نقطه مقابل توسعه
نابرابری اقتصادی را میتوان به صورت تفاوت موجود در معیارهای مختلف از رفاه اقتصادی میان افراد در یک دسته، در میان گروههای یک جامعه، یا حتی در میان کشورها تعریف کرد که در علم اقتصاد در سه سطح ثروت، مصرف و درآمد بررسی میشود. در گذشته باور بر این بود که افزایش در نرخ رشد اقتصادی عاملی برای کاهش و کنترل نابرابری اقتصادی خواهد بود اما طی دهههای اخیر به اقتصاددانان ثابت شد که رشد اقتصادی و افزایش آن تنها عامل موردنیاز برای مدیریت نابرابری اقتصادی نخواهد بود. چالشهایی در کشورها و اقتصاد آنها وجود دارند که موجب رشد نابرابری اقتصادی خواهند شد، شامل آلودگی هوا، مشکلات و موانع زیستمحیطی، بیکاری، جنگ، بیثباتی سیاسی و...
در کشوری که دچار نابرابری اقتصادی است، یکدرصد ثروتمندانشان بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی را تصاحب کردهاند. معمولا کشورهایی که سیستم مالیاتی سالم و کارآمدی ندارند دچار نابرابری اقتصادی خواهند شد و هزینه آن را در آینده خواهند پرداخت. در مقابل کشورهایی که سیستم مالیاتی توسعهیافته و کارآمد دارند، در کمترین میزان نابرابری اقتصادی قرار دارند. بر همین اساس، مالیات میتواند یک ابزار جهت ایجاد برابری اقتصادی در جامعه و کشور باشد زیرا مالیات یکی از بهترین شیوههای تامین هزینههای دولت است.
نحوه اندازهگیری نابرابری اقتصادی
ضریب جینی: شناختهشدهترین شیوه برای اندازهگیری نابرابری اقتصادی ضریب جینی است که معیار اندازهگیری توزیع درآمد در یک جمعیت به شمار میرود. ضریب جینی توسط آماردان ایتالیایی، کورادو جینی در سال ۱۹۱۲ میلادی مطرح شد. بر این اساس اگر تمام درآمد در یک جامعه به یک نفر میرسید، ضریب جینی برابر با یک میشد و اگر درآمد به صورت کاملا مساوی تقسیم میشد و تمام افراد جامعه درآمد برابر داشتند، برابر با صفر میشد.
نسبت پالما: در این نسبت، سهم درآمد ۱۰درصد پردرآمد جامعه، به سهم درآمد ۴۰درصد کمدرآمد جامعه به دست میآید. در جوامعی که برابری اقتصادی به خوبی شکل گرفته باشد این عدد برابر یک یا اندکی کمتر خواهد بود که به معنی برابری درآمد ۱۰درصد پردرآمد جامعه با درآمد ۴۰درصد کمدرآمد جامعه است. در کشورهایی که نابرابری وجود داشته باشد، این نسبت بسیار بیشتر از یک خواهد بود و گاه ممکن است به عدد ۷ هم برسد. مزیت استفاده از نسبت پالما نسبت به ضریب جینی این است که در این نسبت حساسیت بیشتری برای توزیع در نظر گرفته شده است.
اثرات نابرابری اقتصادی
حتما این جمله را شنیدهاید که «ثروتمندان ثروتمندتر میشوند در حالی که فقیرها هر روز فقیرتر میشوند.» این جمله اشاره به این موضوع دارد که نابرابری اقتصادی و درآمدی موجب میشود قشر فقیر جامعه روزبهروز ضعیفتر شوند و در ازای آن ثروتمندان با در اختیار داشتن منابع بیشتر، ثروتمندتر شوند. برخی اقتصاددانان معتقدند نابرابری اقتصادی عاملی برای رشد اقتصادی است و کشورهایی که در آنها نابرابری بیشتر است، رشد اقتصادی بیشتری دارند. این دسته از اقتصاددانان معتقدند اگر ثروت متمرکز نباشد در نهایت سرمایهگذاری کمتر، اشتغال کمتر و مصرف کمتر را شاهد خواهیم بود. با این حال این امر نباید سبب شود از کنار معایب نابرابری اقتصادی بگذریم و آن را در نظر نگیریم.
در جوامعی که نابرابری وجود داشته باشد، شاهد فاصله طبقاتی و فقر بیشتر خواهیم بود. از آنجا که این نابرابری اقتصادی، طبقه فقیر را بسیار تحتتاثیر قرار میدهد، باید اثرات فقر در جامعه را بررسی و از این مسیر معایب نابرابری اقتصادی را بررسی کنیم، زیرا علم اقتصاد باید در راستای ساختن و توسعه جامعهای سالم قدم بردارد و تنها دلخوش به چند متغیر اقتصادی نباشد. هیچوقت نباید فراموش کرد که کیفیت استاندارد زندگی و رفاه باید در تمام سطوح جامعه وجود داشته باشد. خوشبختی جامعه زمانی محقق میشود که تمام افراد جامعه در هر طبقهای احساس رضایت و مطلوبیت داشته باشند.
فقر در جامعه باعث افزایش جرم میشود، همین عامل سطح امنیت اجتماعی را به شدت کاهش میدهد و ناامنی را به کل جامعه تحمیل میکند. زمانی که امنیت اجتماعی در وضعیت نامطلوب و خطرناکی قرار بگیرد، تمام افراد جامعه اعم از ثروتمند و فقیر تحتتاثیر قرار خواهند گرفت. در امتداد گسترش نابرابری اقتصادی و فقر، بهداشت و سلامت عمومی نیز تا حد قابلتوجهی تحتتاثیر قرار میگیرد و در عمل دسترسی به درمان برای طبقههای ضعیف جامعه دشوار خواهد شد. در این میان آموزش هم که اصلیترین شیوه برای تربیت نیروی متخصص و جامعهای سالم است، با فقیرتر شدن جامعه عملکرد سالم خود را از دست میدهد. در پی لطمه دیدن بخش آموزش یک کشور، نیروی متخصص و ماهر کمتری وارد بازار کار خواهد شد و آموزش به طبقه ثروتمندان تعلق میگیرد. در نهایت گسترش فقر، یکی از منابع اساسی در اقتصاد یعنی منابع انسانی را هدف میگیرد.
از سوی دیگر نابرابری اقتصادی، یکی از بازیگران اصلی وقوع نابرابری سیاسی است. وقتی نابرابری اقتصادی وجود داشته باشد، ثروت در دستان گروه کوچکی از جامعه قرار میگیرد و از آنجا که این گروه دارای قدرت و ثروت هستند، قدرت سیاسی را تحت کنترل خود درمیآورند. این افراد هر روز بیشتر از دیروز قدرت سیاسی خواهند داشت و در تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت دخالت خواهند داشت و آن را به سمت منافع خود منحرف خواهند کرد. بر این اساس، با افزایش نابرابری اقتصادی در دولتها شاهد رانت و فساد خواهیم بود و از آنجا که دولتها نقش اول مبارزه با نابرابری را دارند، با بیشتر شدن این نابرابریها مسیر دولت برای مبارزه با نابرابری اقتصادی و فساد هر روز دشوارتر از دیروز خواهد شد.
رفع نابرابری اقتصادی
در بیشتر کشورهای سرمایهداری رفع نابرابری اقتصادی تبدیل به یک معضل جدی شده است. در بخشهای پیشین اشارهای به اهمیت مالیات در توزیع درآمد و رفع نابرابری داشتیم که جدای از مالیات عوامل دیگری مانند پوشش جهانی مراقبتهای جهانی، بیمه بیکاری، بیمه خدمات درمان، درآمد پایه و... وجود دارند که موجب ایجاد عدالت در سطوح درآمدی جامعه میشوند. هر کشور و منطقهای به علتی مشخص و بر اساس شرایطی که در آن حضور دارند دچار این مشکل اقتصادی شده است که با تشخیص و تغییر سیاستهای اقتصادی میتوان آن را تحت کنترل درآورد. دولت اولین و مهمترین بخشی است که توانایی تغییر در وضعیت نابرابری را دارد. عاملان اصلی ایجاد نابرابری اقتصادی دولتها هستند که با سیاستهای غلط موجب میشوند کشورها به سویی حرکت کنند که عدهای اندک همواره در حال ثروتمندتر شدن باشند و در جایگاه دیگر، طبقههای پایینی جامعه روزبهروز فقیرتر و ضعیفتر شوند. دولتها باید شرایطی را فراهم کنند که عدالت در جامعه برقرار باشد و با قرار دادن سیاستهای اقتصادی و مالیاتی صحیح، کشورشان را از نابرابری اقتصادی نجات دهند.
نتیجهگیری
توسعه و پیشرفت یک جامعه زمانی اتفاق میافتد که اقتصاد آن از عدالت و برابری برخوردار باشد. یک جامعه برای دستیابی به توسعه اقتصادی باید شرایطی را داشته باشد که دولت و بازار عملکرد صحیح و توسعهساز داشته باشند. از آن جا که نابرابری اقتصادی موجب عملکرد ضعیف و ناسالم دولت و بازار میشود، وجود نابرابری اقتصادی و افزایش آن در جامعه نقطه مقابل توسعه و پیشرفت خواهد بود.