بنیانهای سیاستی شکست مقابله با فساد
برخی دیگر نیز بر نقش رسانهها و گروه‌های ذی‌نفع در سطح بازار و جامعه مدنی بر درجه قدرت تنظیم دستورکار نهادهای سیاسی فوق اشاره دارند و نوعی نگاه شناور و منعطف را نسبت به این مرحله از چرخه سیاستگذاری عرضه می‌کنند. پرسش قابل‌‌‌‌‌‌تامل در عرصه تنظیم دستورکار این است که چرا به‌رغم آنکه افکار عمومی در کشورهای درحال‌توسعه حساسیت خاصی به برخی مسائل فساد و حامی‌‌‌‌‌‌پروری دارد و خواهان آن است که سیاستگذار این مسائل را در اولویت برنامه کاری خود قرار دهد، چنین مواردی قادر نیستند به شیوه مطلوب جامعه در منظومه دستورکار سیاستی قرار گیرند. تحلیل مبتنی بر پویایی دستورکار می‌تواند در بررسی این معضل راهگشا باشد. نظام دستورکار سیاستی در بیشتر کشورهای جهان نظامی متغیر است که در جریان مستمر ورود و خروج مسائل قرار دارد. سه عامل که به‌عنوان مثلث پویایی دستورکار شناخته می‌شوند، در شکل‌دهی به این نظام در برهه‌‌‌‌‌‌های زمانی گوناگون تاثیرگذارند:
۱. برجستگی، آوازه و اهمیت موضوع
۲. رویدادها و شرایط واقعی
۳. رقابت بین موضوعات برای قرارگرفتن در فضای سیاستگذاری
واقعیت آن است که شبکه‌‌‌‌‌‌ها و گروه‌های ذی‌نفع در روابط فسادآمیز در کشورهای گوناگون، به‌خصوص کشورهای درحال‌توسعه، با شناختی که از پویایی دستورکار دارند، تلاش می‌کنند تا مسائل فساد، حامی‌‌‌‌‌‌پروری و اصالت‌‌‌‌‌‌بخشی به منافع گروهی در قیاس با منافع ملی از نظام دستورکار خارج باقی‌بماند. این نیروها قادرند با بهره‌‌‌‌‌‌گیری از سه واقعیت در سیاستگذاری مقابله با فساد، مانورهای سیاستی لازم را انجام دهند تا فساد را از دستورکار دولت خارج سازند.
سرعت کند سیاستگذاری مقابله با فساد
سیاستگذاری مقابله با فساد برای سیاستگذار به‌‌‌‌‌‌معنای فرآیندی طولانی‌‌‌‌‌‌مدت، پرهزینه و فرسایشی است که به‌‌‌‌‌‌شدت می‌تواند اعتبار وی را نزد گروه‌های مرجع مالی قدرتمند جامعه کاهش دهد و نشانه‌‌‌‌‌‌هایی از نااطمینانی را برای کارزارهای سیاسی آتی به آنها ارسال کند که در نهایت به تزلزل موقعیت سیاستگذار و عدم‌انتخاب دوباره وی خواهد انجامید. سیاستگذار طی تحقیقات مقابله با فساد باید نهایت توان کارشناسی، اجرایی و مالی را به‌کار گیرد تا شواهد موردنیاز برای کورکردن نقاط اتصال نیروهای فساد را به‌دست آورد و آنها را به جریان بیندازد. برای بسیاری از شخصیت‌های سیاسی در کشورهای درحال‌توسعه، ولو پاکدست و دغدغه‌‌‌‌‌‌مند سلامت نظام حکمرانی، چنین امری به‌‌‌‌‌‌معنای پایان حیات سیاسی خواهد بود.
عدم‌همراهی افکار عمومی
روند کند و زمانبر مقابله موثر با فساد، بخش‌اعظمی از طبقات اجتماعی را که خواهان مقابله با نیروهای فاسد هستند، سرخورده و ناامید می‌کند. افکار عمومی در وضعیتی که کشور با هم‌‌‌‌‌‌آیندی بحران‌ها مواجه باشد، ظرفیت شناختی اندکی برای پشتیبانی از مقابله با فساد دارد و در میانه امر توجه به این حوزه را رها می‌سازد. بر این اساس، سیاستگذار از منظر سرمایه‌گذاری سیاسی توجیه موردنیاز برای سیاستگذاری مقابله با فساد را به‌دست نمی‌آورد و در نتیجه ترجیح می‌دهد بر روی حوزه‌های سیاستی دیگر در زمینه‌‌‌‌‌‌های اجتماعی، رفاهی و هویتی تمرکز کند که موردعلاقه بلندمدت افکار عمومی هستند و مشروعیت خوبی برای سیاستگذار به ارمغان می‌آورد و در عین حال، حساسیت گروه‌های مرجع قدرتمند را برنمی‌‌‌‌‌‌انگیزند.
مقابله با فساد، قربانی رقابت با مسائل دیگر
دولت در کشورهای درحال‌توسعه نهادی است که در بسیاری از اوقات نمی‌تواند نگران رسیدگی به مسائلی نظیر انحصار قدرت و تامین امنیت شهروندان نباشد. همچنین اقتصاد ناپایدار بدین معناست که جامعه همواره برای بقایافتن کالبد زیست اقتصادی انتظار مداخله و تزریق سرمایه از سوی دولت یا نیروهای شبه‌‌‌‌‌‌دولتی بخش عمومی را دارد. مقابله با فساد موضوعی است که در رقابت با این مسائل شانس چندانی نمی‌تواند داشته باشد. از یک‌سو اگر نظم سیاسی پابرجا باقی نماند و کشورها درگیر جنگ داخلی، منازعات خشونت‌‌‌‌‌‌بار یا شورش‌‌‌‌‌‌های اجتماعی قرار گیرند، مجالی برای دولت مرکزی باقی نمی‌‌‌‌‌‌ماند که بخواهد در دیگر حوزه‌‌‌‌‌‌ها دست به طراحی و اجرای سیاست بزند. از سوی دیگر حیات و بقایافتن دولت در گرو تامین رضایت گروه‌ها و شبکه‌‌‌‌‌‌هایی است که با تکیه بر قدرت خود ضامن استمرار نظم سیاسی هستند. بر این اساس طبیعتا مقابله با فساد در نظام دستورکار سیاستی دولت به حاشیه می‌رود، یا جایگاهی نمایشی پیدا می‌کند که بتواند رضایت نسبی افکار عمومی و نیروهای بین‌المللی ترویج‌‌‌‌‌‌گر حکمرانی خوب را به‌دست آورد.
