم‌تقارن اطلاعات در اقتصاد کشور است. در اقتصادی که هزینه فرصت فعالیتهای غیرمولد پایین است، بدیهی است انگیزه اقتصادی لازم برای فعالیتهای تولیدی و صنعتی وجود نخواهد داشت. از بین بردن این منابع رانت و عدم‌تقارن اطلاعات یکی از اولویت‌ها برای تدوین سیاست‌های توسعه صنعتی است. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین منابع توزیع رانت در کشور، تورم لجام‌گسیخته موجود است و با وجود سطح بالای تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها، موفقیت سند راهبردی صنعت دور از انتظار به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، ایجاد موانع برای ورود به حوزه سیاست و اقتصاد کشور نیز موجب بروز فساد و ناکارآمدی می‌شود. بنابراین لازم است نظم اجتماعی ضابطه‌محور برای جلوگیری از فساد، جایگزین نظم فعلی منطبق بر روابط با قدرت شود. سابقه تاریخی، نشان‌دهنده این امر است که نهادسازی‌های موازی برای حل مشکل ذکرشده چندان موفقیت‌آمیز نخواهد بود و چاره را باید در اصلاح جدی ساختارهای حاکمیتی جست‌وجو کرد. بنابراین در تدوین این سند، ضرورت تعریف وظایف اجزای مختلف حاکمیت اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه برای حل مشکل رانت‌‌‌جویی احساس می‌شود.
مساله دیگر، توجه به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک کشور در تدوین استراتژی صنعتی است. توجه به مسائل زیست‌محیطی و ژئوپلیتیک، به‌خصوص مساله آب و همچنین توجه به مزیت‌های نسبی طبیعی کشور در تعیین استراتژی بهینه تولید صنعتی و چگونگی انجام آن نقش کلیدی خواهد داشت. بی‌توجهی به هریک از مسائل و مشکلاتی که حل آنها پیش‌نیازهای توسعه صنعتی هستند، نه‌تنها بخش صنعت را با زیان‌های غیرقابل جبران روبه‌رو خواهد کرد، بلکه شرایط اقتصادی کشور را نیز بیش از پیش اسیر تلاطم‌هایی خواهد کرد که خروج از آنها در شرایط فعلی چندان آسان به نظر نمی‌رسد. بنابراین بررسی جامع، دقیق و با نگاهی چندبعدی برای موفقیت در تدوین و اجرای برنامه راهبردی صنعت مورد نیاز است تا صنعت کشور از افول خارج شود.
