سناریوهای تورمی تا پایان سال
طبق آمار بانک مرکزی:
۱. میانگین تورم دوره ۱۴۰۱-۱۳۱۶ معادل ۳/ ۱۶درصد؛
۲. میانگین تورم دوره ۱۴۰۰-۱۳۵۱ معادل ۲۰درصد؛
۳. میانگین تورم پس از انقلاب اسلامی (۱۴۰۱-۱۳۵۸) معادل ۶/ ۲۱درصد؛
۴. میانگین تورم پنج‌سال اخیر (۱۴۰۱-۱۳۹۷) معادل ۴/ ۴۲درصد بوده است.
همچنین میانگین دو متغیر کلیدی اثرگذار بر تورم در بلندمدت؛ یعنی رشد نقدینگی و رشد اقتصادی به ترتیب زیر بوده است:
۱. میانگین رشد نقدینگی پس از انقلاب اسلامی (دوره ۱۴۰۰-۱۳۵۸) معادل ۶/ ۲۵درصد بوده است.
۲. میانگین رشد اقتصادی (به قیمت ثابت ۱۳۷۶) دوره ۱۴۰۰-۱۳۶۰ معادل ۱۵/ ۳درصد بوده است.
درضمن از تاریخ انتشار آمارهای تورم در اقتصاد ایران (سال ۱۳۱۶ ه.ش)، در برخی مقاطع تورم‌‌‌های بالا رخ داده است.
نمونه تورم‌‌‌های بالا طی دوره ۱۳۵۰-۱۳۱۵:
تورم ۲/ ۲۱درصدی سال ۱۳۱۶، تورم ۵/ ۴۹درصدی سال ۱۳۲۰، تورم ۲/ ۹۶درصدی سال ۱۳۲۱، تورم ۵/ ۱۱۰درصدی سال ۱۳۲۲ و تورم ۹/ ۱۵درصدی سال ۱۳۳۳، به‌ویژه پس از دهه ۵۰ ه.ش این پدیده آشکارا اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است.
مصادیق تورم‌‌‌های بالا طی دوره ۱۴۰۰-۱۳۵۰:
تورم ۱/ ۲۵درصدی در سال ۱۳۵۶، تورم ۹/ ۲۸درصدی در سال ۱۳۶۷، تورم ۴/ ۴۹درصدی در سال ۱۳۷۴، تورم ۷/ ۳۴درصدی در سال ۱۳۹۲، تورم ۱/ ۴۷درصدی در سال ۱۳۹۹ و تورم ۵/ ۴۶درصدی در سال ۱۴۰۱.
همچنین شواهد آماری نشان می‌دهد از دهه ۵۰ به بعد و در اکثر مقاطع و سال‌ها، تورم در اقتصاد ایران دورقمی بوده (به‌جز شش‌مقطع زمانی)، به طوری که در دهه ۴۰ میانگین تورم تک‌رقمی و ۲درصد بوده که در دهه ۵۰ روندی شتابان به خود گرفته و با رشد ۶/ ۳۱درصد نقدینگی، به ۲/ ۱۵درصد میرسد. سپس میانگین تورم در دهه‌های ۶۰ تا ۹۰ به ترتیب ۹/ ۱۷درصد، ۵/ ۲۳درصد، ۷/ ۱۵درصد و ۷/ ۲۷درصد شده است (جدول «۱»، بانک مرکزی ج.ا.ایران).
روند متغیرهای کلیدی بخش پولی از 1390 تا 1401
روند متغیرهای کلیدی بخش پولی طی سال‌های دهه 90 به‌علاوه سال 1401 (گزارش بانک مرکزی تا بهمن 1401) در جدول «2» به تصویر کشیده شده است. طبق نتایج جدول «2»؛
1. میانگین نرخ تورم پس از اعمال دور دوم تحریم‌‌‌ها (1400-1397) حدود 4/ 42درصد بوده است.
2. رشد پایه پولی (پول پرقدرت چاپ‌شده توسط بانک مرکزی) پس از اعمال تحریم‌‌‌ها روندی افزایشی داشته؛ به‌طوری که در سال 1401 معادل 2/ 39درصد رشد داشته است.
3. رشد نقدینگی که یکی از مهم‌ترین ریشه‌‌‌های تورم در اقتصاد ایران است، پس از اعمال تحریم‌‌‌ها روند افزایشی داشته، به‌طوری که در سال‌های 1399 و 1400 به ترتیب معادل 6/ 40درصد و 39درصد رشد داشته است. در سال 1401 این رشد تا حدودی کنترل شده و به 32درصد رسید.
4. رشد پول پس از اعمال تحریم‌‌‌ها روند شدید افزایشی داشته؛ به طوری که در سال‌های 1399، 1400 و 1401 به ترتیب معادل 7/ 61درصد، 8/ 42درصد و 7/ 68درصد رشد داشته است.
5. ضریب فزاینده که نشانگر خلق نقدینگی متاثر از پایه پولی است، روند افزایشی تدریجی داشته و به 54/ 7 رسیده است. بر این اساس هر یک واحد پول پرقدرت بانک مرکزی حدود 54/ 7برابر قدرت خلق نقدینگی در اقتصاد ایران دارد.
6. نسبت شبه‌پول (سپرده‌‌‌های غیردیداری) به نقدینگی از حدود 87درصد در سال‌های 94 تا 96 به حدود 75درصد در سال 1401 کاهش یافته است.
7. نتایج مطالعات مختلف در اقتصاد ایران حکایت از این دارد که در بلندمدت، هر یک‌درصد افزایش در رشد نقدینگی به افزایش 5/ 0 تا 8/ 0درصدی تورم انجامیده است (با یک وقفه زمانی).
8. در سال 1399 قدرت دلاری نقدینگی معادل 152میلیارد دلار بوده که کمترین میزان در دهه 90 بوده و به معنای تشدید تنگنای منابع بنگاه‌های تولیدی کشور در واردات مواد اولیه و تجهیزات و لوازم بوده است. در سال 1401 این شاخص حدود 174میلیارد دلار گزارش شده است. درضمن وضعیت متغیرهای اعتباری از سال 1390 تا 1401 (بهمن 1401 آخرین گزارش منتشره بانک مرکزی) در جدول «3» آورده شده است. طبق نتایج جدول «3»؛
1. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی تصاعدی داشته و در سال 1401 این رشد بسیار نگران‌کننده شده و با رشد 135درصدی به 344هزار میلیارد تومان رسیده است (اضافه‌برداشت بی‌‌‌قاعده بانک‌ها از بانک مرکزی).
2. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز روند تصاعدی داشته و به 184هزار میلیارد تومان رسیده است.
3. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی روندی صعودی داشته و به بالغ بر 80همت در بهمن 1401 رسیده است.
4. بدهی دولت به بانک‌ها نیز از 23هزار میلیارد تومان سال 1397 به بالغ بر 72هزار میلیارد تومان در بهمن‌ماه 1401 رسیده است.
چشم‌انداز تورم برای 1402 و سال‌های آینده
در سال 1402 مهم‌ترین مولفه اثرگذار بر تورم، انتظارات تورمی است. همچنین طی ماه‌های اخیر شاهد رویکرد مثبت و اقدامات جدی دولت در بهبود روابط با کشورهای منطقه به‌خصوص عربستان بودیم و باوجود از دست رفتن فرصت احیای برجام، شاهد اتخاذ راهبرد گام به گام در بحث هسته‌‌‌ای (توافق موقت) هستیم. همچنین صادرات نفت روند صعودی داشت (حدود 5/ 1میلیون بشکه در روز) و اخبار مثبت به کشور پمپاژ شد که موجب شد قیمت دلار روند کاهشی یافته و زیر 50هزار تومان برسد.
پیش‌بینی می‌شود در سناریوی خوش‌بینانه تحقق نرخ تورم حدود 30درصدی دور از انتظار نباشد. البته باید در نظر داشت از هفته‌های آینده انتخابات درون حزبی آمریکا آغاز خواهد شد و نامزدهای مشخص‌شده حزب جمهوری‌خواه رویکرد تعاملی با ایران ندارند و به نحوی رویکرد تهاجمی و تندرو دارند که این موضوع می‌تواند تاحدودی روند کاهشی انتظارات تورمی را متوقف کند. با این حال همچنان باور دارم که با وجود کسری‌های بودجه و تشدید ناترازی‌های بانکی و انرژی در کشور، تحقق تورم نزدیک 30درصد برای سال 1402 دور از انتظار نخواهد بود. درضمن با اقدامات بانک‌مرکزی انتظار می‌رود رشد نقدینگی نیز کنترل شود و به کمتر از 30درصد برسد.با این حال در سال 1402 به دلیل مساله توافق موقت، حالت انتظار در اقتصاد ایران تشدید شده و خریداران و سرمایه‌گذاران منتظر رخدادها و شرایط توافق و اتفاقات آینده خواهند ماند که این موضوع می‌تواند به تشدید رکود دامن بزند. با این حال برای تحلیل روند تورم اقتصاد ایران برای سال‌های دهه 1400 (1402 تا 1409 ه.ش) باید به موارد زیر اشاره شود:
1. در حال حاضر نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی بسیار اندک و نزدیک به صفر است و شرایط ایران از این منظر مناسب است؛ زیرا بدهی ایران زیر 8میلیارد دلار است و این شاخص نشان‌‌‌دهنده آن است که نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی بسیار اندک بوده و این شاخص در حد نرمال قرار دارد. این نسبت در ترکیه معادل 34درصد (خالص بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی) است و در شرایط بحرانی ونزوئلا چیزی حدود 100درصد بود.
2. نسبت بدهی داخلی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی حدود 30درصد است و این نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی چندان بالا نیست و در وضعیت نرمالی قرار دارد؛ این در حالی است که در کشورهایی که وضعیت نرمالی ندارند، این شاخص در محدوده بالای صددرصد است و کشورهای در محدوده خاکستری هم بین 70 تا صددرصد هستند؛ اما هنوز ایران در منطقه سفید است و شرایط چندان وخیم نشده است.
3. شاخص سوم نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است که در حدود 61درصد است (نسبت 6100همت نقدینگی به 10هزار همت تولید ناخالص داخلی سال 1401) و این نسبت هم چندان بالا نیست؛ زیرا میانگین جهانی این نسبت در حدود 120درصد است.
4. آخرین شاخص هم قدرت دلاری نقدینگی است که این قدرت نقدینگی دلار در سال 1401 حدود 174میلیارد دلار بوده است (این نسبت در برخی سال‌های دهه 90 به حدود 400میلیارد دلار هم رسیده بود).براساس این جمع‌‌‌بندی این چهار شاخص حیاتی نشان می‌دهد: وضعیت کنونی اقتصاد ایران وضعیت غیرقابل کنترلی نیست؛ اما نگرانی اصلی این است که در طول سال‌های آینده اولا وضعیت صندوق‌های بازنشستگی وخیم‌‌‌تر شود و ناترازی‌‌‌ها بدتر و تا پایان این دهه بیش از 50درصد بودجه عمومی دولت صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی شود. در حال حاضر بودجه عمومی دولت حدود 2هزار همت است که تا پایان این دهه حداقل به 10هزار همت میرسد که اگر 50درصد آن صرف صندوق‌های بازنشستگی شود، حدود 5هزار همت خواهد شد. در حال حاضر میزان کمکی که دولت به 4صندوق بازنشستگی کرده، حدود 320همت بوده و براساس برآوردها تا پایان این دهه این عدد حداقل به 5هزار هزار میلیارد تومان میرسد که این قضیه تا حدودی شرایط اقتصادی را وخیم‌‌‌تر می‌کند.
موضوع بعدی مربوط به خروج سرمایه از کشور است و اینکه در طول سال‌های اخیر خروج سرمایه تشدید شده و حدود 5 تا 10میلیارد دلار سالانه خروج سرمایه از ایران صورت می‌گیرد.
موضوع سوم هم بحث نیاز به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. باید گفت ایران از 1397 وارد دوران فرسودگی زیرساخت‌‌‌ها شده و ضروری است تا پایان دهه 1400 رقمی بین 400 تا 500میلیارد دلار جذب منابع در حوزه‌‌‌های انرژی، برق، آب و در سایر زیرساخت‌‌‌هایی که به مرحله فرسودگی رسیده‌‌‌اند صورت پذیرد.
نگرانی اصلی این است که در شرایط تداوم تحریم‌‌‌ها و ادامه‌‌‌دار شدن آن و عدم‌جذب سرمایه خارجی به داخل کشور و عدم‌سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در اقتصاد ایران به مرحله‌‌‌ای برسیم که دولت نیاز داشته باشد در سال‌های آینده به بدهی‌‌‌های داخلی خود با شتاب فزاینده اضافه کند و حتی زمانی که بدهی داخلی هم پاسخگو نباشد، ناچار به بدهی خارجی خودش اضافه کند که در آن زمان شرایط تورمی از حالت ایده‌‌‌آل خارج شده و شرایط وخیم‌‌‌تری در تورم خواهیم داشت.همان‌طور که گفته شد در سناریوی خوش‌بینانه تورمی که برای سال 1402 پیش‌بینی شده، در محدوده 30 تا 40درصد است و این شرایط فعلا خارج از کنترل نیست و به این معنی است که فرزند ما تب 39درجه دارد. این تب خارج از کنترل نشده که حالت اورژانسی داشته باشد اما باید کنترل شود. نگرانی اصلی این است که اگر اصلاحات در حوزه بین‌المللی و به‌خصوص اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، اوضاع صندوق‌های بازنشستگی وخیم‌‌‌تر شود، زیرساخت‌‌‌ها هم فرسوده‌‌‌تر شوند و خروج سرمایه هم شدت گیرد و دولت به سمتی حرکت کند که ناچار شود در کنار فروش اموال مازاد، ابتدا به بدهی‌‌‌های داخلی خود با روند فزاینده بیفزاید.
همچنین در ادامه بدهی‌‌‌های خارجی خود را بیفزاید و به بدتر شدن شاخص‌‌‌های حیاتی منجر شود که این نگرانی بیشتر از اواسط دهه -سال 1405 به بعد- است. بنابراین اگر این اصلاحات صورت نگیرد مسیر پیش‌رو مسیری تاریک در حوزه نرخ تورم خواهد بود؛ مگر آنکه اصلاحات صورت گیرد و وضعیت جذب سرمایه بین‌المللی به ایران سرعت گیرد و هم سرمایه‌‌‌های داخلی به سمت بهبود زیرساخت‌‌‌ها بروند و هم تعاملات بین‌المللی تسهیل شود و صادرات غیرنفتی هم رشد کند تا بتوانند پاسخگوی میزان سرمایه نزدیک به 500میلیارد دلاری برای جبران استهلاک زیرساخت‌‌‌ها برای دهه پیش‌رو باشد. در ضمن خروج سرمایه کمتر شود.
