این استیصال در ترکیب با سرعت تحولات جهانی و شتاب کشورهای منطقه برای بهبود شرایط خود موجب شده است تا جامعه ایران در وضعیتی غیرطبیعی قرار گیرد؛ شرایطی که برخی جامعه‌شناسان آن را «ناوضعیت» می‌دانند و از منظر اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصاد اجتماعی، فضایی بغرنج ایجاد کرده است. فضایی که نه‌تنها شوق چندانی برای ساختن، برنامه‌ریزی و ایستادن برنمی‌انگیزد بلکه ترس، ابهام، اضطراب و نگرانی درباره آینده را شدت می‌بخشد. اینجاست که باید پرسید وقتی غایت فعالیت در یک جامعه به‌ظاهر مدرن شادی نیست و تلاش شبانه‌روزی جمع زیادی از افراد در طول یک‌دهه بدون نتیجه باقی می‌ماند (میانگین رشد اقتصادی صفر درصد دهه۹۰) یا مسائل عمومی برای دهه‌ها حل نمی‌شوند (مساله پرونده هسته‌ای، مسائل زیست‌محیطی، مساله حجاب، مساله ارتباط با جهان و ...) متعهد بودن به حدود قانونی یا عرفی نیز دست‌کم برای برخی افراد معنای خود را از دست می‌دهد.

به نظر می‌رسد تداوم حضور این ابرچالش‌‌‌ها در جامعه، در صورت عدم‌حل آنها به انبوهی از جمعیت مستاصل منجر خواهد شد که راهی برای خروج از بن‌‌‌بست برای خود متصور نباشند. اقتصاددانان حوزه فقر و نابرابری معمولا در چنین شرایطی از ضرورت ورود دولت به این ماجرا و باز کردن گره‌‌‌ها با ابزارهای مختلف دم می‌‌‌زنند؛ اما در شرایطی که اقتصاد ایران خود با بحران‌ها و چالش‌های متعددی روبه‌روست، امکانات دولت برای باز‌کردن گره‌های اجتماعی محدود و محدودتر می‌شود. اینجاست که پرسش از قرارداد اجتماعی و میثاق جمعی (به‌معنی ترجیح دیگران بر خود) ضعیف می‌شود و کنش فردی و ذره‌‌‌ای شدت می‌گیرد. نویسندگان این پرونده سعی کرده‌‌‌اند از منظرهای مختلف به نحوه رفتار افراد در این وضعیت بپردازند و شواهدی از تجارب جهانی برای درک بهتر موضوع ارائه کنند.

پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» با دستمایه قرار دادن وضعیت حاد اجتماعی ایران که نمودهای آن در ماه‌ها و سال‌های اخیر هویدا شده، سعی کرده است به طرح این پرسش بپردازد که چطور به اینجا رسیدیم و چگونه می‌توانیم از این وضعیت خارج شویم؟ ظاهرا تلقی بسیاری از بازندگان شرایط موجود این است که نمی‌توان به انتظار کمک دیگران، دست روی دست گذاشت و باید دست به کاری زد. برخی از تحلیل‌های پرونده جنس درست حل مساله فردی و اجتماعی را مورد واکاوی قرار داده‌اند. روان‌شناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری برای این وضعیت پاسخ‌هایی دارند. برخی از اهالی اقتصادسیاسی نیز معتقدند در کشورهایی با تجربه‌های مشابه این‌وضع، شکست پارادایم قرارداد اجتماعی رخ می‌دهد.