نشانهشناسی بیماری در بخش صنعت ایران
پدیده «رشد بدون اشتغال» یکی از چالش‌‌‌های جدی جهان صنعتی است. ولی در مورد ایران در مورد کاهش توان اشتغال‌زایی بخش صنعت دو تفسیر مختلف میتوان ارائه کرد. در کشورهای صنعتی تحولات شتابان فناوری به افزایش سریع بهرهوری نیروی کار منجر شده و رشد فرصت‌های شغلی در بخش صنعت را به‌شدت محدود کرده است. حتی در برخی از کشورهای نوظهور مانند کره و برزیل در نتیجه تحولات ساختاری در بخش صنعت و به‌کارگیری فناوری‌‌‌های پیشرفته، رشد اشتغال در بخش صنعت برای مدتی منفی بوده است. به‌طور مثال در بخش خودروسازی یا نساجی با به‌کارگیری ماشینآلات پیشرفته و روبات‌‌‌ها، تعداد شاغلان کاهش یافته است. امروز تصویر صنعت نساجی بسیار متفاوت از تصویری است که این صنعت در قرن۱۹ ارائه می‌‌‌کرد.
در واقع اگر در آن دوره جهان شاهد سالن‌‌‌های کار بزرگ پر از نیروی کار در کارخانه‌های نساجی بود، امروز همه امور به کمک کامپیوترهایی که تکنسین‌‌‌ها آنها را هدایت می‌کنند، پیش می‌رود و سالن‌‌‌ها عمدتا خالی از کارگران است. تفسیر دوم اما متفاوت است. متاسفانه در ایران نمی‌‌‌توان کشش پایین اشتغال به تولید در بخش صنعت را صرفا به تحولات فناوری ربط داد. سطح فناوری بسیاری از صنایع ایران بر اثر روابط بین‌المللی پرتنش پایین باقی مانده و بسیاری از صنایع همچنان از ماشینآلات قدیمی استفاده می‌کنند؛ در نتیجه بهرهوری نیروی کار در این صنایع پایین است. بنابراین دلیل کشش پایین اشتغال نسبت به تولید در بخش صنعت ایران چیزی غیر از به‌کارگیری فناوری‌‌‌های نوین است. حتی اگر در برخی واحدها فناوری جدید به کار گرفته شده، اما تصویر کلان بخش صنعت و کل اقتصاد ایران در نتیجه تحولات فناورانه متحول نشده است. بخش صنعت ایران با مشکل نیروی کار مازاد، به‌ویژه در صنایع بزرگ مواجه است.
نیروی کاری که در دوران رونق افزایش تولید را سبب شده؛ در دور‌‌‌ه‌‌‌های افول تولید، به‌ویژه در دوران تشدید تحریم‌‌‌ها از آغاز دهه ۱۳۹۰، از بخش صنعت خارج نشده‌‌‌اند. به‌طور مثال تولید در صنایع خودرو به‌شدت افت کرده؛ ولی نیروی کار کاهش پیدا نکرده است یا در سال‌هایی که کرونا بر فضای اقتصاد ایران و جهان سایه افکنده بود، بسیاری از بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط دست به تعدیل نیرو زدند؛ حال آنکه صنایع بزرگ ایران، در پی افت تولید امکان تعدیل نیرو نداشتند. این موضوع به‌ویژه در سطح کارخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی کاملا شایع است. بنابراین نباید تعجب کرد که در شرایط افت یا رشد تولید، سطح نیروی کار تقریبا یکسان باقی مانده است.
تصور شخصی نگارنده این است که وجود نیروهای مازاد در صنایع بزرگ، امکان اشتغال‌زایی جدید در دوره رشد را از میان می‌برد؛ چون بنگاه نیازی به استخدام جدید پیدا نمی‌‌‌کند. نیروی کار مازاد گاه حتی دامن‌‌‌گیر واحدهای کوچک و متوسط کشور نیز هست. برخی پژوهش‌‌‌ها دلیل ابتلای صنایع کوچک و متوسط به نیروی کار مازاد را بده‌بستان بنگاهداران با مدیران محلی عنوان می‌کنند که به‌هیچ‌وجه دور از ذهن نیست. به این صورت که برای دریافت مجوز یا تسهیلات بانکی و... گاه موسسه می‌پذیرد که یکی از بستگان فرد مسوول را در بنگاه به کار بگمارد، حتی اگر واقعا کاری برای این فرد وجود نداشته باشد.
توسعه بخش‌‌‌هایی نظیر پتروشیمی و مجتمع‌‌‌های پالایشگاهی که در سال‌های اخیر شدت گرفته و بخش بزرگی از رشد سالانه صنعتی کشور ناشی از افزایش تولید این واحدهاست، عامل دیگری برای پدیده رشد بدون اشتغال است. این صنایع عموما سرمایهبر هستند و به کمک ادوات و ماشینآلات هوشمند و عموما بسیار گران‌قیمت فعالیت می‌کنند. بنابراین رشد این بخش‌‌‌ها که از قضا فناوری بالاتری نیز دارند، کمک چندانی به رشد اشتغال بخش صنعت نکرده است. این صنایع با صرف هزینه‌های هنگفت مشاغل بسیار کمی ایجاد می‌کنند. در برخی صنایع به‌ازای هر شغل صنعتی میلیارد‌‌‌ها تومان سرمایه‌گذاری شده است. در بخش صنعت خودرو و رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های مرتبط با آن که حجم قابل‌توجهی از اشتغال را ایجاد کرده‌‌‌اند، وجود نیروی کار مازاد قابل‌توجه است. خودروسازان داخلی همچنان از تولید هوشمند و روباتیک فاصله دارند؛ ولی خودروسازی اصولا صنعتی کاربردی به شمار نمی‌‌‌آید ولی در حال حاضر تولید خودرو و وسایل نقلیه یکی از مهم‌ترین صنایع اشتغال‌زای کشور است. فشارهای بیرونی برای تحمیل نیروی کار به واحدهای خودرویی احتمالا در این وضعیت نقش داشته است.
نقبی به آمارهای صنعتی کشور در دهه سوخته ۹۰ نیز می‌‌‌تواند پاسخگوی ابهامات پیرامون اشتغال‌زایی بخش صنعت ایران باشد. در این دهه طبق اعلام گزارش اخیر مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نرخ رشد بخش صنعت سالانه به‌طور میانگین منفی یک‌درصد بوده که به معنی افت بیش از ۱۰درصدی حجم تولید صنعتی در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره است. در شرایط طبیعی، اقتصاد حکم به تعدیل نیرو در این شرایط می‌دهد؛ اما آمارها گویای وضعیتی متفاوت است. در این دوره نه‌تنها اشتغال صنعتی کاهش نیافته بلکه سالانه حدود ۲/ ۱درصد نیز افزایش داشته است. بنابراین میتوان از این زاویه نیز ادعا کرد نیروی کار مازاد بخش صنعت در ایران در طول دهه ۱۳۹۰ از این بخش خارج نشده‌‌‌اند. به همین جهت وجود نیروی کار مازاد بیماری فراگیر بخش صنعت کشور است؛ بیماری حادی که اگر تداوم یابد، کارخانه‌های بزرگ کشور را زمین‌گیر خواهد کرد.
این پدیده وقتی اثرات واقعی خود را نمایان می‌‌‌سازد که کشور نیازمند ایجاد اشتغال برای نیروی کار تحصیل‌کرده است. آمار مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس درباره اشتغال‌زایی بخش صنعت، نشانگر شکست سیاستگذاران در ایجاد اشتغال برای نیروی کار تحصیل‌کرده است. از آنجا که بخش عمده صنایع کوچک و متوسط کشور از فناوری‌‌‌های بسیار ساده و ابتدایی استفاده می‌کنند، امکانی برای جذب فارغالتحصیلان دانشگاهی دارای مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد ندارند. در صنایع بزرگ نیز عده کثیری از نیروهای مازاد وجود دارند که عملا بیکارند اما اخراج نمی‌‌‌شوند.
بنابراین طبیعی است که رشد تولید صنعتی در دوسال گذشته به ایجاد مشاغل بیشتر برای قشر تحصیل‌کرده کشور منجر نشده است. تقاضا برای نیروی متخصص با سطح بالای تحصیلات، تنها در شرایطی افزایش پیدا می‌کند که کشور به سمت تولید کالاهای پیچیده و با ارزش‌افزوده بالا گام بردارد. بخش صنعت ایران در اشتغال‌زایی برای اقشار تحصیل‌کرده ناتوان است. این امر خود را در قالب سهم نیم‌درصدی شاغلان دارای مدرک دکتری و سهم ۷/ ۳درصدی شاغلان دارای مدرک کارشناسی ارشد در بخش صنعت نمایان می‌‌‌سازد.
در نهایت باید تاکید کرد که نمی‌‌‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به حل مشکل اشتغال جوانان تحصیل‌کرده منجر شود؛ چرا که تزریق سرمایه به صنایع کشور که عمدتا با فناوری‌‌‌های قدیمی مشغول تولید هستند احتمالا به سرمایهبر شدن آنها منجر شده و اشتغال اندکی ایجاد خواهد کرد. البته اگر ایران در مسیری مشابه با چین گام بگذارد و رشدهای دورقمی را در طول یک‌دوره بلندمدت تجربه کند، رشد همزمان بهرهوری و اشتغال امکان‌پذیر خواهد بود؛ اما این موضوع فعلا در دسترس نیست. جهان مدت‌هاست بار اشتغال نیروهای جوان و تحصیل‌کرده خود را به بخش خدمات سپرده و بخش خدمات خلاق و پویا، فضای مناسبی برای ایجاد شغل‌‌‌های متعدد و پایدار برای فارغالتحصیلان دانشگاهی فراهم کرده است. بنابراین پیشنهادهایی که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس پیرامون اشتغال‌زایی گسترده در کشور از مسیر بخش صنعت عنوان شده، از نظر نگارنده غیرواقع‌‌‌بینانه است و احتمالا امکان تحقق پیدا نخواهد کرد.
