سه ابهام تعیین نرخ گاز خوراک
در آن برهه تنها دلیلی که می‌توانست در ظاهر سقوط بازار سهام را توجیه کند، این بود که به دلیل بی‌‌اعتمادی‌ای که از ۱۹مرداد ۱۳۹۹ شکل گرفته، بازار دچار ترس دسته‌جمعی و بیش‌واکنشی شده است؛ با این استدلال که ممکن است وقایع سال ۱۳۹۹ مجددا تکرار شود. ترس از تکرار آن واقعه و همچنین در سود بودن کلیت بازار (آنهایی که از زمستان ۱۴۰۱ شروع به خرید سهام کرده بودند)، به شناسایی سود سهامداران منجر شده و فشار فروش را بالا برده و همین امر باعث اصلاح در کلیت بازار شده است. اما اکنون بعد از گذشت نزدیک به دوماه مشخص شد که ریشه این سقوط کم‌سابقه در باگ اصلی اقتصاد کشور یعنی اقتصاد دولتی است؛ اقتصادی که به ایجاد فساد و رانت‌های گسترده منجر می‌شود و مصائب آن نیز بازار سرمایه را قطعا بی‌نصیب نخواهد گذاشت.
دقیقا در تاریخ ۱۷اردیبهشت افزایش ۴۰درصدی قیمت خوراک پتروشیمیها، از ۵هزار تومان به ۷هزار تومان تصویب شد؛ رقمی که با توجه به قیمت ۱۵سنتی هاب و در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی که بانک‌مرکزی برای خوراک پتروشیمیها در نظر گرفته است باید در حدود ۴۲۰۰تومان باشد؛ یعنی حتی کمتر از ۵هزار تومان. خبر بنیادی بسیار مهمی که بعد از ۵۰روز تازه به گوش فعالان بازار سرمایه می‌‌‌رسد.
این مساله سه‌مشکل و سوال اساسی در ذهن سهامداران به وجود آورده است. اول آنکه چرا دولت کسری بودجه خود برای تامین هدفمندی یارانه را به نرخ خوراک پتروشیمیها گره زده است؟ با توجه به محاسبات انجام‌شده از سوی مجلس، هر هزار تومان کاهش از نرخ ۷هزار تومانی خوراک پتروشیمیها دولت را با کسری ۳۷هزار میلیارد تومانی در زمینه تامین منابع لازم برای هدفمندی یارانه‌‌‌ها مواجه می‌کند. آیا بهتر نیست به‌جای آنکه از سود‌آوری شرکت‌های صنعت مهمی مانند پتروشیمی که بار حدود ۴۰درصد از ارزآوری کشور بر عهده آن است راه حل دیگری پیدا شود؟ آیا این فشار بر شرکت‌های پتروشیمی باعث کاهش صادرات آنها و به تبع آن افزایش قیمت ارز نخواهد شد؟ آیا زیرگروه اوره و متانول‌ها اساسا توان پرداخت این رقم را دارند یا حاشیه سود آنها به زیان تبدیل می‌شود؟
راه‌حل‌‌‌های دیگری مانند افزایش قیمت ارز از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به نرخ ارز حواله یعنی حدود ۳۸هزار تومان یا افزایش نرخ بنزین و گازوئیل از جمله راه‌های دیگری است که دولت می‌‌‌تواند برای جبران کسری بودجه خود آنها را در پیش گیرد. مساله دوم سوالی است که در ذهن فعالان بازار سهام ایجاد شده است؛ آیا بازار ما با فساد سیستماتیک و رانت در سطح کلان مواجه است که دقیقا در روزی که مخفیانه این طرح در هیات‌وزیران به تصویب رسید و معاون اول رئیس‌جمهور آن مصوبه را تایید و امضا کرد، بسیاری از حقوقی‌های بزرگ و برخی از حقیقی‌ها دست به فروش زدند؟ آیا می‌‌‌توان باور کرد که همزمانی این دو واقعه کاملا تصادفی است؟
آیا بهتر نیست که سازمان بورس به‌عنوان متولی بازار نسبت به این موضوع واکنشی جدی‌تر از آنچه تاکنون نشان داده است نشان دهد؟ آیا این‌گونه اتفاقات باعث نمی‌شود که تیری دیگر بر پیکره نیمه‌جان بازار سرمایه که از بیماری عدم‌اعتماد به دلیل وقایع مرداد ۱۳۹۹ رنج می‌‌‌برد وارد شود و همین اعتماد باقی‌مانده را هم در دل بازار سرمایه از بین ببرد؟ فراموش نکنیم که بازار سهام تنها بازار مولد در کشور است که رونق آن و جذب سرمایه‌ها به سوی آن به نفع آحاد جامعه، کاهش نرخ بیکاری و رونق کل اقتصاد کشور است. پس از سه‌سال شاهد بودیم که سرمایه‌ها در حال آشتی با بازار سهام بودند اما با اتفاق اخیر این فرضیه به نوعی اثبات شد که جریان سرمایه‌گریزی حقیقی از بازار در توجیه چرایی گریز از بازار استدلال‌هایی قوی دارد.
مساله سوم ابهامی است که هنوز رفع نشده است. از یک‌سو خاندوزی وزیر اقتصاد بیان کرده که قیمت ۷هزار تومان، سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست؛ نه قیمت مصوب و از طرفی بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی اطلاعیه‌هایی را روانه سامانه کدال و اعلام کردند که هنوز ابلاغیه رسمی برای آنها در این خصوص ارسال نشده است. شرکت‌های پتروشیمی بخش اعظمی از شرکت‌های بزرگ بازار سهام را تشکیل می‌دهند که ابهام در مصوبات آنها می‌‌‌تواند در کلیت بازار ابهام به وجود آورد و اثر منفی این ابهام دومینووار به سایر سهم‌ها هم سرایت کند؛ آن وقت است که شاهد شکسته‌شدن کف تکنیکالی شاخص خواهیم بود.
