آثار رشد نقدینگی بر تورم

تحلیل مساله

قبل از پاسخگویی به این سوال ضروری است آمار و اطلاعات رشد بلندمدت نقدینگی در کشور مرور شود. براساس محاسبات انجام‌شده، نرخ بلندمدت رشد نقدینگی در دوره ۳۰ساله (۱۳۹۰-۱۳۶۰) برابر با ۹/ ۲۲‌درصد بوده که با در نظر گرفتن رشد نقدینگی در دهه ۹۰، نرخ بلندمدت رشد نقدینگی در ۴۰سال اخیر به ۲/ ۲۴‌درصد می‌‌‌رسد. بر این اساس، می‌‌‌توان ادعا کرد به‌رغم تجربه نوسان در نرخ رشد نقدینگی، به‌‌‌طور متوسط در ۴۰سال اخیر، نقدینگی کشور رشد ۲/ ۲۴‌درصدی را تجربه کرده است.

تجربه کاهش رشد نقدینگی از ۴/ ۴۱‌درصد به ۳/ ۲۲‌درصد در هشت‌ماه اخیر گویای آن است که به‌رغم فاصله‌گرفتن نرخ رشد نقدینگی در دهه ۹۰ و به‌ویژه در سال‌های اخیر از رشد بلندمدت، در ماه‌‌‌های اخیر رشد نقدینگی به روند بلندمدت خود برگشته و میزان انحراف رشد نقدینگی از روند بلندمدت برخلاف سال‌های اخیر، کاهش یافته است. ازاین‌‌‌رو، در نگاه اول، انتظار بر این است که برگشت رشد نقدینگی به روند بلندمدت، زمینه کاهش تورم در ماه‌‌‌های آینده را فراهم کند.

چنین انتظاری براساس بررسی آمارهای کل و بدون وارد شدن به جزئیات آنها می‌‌‌تواند درست باشد؛ اما شواهد نظری و تجربی در خصوص چنین اتتطاری، شرایطی را مدنظر قرار می‌دهد که نیاز به دانستن آنهاست. شواهد تجربی نشان می‌دهد که نزدیک‌شدن نرخ رشد نقدینگی به روند بلندمدت و تداوم آن می‌‌‌تواند کاهش نرخ تورم را به‌دنبال داشته است، اما این کاهش تورم نیازمند آن است که برخی رخدادها نیز در اقتصاد تجربه شود.

نتایج مطالعات تجربی نشان می‌دهد که نقش بانک‌ها در شکل وام‌‌‌دهی، در تداوم رشد نقدینگی و انتقال آن به تورم نقش مهم و کلیدی دارد. اگر مسیر رشد نقدینگی در اقتصاد از کانال وام‌دهی بانک‌ها اتفاق بیفتد می‌‌‌تواند به تورم منجر شود و در نهایت به‌رغم رشد نقدینگی پایین، انتظار افزایش تورم در اقتصاد وجود دارد. چنین موضوعی برای افزایش قیمت دارایی‌‌‌ها از جمله بازار سهام و بازار مسکن نیز صادق است. به این معنی که رشد نقدینگی اگر توام با رشد قیمت دارایی‌‌‌هایی مانند سهام و مسکن باشد، انتظار بر این است که تورم نیز در اقتصاد افزایش یابد.

در اقتصاد ایران نیز برگشت رشد نقدینگی به روند بلندمدت، زمانی به کاهش تورم در اقتصاد منجر خواهد شد که توام با کاهش رشد نقدینگی، افزایش رشد قیمت دارایی‌‌‌ها، افزایش وام‌دهی بانک‌ها و تداوم ناترازی بانک‌ها، افزایش وام‌دهی بانک‌ها به دولت یا هزینه‌کرد بیشتر دولت نسبت به درآمد، اتفاق نیفتد. براین اساس، می‌‌‌توان ادعا کرد به‌رغم افزایش رشد پایه پولی از یکسو و کاهش رشد نقدینگی از سوی دیگر، انتظار کاهش تورم مشروط به تحقق شرایط یادشده است. به بیان دیگر، انتظار کاهش تورم در نتیجه کاهش رشد نقدینگی نیازمند کاهش بی‌‌‌انضباطی در هزینه‌‌‌کرد دولت و نحوه تامین مالی آن، کاهش بی‌‌‌انضباطی بانک‌ها در اعطای تسهیلات و نظارت دقیق بانک‌مرکزی بر بانک‌ها و کاهش نابسامانی و به‌‌‌هم‌ریختگی در بازار دارایی‌‌‌ها از جمله سهام، مسکن و حتی خودرو است.

پیشنهادها

 با توجه به مطالب یادشده، به‌منظور دستیابی به کاهش تورم در اقتصاد کشور براساس ارتباط بین رشد نقدینگی و تورم، ضروری است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

- تداوم کاهش نقدینگی: در گام نخست ضروری است بانک‌مرکزی تغییرات نقدینگی در روند بلندمدت آن را به‌عنوان هدف سیاستگذاری‌‌‌های پولی مدنظر قرار دهد.

- کنترل بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های مالی: کاهش رشد نقدینگی زمانی می‌‌‌تواند موجب زمینه کاهش رشد تورم شود که سیاستگذار پولی و سیاستگذار مالی بتوانند از شکل‌‌‌گیری و تشدید بی‌‌‌ثباتی مالی در اقتصاد کشور جلوگیری کنند.

- نظارت دقیق و جدی بر فعالیت بانک‌ها: نابسامانی در فعالیت بانک‌ها از جمله رفتار خلق پول توسط بانک‌ها و جریان آن به بازار دارایی‌‌‌ها مانند کانال‌‌‌های مهم در اقتصاد کشور برای انتقال رشد نقدینگی به رشد قیمت‌ها بوده است. ازاین‌‌‌رو، نظارت جدی و دقیق بر فعالیت‌‌‌های بانک‌ها در راستای هدف‌‌‌گذاری حفط روند بلندمدت در رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی ضروری است.

- تعهد دولت به انضباط مالی: با توجه به ساختار اقتصادی کشور و سلطه مالی دولت در اقتصاد، به منظور کاهش جریان رشد نقدینگی به تورم در کشور ضروری است انضباط مالی از سوی دولت در خصوص کاهش کسری بودجه و کاهش فشارهای الزامی بر نظام بانکی کاهش یابد. این امر به معنای دادن استقلال کامل به نظام بانکی نیست، بلکه نظام بانکی باید از سلطه مالی دولت رهایی یابد و نظام بانکی نباید تامین‌‌‌کننده اول یا اصلی نیازهای منابعی دولت باشد. این امر می‌‌‌تواند حتی در شرایط انحراف رشد نقدینگی از روند بلندمدت، آثار کمتری بر تورم در اقتصاد کشور داشته باشد.