عدالت؛ گمشده بزرگ نظام مالیاتی
به این ترتیب که دو مودی با توانایی یکسان برای پرداخت باید مقدار یکسانی مالیات بپردازند (عدالت افقی) و اگر یک مودی مالیاتی نسبت به سایر مودیان، توانایی بیشتری برای پرداخت داشته باشد، باید مالیات بیشتری بپردازد (عدالت عمودی). با این حال نظام مالیاتی موجود در ایران، نظام مالیاتی ناعادلانه، هم در سطح افراد و هم در سطح کسب‌وکارهاست. این نظام در سطح اشخاص و افراد ناعادلانه است؛ زیرا برخلاف اکثر کشورهای دنیا که مشغول پیاده‌سازی نظام جامع مالیات بر درآمد هستند، نظام مالیاتی موجود در ایران یک نظام تفصیلی است که برخوردهای مالیاتی با انواع پایه‌‌‌های درآمدی، تبعیض‌‌‌آمیز است. به‌طور مثال فردی که درآمد ۱۰میلیون تومانی از سود سپرده‌‌‌های بانکی به دست می‌‌‌آورد مشمول مالیات نیست، در حالی که شخصی با درآمد حاصل از نیروی کار باید دست‌‌‌کم ۱۰درصد از درآمد خود را به عنوان مالیات بپردازد.
این نظام در سطح کسب‌وکارها نیز برخورد ناعادلانه دارد؛ زیرا برخورد نظام مالیاتی با کسب‌وکارهای مختلف، متفاوت است. برای نمونه اگر فرد سرمایه خود را به یک‌شرکت تولیدکننده محصولات غذایی اختصاص دهد مشمول مالیات بر سود شرکت‌ها با نرخ ۲۵درصد خواهد بود، در حالی که اگر سرمایه‌‌‌اش را به ساخت و فروش ساختمان اختصاص دهد مشمول مالیات بر درآمد نیست و طبق ماده «۵۹» ق.م.م. هنگام نقل و انتقال املاک به ماخذ ارزش معاملاتی با نرخ ۵درصد مشمول مالیات است. البته براساس ماده «۷۷» ق.م.م. در صورتی‌‌‌که واحد مورد نظر نوساز باشد ۱۰درصد دیگر به همان ماخذ، مشمول مالیات می‌شود اما عایدی حاصل از ساخت و فروش مشمول مالیات نیست. در حال حاضر براساس بند «۸» بخشنامه ۲۰۰/ ۱۴۰۲/ ۵ مصوب امسال سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به بند «و» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲کل کشور، مقرر شده که «کلیه پرداخت‌‌‌ها به افراد در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌‌‌ها (اعم از بخش دولتی یا غیردولتی) تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌‌‌التدریس، حق‌‌‌التحقیق، حق‌‌‌الزحمه، حق نظارت، حق‌‌‌التالیف و پاداش شورای حل اختلاف، مشمول بند «و» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ هستند».
در حالی که مالیات بر درآمد اشخاص (PIT) هنوز به تصویب نرسیده است، سازمان امور مالیاتی کشور درصدد اجرای مالیات بر مجموع درآمد حقوق و به دنبال اجرای برداشت ناقص از PIT است. این در حالی است که بر مبنای جریان متعارف طراحی نظام مالیاتی در جهان، این بستر فراگیر و شفاف PIT است که می‌‌‌تواند سبب دستیابی به اهداف عدالت و بازتوزیع درآمدی شود. باید در نظر داشت که رویکرد فعلی نه‌تنها در بلندمدت به کاهش انگیزه کار در کشور منجر خواهد شد، بلکه با عدالت نیز سازگار نیست و صرفا گروه‌‌‌های درآمدی شفاف را هدف قرار می‌دهد؛ موضوعی که می‌‌‌تواند اثری سوء بر رفاه بلندمدت جامعه و انگیزه خلق ثروت داشته باشد و پایداری درآمدهای دولت از مالیات را کاهش دهد. بر این مبنا در توسعه نظام مالیاتی کشور باید عدالت یک اصل اساسی و نه صرفا یک بحث تزئینی، قلمداد شود؛ موضوعی که اگر بخواهد در ایران رنگ واقعیت به خود بگیرد، الزاما نیازمند طراحی و اجرای نظام جامع مالیات بر درآمد اشخاص (PIT) است. تا زمان عملیاتی شدن این طرح نیز هرگونه فشار بر طبقاتی که اخذ مالیات از آنها به‌سهولت ممکن است، نقض عدالت مالیاتی است.
