عایدی شوم خطا در سیاستگذاری
فساد به‌عنوان چهره عینی خطا در سیاستگذاری دلایل متعددی دارد. از ورود تشکل‌های رسمی و نهادهای غیررسمی در ساختار سیاستگذاری تا نزدیک‌شدن شرکت‌ها و صنایع به دولتمردان برای بیشینه‌کردن اهداف فردی تا ایده‌های نادرست برای مسائل و مشکلات؛ همه و همه روندهایی هستند که به فساد منتج می‌شوند. در آن دسته از ساختارهای سیاسی مدرن که نظام اداری قوام و دوام چندانی ندارد تا بعد از فهم دستورکارهای صحیح و ارائه راه‌‌‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌‌‌های علمی مسائل را در بهینه‌‌‌‌‌‌‌‌ترین شکل حل کند، فساد یک موضوع بدیهی است.
معمولا وقتی قدرت از طریق اعمال دموکراسی و از طریق روندهایی نظیر تفکیک قوا، فرآیندهای مبتنی بر چک و بالانس، انتخابات، تغییر و تحولات حزبی و نظارت عمومی فراگیر مهار نشود، نظام اداری نیز خالی از ظرفیت شده و بستر فساد مهیا می‌شود. البته این به‌معنای عدم‌بروز فساد در نظام‌های دموکراتیک نیست و شاخص‌های جهانی نیز بر این موضوع صحه می‌گذارند و تاکید می‌کنند فساد هرگز به صفر نمی‌رسد. با این‌حال عبور فساد از برخی حدود موجب می‌شودکه کل ساختارهای سیاسی و اقتصادی از روال معقول خود خارج‌شده و بی‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی فراگیر شود؛ وضعیتی که مانع بزرگ توسعه است.محمد فاضلی جامعه‌شناس، چندی پیش از دام اعتماد به‌عنوان مانع بزرگ تحقق توسعه صنعتی در ایران یاد کرد. در پرونده حاضر سعی شده روابط میان اقتصاد، سیاستگذاری و فساد مورد کنکاش قرار گرفته و تجارب داخلی و خارجی در مبارزه با این پدیده نامیمون بررسی شود.
