گریز از نابرابری با مالیات

به‌طور کلی، نظر منتقدان نابرابری در جهان این است که این موضوع مشکل مبرمی است که باید از طریق مداخلات سیاسی برای اطمینان از توزیع عادلانه‌‌‌تر ثروت و درآمد مورد توجه قرار گیرد. من در کتاب «سرمایه در قرن بیست‌ویکم» به بررسی روندهای تاریخی نابرابری اقتصادی پرداخته و راه‌حل‌‌‌های سیاستی را برای پرداختن به این موضوع پیشنهاد کرده‌‌‌ام؛ تحقیقاتی که چند قرن را در بر گرفته و داده‌های کشورهای مختلف را تجزیه و تحلیل می‌کند تا بفهمد ثروت و درآمد چگونه در طول زمان توزیع شده است.

نتایج این پژوهش به طور مشخص این بوده که نابرابری اقتصادی یکی از ویژگی‌‌‌های پایدار جوامع سرمایه‌‌‌داری در طول تاریخ بوده است. البته دوره‌‌‌هایی از نابرابری نسبتا کم در شرایط استثنایی مانند جنگ یا شوک‌‌‌های اقتصادی بزرگ رخ داده است؛ اما رخدادهایی نظیر انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم به افزایش قابل‌توجه نابرابری منجر شد. دلیل این موضوع، انباشت دارایی‌‌‌های هنگفت از سوی صاحبان سرمایه بود. در واقع در حالی که کارگران با رکود در افزایش سطح دستمزد مواجه بودند، ثروت سرمایه‌‌‌داران رو به فزونی بود. این روند تا اوایل قرن بیستم ادامه یافت و تمرکز ثروت درست قبل از جنگ جهانی اول به اوج خود رسید.

شواهد تاکید می‌کنند که تا اواسط قرن بیستم، جهان به دلیل عوامل مختلف شاهد کاهش قابل‌توجه نابرابری بود. رکود بزرگ و جنگ‌جهانی دوم دولت‌‌‌ها را بر آن داشت تا سیاست‌‌‌هایی را با هدف کاهش نابرابری اجرا کنند که از جمله این سیاست‌‌‌ها می‌‌‌توان به مالیات‌‌‌های مترقی و برنامه‌‌‌های رفاه اجتماعی اشاره کرد. این اقدامات با توزیع مجدد ثروت و ایجاد شبکه‌‌‌های ایمنی اجتماعی به ایجاد جامعه‌‌‌ای عادلانه‌‌‌تر کمک کرد. با این حال، از دهه ۱۹۸۰، نابرابری درآمدی به بسیاری از کشورهای توسعه‌‌‌یافته راه یافت و به موضوعی پایدار تبدیل شد. این افزایش را می‌‌‌توان به عواملی مانند جهانی‌‌‌شدن، پیشرفت‌‌‌های فناوری که صاحبان سرمایه را بر کارگران ترجیح می‌دهد و سیاست‌‌‌های ترویج مقررات‌‌‌زدایی و کاهش مالیات برای ثروتمندان نسبت داد. البته پرداختن به نابرابری نه‌تنها به سیاست‌‌‌های اقتصادی، بلکه به اراده سیاسی نیز نیاز دارد. همچنین مشخص شده است که مالیات تصاعدی بر ثروت و ارث و نیز افزایش شفافیت در معاملات مالی برای جلوگیری از فرار مالیاتی ثروتمندان اثربخش است.