با توجه به اهمیت قانون «پایانه‌‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» و در دستور اجرا قرار گرفتن آن، مرکز پژوهش‌‌‌‌های اتاق ایران با همکاری کمیسیون مالیات کار و تامین‌اجتماعی و شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر آن شد تا ارتباط دائمی و برنامه‌‌‌‌ریزی‌شده میان سازمان امور مالیاتی کشور به‌‌‌‌عنوان مجری این قانون و فعالان اقتصادی به‌‌‌‌عنوان مشمولان آن ایجاد کند تا به‌‌‌‌صورت دائمی در جریان آخرین وضعیت اجرای این قانون قرار گیرد و مسائل و مشکلاتی را که فعالان اقتصادی در جریان اجرای قانون با آن مواجه می‌‌‌‌شوند به سازمان منتقل کند. در همین راستا اولین نشست کارگروه مالیات مرکز پژوهش‌‌‌‌های اتاق ایران با حضور محمد برزگری، رئیس پیشین مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور، برخی از فعالان اقتصادی و نمایندگان کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، برزگری به تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون پایانه‌‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه آمارهای مربوط به سامانه مؤدیان و نتیجه فراخوان‌‌‌‌ها پرداخت و در ادامه فعالان اقتصادی حاضر در نشست مشکلات خود در خصوص اجرای قانون مورد اشاره را با سوالاتی در خصوص حد مجاز فروش، عدم‌تعلق اعتبار به خریداران در قبال صورت‌حساب‌‌‌‌های غیرالکترونیکی و عدم‌اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی مطرح کردند که نماینده سازمان امور مالیاتی کشور نیز به آنها پاسخ داد. رئیس پیشین مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: لایحه‌‌‌‌ای تحت عنوان لایحه «تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در تاریخ ۲۶تیرماه در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ما اعتقاد داریم با تصویب این لایحه بسیاری از مشکلات مؤدیان رفع خواهد شد. در طبقه‌‌‌‌بندی کلی، می‌‌‌‌توان سوالات مطرح‌شده توسط فعالان اقتصادی در این نشست را حول مشکلات ذیل خلاصه کرد:

۱. مشکلات ایجادشده برای فروشندگان از ناحیه تعیین حد مجاز فروش توسط سازمان امور مالیاتی کشور؛

۲. عدم‌تعلق اعتبار مالیاتی به خریداران درصورتی‌‌‌‌که فروشنده حد مجاز فروش خود را رد کرده باشد؛

۳. عدم‌اطلاع خریداران از میزان استفاده فروشندگان از حد مجاز فروش خود؛

۴. عدم‌تعلق اعتبار مالیاتی به خریدارانی که فروشنده برای آنها صورت‌حساب الکترونیکی صادر نکرده است؛

۵. یک‌‌‌‌طرفه بودن ثبت صورت‌حساب‌‌‌‌ها در سامانه مؤدیان و عدم‌راه‌‌‌‌اندازی امکان بند «ث» ماده ۵ قانون.

در پایان این نشست مقرر شد با توجه به اهمیت این موضوع و بررسی همه‌‌‌‌جانبه ابهامات و مشکلات فعالان اقتصادی یک نظرسنجی از کمیسیون‌‌‌‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌‌‌‌های استانی صورت پذیرد. ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی کشور آمادگی خود جهت همکاری با اتاق‌‌‌‌های سراسر کشور به‌‌‌‌منظور آموزش و تبیین موضوع برای فعالان اقتصادی را اعلام کرد.

 

اخبار مرتبط