لباس جدید برای طرفداران اقتصاد دولتی
آنها با این نام جدید میخواهند همان اندیشههای کهنه را با روکشی تازه تحویل مخاطب دهند. حرف استاد البته این نبود که سنت قدرتمند نهادگرایی در دانشگاههای جهان را نادیده بگیریم و بینش ارزشمند امثال وبلن، کوز و نورث را دور بیندازیم. اما نباید از یاد ببریم که نسخه وطنی آن شباهت چندانی به نهادگرایی رایج در جهان ندارد. به نظر میرسید بسیاری از اهالی فرقه نهادگرایی وطنی بعید است کتابهای جدی این سنت را مطالعه کرده باشند؛ آنها فقط با گلچین کردن برخی مضمونها میخواهند با اندیشه اقتصاد بازار به مبارزه برخیزند و توجیهی برای مداخله دولت باز کنند. ترجیعبند بسیاری از پیشنهادهای آنان عبارت «اصطلاحات نهادی» است؛ این هم مفهومی کلی با ابهامی دلآزار است که روشن نیست برای تحقق آن بهطور دقیق چه باید کرد.
به نظر میرسد که در سالهای دیگر روندی مشابه در مورد واژه تنظیمگری (regulation) را در کشورمان شاهد هستیم؛ تنظیمگری در کاربرد رایج به معنای مداخله دولت و ساماندادن به روابط میان کنشگران مختلف برای تحقق منافع عمومی تعریف شده است. تنظیمگری در آغاز به طور عمده ایدهای اقتصادی تلقی میشد؛ ولی اکنون در حوزههای دیگر هم بهوفور مورد استفاده است؛ در اقتصاد برای مقابله با شکست بازار از ابزارهای تنظیمگری بهره گرفته میشود؛ هواداران به تنظیمگری به چشم سپری در برابر بحرانها و پیامدهای ناخواسته بازار مینگرند که آسیبها را به حداقل میرساند. آنها بر این باورند که نمیتوان اقتصاد و اجتماع را به دست نیروهای وحشی بازار سپرد و نیازمند دولت و نهادهای تنظیمگری هستیم که در جهت تحقق منفعت عمومی گام بردارند.
اجازه بدهید این طور خلاصه کنیم که تنظیمگری ابزار حکمرانی دولت است تا انسجام جامعه حفظ و رفتارهای افراد و گروهها بهنجارتر شود. یکنمونه از نهادهای تنظیمگر که سروصدای زیادی هم به پا کرده، شورای رقابت است که ماموریت خود را مبارزه با انحصار تعریف کرده است. نباید یادمان برود در هر جامعهای مجموعهای از هنجارها برای انجام کارها و ساماندادن به امور وجود دارند که به صورت خودجوش در طول زمان به وجود آمدهاند. برخی قواعد و اصول در طول زمان نشان میدهند که در تسهیل کارها و امور اجتماعی کارآمد عمل میکنند و تثبیت میشوند.
اما منظور از تنظیمگری این است که دولت با حضور و مداخله فعالانه خود این قواعد و اصول را وضع و خیر عمومی را تامین کند. تنظیمگری شکلی از مداخله دولت به حساب میآید که ناظر بر وضع قواعد رفتار و چگونگی مناسبات بین افراد و گروههاست. صبر کنید؛ ماجرا جنبه دیگری هم دارد؛ تنظیمگری هم سرنوشتی نظیر نهادگرایی پیدا کرده؛ ولی این بار باب دل فاشیسم ایرانی شده است. منظورمان از فاشیسم کیش پرستش دولت است؛ فاشیسم یک ایده جمعگرایانه است؛ مالکیت خصوصی از بین نمیرود ولی دولت اقتصاد را برنامهریزی میکند. در فاشیسم، دولت کنشگر اصلی عرصه اقتصاد تلقی میشود، نخبگان حاکم مایههای ناسیونالیسم (ملیباوری) افراطی را تبلیغ میکنند و میخواهند اقتصاد کشور را با رویکردی حمایتی به خودکفایی برسانند. فعالیت آزاد و سودمحور شرکتها نیز جایی ندارد و آنها باید در خدمت ارتقای قدرت ملی باشند. باید با وضع مقررات سفت و سخت و دخالت گسترده در اقتصاد جلوی انحرافها را گرفت.
وقتی تصدیگری مستقیم دولت دیگر خریدار ندارد میشود به اصطلاح سراغ «تنظیمگری» رفت؛ در اینجا البته مالکیت دولتی نیست ولی با قاعدهگذاریهای سفت و سخت دولتی (بخوانید تنظیمگری) در واقع دولت همهکاره است و رفتارها را جهت میدهد. شبیه پدری که خودرویی برای فرزندش میخرد، اما چنان شرطهای سفت و سختی برای استفاده از آن وضع میکند که در واقع خودرو بیشتر متعلق به خود اوست تا فرزندش. مهم نیست در نوشتهجات علمی «تنظیمگری» بهطور دقیق به چه معناست و چه محدودیتهایی دارد؛ بلکه جنبهای مهمتر در میان است: میتوان به بهانه «تنظیمگری» جای پای دولت را محکمتر کرد و بر مداخله موثر آن افزود.
همانطور که چپ ایرانی خیلی کاری نداشت نهادگرایی چیست، ولی زیر لوای آن همان حرفهای سابق را تکرار میکرد؛ به نظر میرسد فاشیسم ایرانی هم از تنظیمگری همین بهره را میبرد. از نظر هواداران اقتصاد بازار که پیشرفت و ثروتآفرینی بهرغم حضور دولت و نه به دلیل آن صورت میگیرد، در بسیاری اوقات تنظیمگری سیاسی بوروکراتهای دولت لازم نیست و بهتدریج بازار راهش را پیدا میکند و میشود تنظیمگری را گاهی مشروط به شرایطی موجه تلقی کرد؛ ولی حواسمان باشد تکرار زیاد آن از سوی برخی گروهها در ایران شاید علامت خوبی نباشد. والله اعلم.