شش محرک جهانی شدن بورس تهران
۱) ساختار گزارشگری مالی و رعایت استانداردهای بینالمللی گزارشگری (IFRS)؛
۲) ایجاد رکن Custodian در ساختار ارکان بازار سرمایه بهعنوان رکن ضامن و اطمینانبخش در نقل و انتقالات بینالمللی؛
۳) ریزساختارهای بازارسرمایه (دامنه نوسان، توقف معاملات، مراحل معاملات، ساعت و روزهای معاملاتی و...)؛
۴) زیرساختهای بازار سرمایه (سامانههای معاملاتی به لحاظ نرمافزاری و سختافزاری، تبادل لحظهای داده در سطح بینالملل، مالکیت داده، عملیات تسویهحساب و واریز وجوه و...)؛
۵) قوانین و مقررات (مالیات، انتقالات قهری و...)؛
۶) فراهم کردن انواع ابزارهای مالی (تنوع صنایع حاضر در بازار نقد، توسعه ابزارهای مشتقه، توسعه انواع صندوقهای سرمایهگذاری، انواع روشهای تامین مالی و...) و دوطرفه شدن بازار (با هدف کسب سود در رشد و افت بازار) و توسعه نهادهای مالی.
در یکدهه اخیر اقدامات مناسبی در بازار سرمایه در خصوص کیفیت افشای اطلاعات و گزارشگری، افشای فوری و خودکار، ریزساختارهای بازار، تنوع در ابزارهای مالی و نهادهای مالی ارائهدهنده خدمات، صورت پذیرفته و با عملیاتی شدن سهام عدالت در بازارسرمایه و افزیش ضریب نفوذ بازار با جامعه سهامداری ۵۰میلیونی، بازار سرمایه مقدمات لازم برای طی مسیر بینالمللی شدن را فراهم کرده است. اما مساله تحریم از چند جهت بر طی این مسیر تاثیر گذاشت؛ از جمله عقبنشینی سرمایهگذاران و نهادهای تنظیمگر بازار در کشورهای هدف ناشی از افزایش ریسک سرمایهگذاری و ایجاد مانع در بهروزرسانی، خرید یا اصلاح زیرساختهای فنی بازار متناسب با استانداردهای جهانی.
با توسعه بازارها و ابزارهای مالی و قرارداشتن در عصر داده، ابزارهای معاملاتی به سمت معاملات خودکار به اتکای تحلیل حجم زیادی از دادهها حرکت کرده است و از طرفی به دلیل پیچیدگی بازارهای مالی، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق نهادهای مالی ارائهدهنده خدمات اقدام به سرمایهگذاری غیرمستقیم در بازارهای مالی میکنند. در این بازارها نهادهای مالی از جمله صندوقهای سرمایهگذاری، سبدگردانها، شرکتهای مشاور سرمایهگذاری و شرکتهای تامین سرمایه اقدام به مدیریت دارایی سرمایهگذاران در بازار میکنند. ارائه خدمات الکترونیکی و برخط توسط شرکتهای کارگزاری و رقابت در ارائه خدمات بهتر در کمترین زمان و کمترین هزینه (حتی بدون هزینه) بهعنوان مهمترین جنبه رقابتی شناخته میشود.
در بورسهای بزرگ، مساله کارآیی ابزارهای معاملاتی به دلیل ساختار بازار و فرهنگ سرمایهگذاری تسهیل شده و در خصوص اثربخشی، رقابت در ارائه خدمات با کمترین هزینه و دریافت و ثبتسفارش در کمترین زمان ممکن است. از جمله دلایل این امر، انجام معاملات در سطح کارگزاری و عدمارتباط مستقیم سرمایهگذاران با سامانه اصلی معاملات و فعالیت نهادهای مالی به نمایندگی از سرمایهگذاران در بازار است. اما با بررسی کشورهایی با سهم قابلتوجه از اقتصاد جهانی، ملاحظه میشود بازارهای مالی این کشورها بهواسطه تنوع ابزارهای مالی و تنوع افشای اطلاعات، بهویژه افشای داوطلبانه (اختیاری) در سطح قابل قبولی قرار دارند و این امر موجب افزایش اعتماد عمومی به بازارهای مالی آنها و حرکت نقدینگی از سطح جامعه و سطح بینالملل به بخش واقعی اقتصادشان شده است.
در پاسخ به اینکه آیا وقت آن نرسیده است که بورس تهران هم در مسیر بررسی، شکلگیری و پیادهسازی ابزارهای کارآ (در حوزه بازار سهام) اقدامات تازهای را در دستور کار خود قرار دهد، باید توجه کرد این موضوع به لحاظ بنیادی باید جزو اولویتهای اصلی برنامههای استراتژیک بورسها قرار داشته باشد؛ چه به لحاظ توسعه ابزارهای مالی با هدف تعمیق بازار و چه به لحاظ ابزارهای معاملاتی برای ارائه خدمات بدون وقفه به سرمایهگذاران.
در حال حاضر توسعه ابزارهای مالی متمرکز بر پیادهسازی ابزارهای مالی کلاسیک و ابزارهای مالی نوین در سطح بینالمللی و انطباق آنها با احکام شرع صورت میگیرد. نقش بورسها در منطبق کردن ابزارها با شرع و اخذ مجوز از کمیته فقهی سازمان بورس پررنگ است. یکی از مهمترین فاکتورهای بازارهای مالی بینالمللی، دوطرفه بودن آنهاست؛ یعنی ابزارهای مالی موجود در بازار این امکان را به سرمایهگذاران میدهد که چه در روند صعودی و چه در روند نزولی بازار، امکان کسب سود را داشته باشند. اما به لحاظ محدودیتهای فنی حاضر در سامانههای موجود بخشی از این ابزارها در مرحله اجرا موفق نبوده یا به دلیل محدودیت در ارائهدهندگان خدمات و لزوم داشتن دانش تخصصی استقبال عمومی را به همراه نداشتهاند.
با توسعه نهادهای مالی در آینده شاهد تعمیق این ابزارهای نوین مالی خواهیم بود. حال با توجه به ضریب نفوذ بازار سرمایه، آموزش و فرهنگسازی باید مورد توجه بورسها قرار گیرد. در عین حال آموزش را نباید به برگزاری جلسات حضوری و برخط محدود کرد. در عصر اطلاعات، مدیریت زمان مسالهای مهم برای اشخاص است. بنابراین ارائه موشنگرافیها و کلیپهای آموزشی و انتشار آنها به عموم سرمایهگذاران میتواند از راهکارهای مناسب برای این امر در نظر گرفته شود. ارائه دورههای آموزشی تخصصی باید به یکنهاد تخصصی که مساله اصلی آن آموزش است واگذار شود. در حوزه الزام شرکتها به ارائه صورتهای مالی برحسب استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی (IFRS) باید توجه کرد که این موضوع توسط نهاد ناظر یعنی سازمان بورس در مرحله اجراست و الکترونیکی شدن شیوه گزارشگری بستر لازم را برای عملیاتی کردن و گزارشگری طبق استانداردهای بینالمللی فراهم کرد، بهطوری که این فرآیند از سال ۱۳۹۵ تاکنون ادامه دارد و اکثر شرکتهای بزرگ در حال رعایت استانداردهای مذکور هستند.
در حوزه سرمایهگذاران خارجی و خلأ حسابی تحت عنوان کاستودین (custodian) نیز با توجه به اینکه در زمان صدور کد بورسی، بهمنظور بهرهمندی سرمایهگذار خارجی از قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی، در سامانههای مربوطه نشاندار میشود، امکان گزارشگیری بدون خطا در این حوزه وجود دارد. استقبال کم سرمایهگذاران خارجی متاثر از نبود نهاد ثالث بهعنوان ضامن انتقال وجوه پررنگ است.
در خصوص نقش بورس تهران در تشکیل حساب کاستودین و ترغیب سرمایهگذاران خارجی برای ورود به بازار سهام کشور هم باید توجه کرد که مذاکرات بورس تهران بهتنهایی نمیتواند موجب حل این موضوع شود، بلکه این امر یک مساله حاکمیتی است و باید ارکان سیاسی و اقتصادی تصمیمگیرنده در این خصوص اقدام کنند. در گذشته مذاکراتی با کشورهای دارای رابطه اقتصادی و سیاسی نزدیک صورت پذیرفت؛ اما مذاکرات در سطح بازار سرمایه تاکنون محقق نشده است.
ارزیابی درباره عملکرد بورس تهران در حوزه بورسهای منطقهای نشان میدهد که در گذشته توسعه تالار مناطق در سطح کشور با هدف افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه و ایجاد فرهنگ سرمایهگذاری و جذب شرکتها بهمنظور حضور در بازار سرمایه جزو سیاستهای بورس تهران بود؛ اما در شرایط فعلی با توجه به توسعه ارائه خدمات الکترونیکی، معاملات برخط و تشکیل جامعه سهامداری ۵۰میلیونی، بورسهای منطقهای بیشتر در سطح آموزش و تعامل با ارکان اقتصادی در سطح استانها به ایفای نقش میپردازند. بهمنظور بهرهبرداری مناسب از این بستر، انتقال مدیریت و راهبری تالارهای مناطق در قالب شرکتی مجزا با حضور کلیه ذینفعان در ترکیب سهامداری آن یا ذیل شرکت مرکز مالی ایران میتواند در جهت تحقق فرهنگسازی و جذب شرکتهای سرمایهپذیر و تعامل فعال با مراکز استانها موثرتر عمل کند.
اظهارنظر در خصوص اینکه آیا بورس به رسالت خود عمل میکند یا خیر، نیازمند بررسی موضوع از ابعاد مختلف است. اما با توجه به ظرفیتهای موجود، اختیارات قانونی و مقرراتی بورس و شرایط حاکم بر تعاملات بینالمللی، تلاشهای قابلتوجهی در بورس و ارکان بازار سرمایه صورت پذیرفته است.
در پاسخ به اینکه چرا زیرساختها (در حوزه سرور و پول) عمدتا قدیمی و به طور کلی سامانهها با مشکل همراه هستند، نباید فراموش کرد که مهمترین مساله، محدودیت دسترسی برای تامین سختافزارها و نرمافزارهای موردنیاز است و در شرایط فعلی، کشور و بهویژه بازار سرمایه از دانش فنی زیادی در این حوزه برخوردار است. سال گذشته اقدامات اصلاحی خوبی در حوزه سختافزاری و نرمافزاری در سامانه معاملات صورت گرفت، بهطوری که ظرفیت سامانه معاملاتی فعلی به چند برابر ظرفیتی که توسط شرکت سازنده در نظر گرفته شده بود ارتقا داده شد. از طرفی شرکتهای ارائهدهنده خدمات برخط که توسط بخش خصوصی و عمدتا توسط شرکتهای کارگزاری مدیریت میشوند، طی سالهای اخیر به دلیل حجم قابلتوجه تراکنشها با اختلالهایی همراه بودهاند که در حال حاضر سرمایهگذاری قابلتوجهی در حوزه زیرساختها و نرمافزارهای خود کردهاند.
در خصوص اینکه انحصارطلبی در حوزه IT برای چیست و اساسا چرا از شرکتهای فینتک و شرکتهای دانشبنیان داخلی استفاده نمیشود، باید توجه کرد که با توسعه نهادهای مالی و استقبال از بازار سرمایه تعداد قابلتوجهی از شرکتهای دانشبنیان در حوزه بازار سرمایه و تحلیل داده فعال شدند و درخواست ثبت به عنوان نهادمالی یا اقدام به اخذ مجوز فعالیت از سازمان بورس کردهاند. طراحی سامانه معاملات به دلیل اهمیت امنیت داده، سرعت پردازش، دقت در محاسبات و محدود بودن تجارب به دلیل محدود بودن تعداد متقاضیان بسیار دشوار بوده و تعداد معدودی از شرکتهای فناوری در سطح جهانی وجود دارند که اقدام به طراحی نرمافزار کردهاند. به دلیل محدودیتهای بینالمللی و استراتژیک بودن آن، پروژه مشترکی بین دانشگاه تهران و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران بهمنظور طراحی سامانه معاملات بومی آغاز شد و پس از چند سال کار مطالعاتی و فنی موفق به ساخت سامانه معاملات بومی با انعطافپذیری و سازگاری مناسب شدند و در حال حاضر سامانه مذکور در مراحل تست قرار دارد و احتمالا در آینده نزدیک بخشی از بازار به سامانه جدید منتقل خواهد شد.