ردپای سیاستگذاری ارزی در تورم
تجربیات دهه‌های اخیر نشان‌دهنده آن است که جریان ورودی ارز بیشترین اثر را بر تعیین نرخ ارز داشته است و در صورتی که سیاستگذار ارزی از شرایط حساس کنونی گذار کند و منابع و درآمدهای ارزی قابل پیش‌بینی در جیب خود داشته باشد، با دست بازتری میتواند به اصلاح نظام ارزی، پولی و بانکی که بخشی از طرح ثبات اقتصادی خواهد بود بپردازد. تنظیم سیاست‌های ارزی همواره تحت‌تاثیر مستقیم سیاست‌های کلان نظام بوده و هیچ‌گاه سیاستگذار ارزی و پولی به طور مستقل و تخصصی قادر به انجام رسالت خود در حوزه‌های تحت مدیریت نبوده، اما می‌توان امیدوار بود با بهبود و اصلاح سیاست‌های کلان نظام، از اصلاح نظام ارزی به‌عنوان پیش‌زمینه‌ای برای اصلاحات عمیق در نظام‌های پولی، مالی، مالیاتی، تجاری و تعرفه‌‌‌ای و گمرکی استفاده شود و بعد از اجرای هماهنگ این اصلاحات، طعم خوش ثبات اقتصادی را چشید.
طبق تجربیات ناموفق گذشته، برای اصلاح نظام ارزی قاعدتا سیاست تثبیت نرخ ارز نمی‌‌‌تواند نسخه قابل اعتمادی باشد؛ چراکه به‌صرف دستیابی به منابع ارزی و نادیده‌گرفتن سایر مولفه‌‌‌های اقتصادی، تثبیت نرخ ارز حاصلی جز خروج ارز به مثابه سال‌های ۸۴ تا ۹۰ نخواهد داشت. به نظر می‌رسد، دیر یا زود، سیاستگذار چاره‌ای جز تن‌دادن به بازار متشکل ارزی نخواهد داشت که در آن عرضه و تقاضای ارز به صورت آزادانه و با قیمت بازار شکل می‌گیرد و دولت هم میتواند به‌عنوان یک بازیگر فعال در آن نقش داشته باشد.
سیاست‌های ناموفق و منسوخ گذشته، از جمله ایجاد سامانه‌های متعدد، تخصیصی و چندنرخی دستوری، به‌جز ایجاد رانت و تنش‌های گاه و بیگاه ارزی، حاصلی نداشته و با هر تنش سیاسی، جهش ارزی خسارت‌باری تجربه شده که اولین اثر آن ایجاد تورم‌های افسارگسیخته بوده است و تا زمانی که چنین سیاست‌هایی تغییر نکنند، در بر پاشنه ناکارآمدی خواهد چرخید. اصلاح نظام ارزی، نیازمند ارائه برنامه میان‌مدت و بلندمدت با هماهنگی سایر ارکان سیاسی-اقتصادی و پایبندی به اجرای آن از جانب همه عوامل است و در آن صورت می‌توان خوش‌بین بود که تعادل در بازار ارز میتواند زمینه ثبات و توسعه اقتصادی را فراهم کند.
