ضرورت پرهیز از دخالت در معاملات
مهدی رادان /کارشناس بازارسرمایه
پس از نزدیک به ۳۰ماه قهر سرمایه‌گذاران با بازارسرمایه کشور، از اواخر سال گذشته شاهد شکلگیری روند صعودی قابل‌توجه در بورس بودیم. این روند صعودی موجب شد شاخص کل بورس تهران از یک‌میلیون و ۵۳۳هزار واحد در ابتدای اسفند سال گذشته، پس از شکستن سقف تاریخی مرداد ۹۹ به آستانه ۲میلیون و ۵۰۰هزار واحد نیز برسد که نمایانگر رشد ۶۶درصدی در کمتر از سه‌ماه بوده است. با وجود این رشد، تعداد قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران نتوانسته‌اند زیان‌های ریزش ۹۹ را جبران کنند و بخش دیگری نیز چشم‌انتظار پوشش عقب‌ماندگی از تورم و بازارهای موازی هستند؛ اما شیب تند صعود در دوره کوتاه یک‌بار دیگر بازار سرمایه را در مرکز توجهات قرار داد تا از گوشه و کنار در خصوص احتمال تشکیل حباب در بازار اظهار نگرانی شود.
این اظهار نگرانی‌ها سبب شد مدیریت بازار اقداماتی در جهت افزایش عرضه سهام و کاهش تقاضا به انجام رساند که از آن جمله می‌توان به کاهش نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در سهام و کاهش نسبت اعتبار به دارایی سهامداران اشاره کرد.
شایعات مختلف نیز دهان به دهان می‌چرخد که حکایت از دخالت عمیق نهاد ناظر در روند بازار از طریق برقراری ارتباط با سرمایه‌گذاران نهادی جهت افزایش عرضه سهام در بازار دارد. برآیند این تحولات به شوک بزرگ روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت منجر شد؛ در حالی که در غروب نیمه اردیبهشت کمتر کسی انتظار چنین ریزشی را داشت.
اکنون سوال اساسی اینجاست که آیا باید چشم‌انتظار اصلاح شدید در بازار بود یا با ورود پول‌های تازه‌نفس به بازار امکان بازیابی تعادل در آن وجود دارد؟ آیا بازار سرمایه کشور آمادگی ایفای نقش در توسعه و ثبات اقتصادی کشور با پذیرایی از میلیون‌ها سهامدار را دارد یا خیر؟
جهت پاسخگویی به این سوالات ریزش اخیر را در دوسناریو بررسی می‌کنیم. سناریوی اول که نقل محافل فضای مجازی شده است به ریزش دستکاری‌شده مربوط است. در صورتی که صحت این سناریو را بپذیریم به اعتقاد نگارنده دلیل این دستکاری را که توجیه قانونی نمی‌توان برای آن یافت، باید در نگرانی‌های ذکرشده در اول مطلب جست‌وجو کرد. به عبارت بهتر، مدیریت بازار تلاش کرده است با ایجاد تلاطم درون بازار سرمایه جلوی دخالت نهادهای بیرون بازار را آنچنان که در سال ۹۹ اتفاق افتاد بگیرد و با این فرض احتمالا این مدیران سطوح حمایتی خاصی را نیز برای جلوگیری از شکلگیری سقوط بازار باید در نظر گرفته باشند که با بسیج سرمایه‌گذاران نهادی و هدایت نقدینگی بتوانند بازار را به تعادل رسانده و به مسیر صعودی هدایت کنند.
آنچه موجب می‌شود چنین رفتاری را محتمل بدانیم، نیاز دولت به بازارسرمایه برای مدیریت نقدینگی در اقتصاد، جایگزینی فقدان بودجه عمرانی، ایجاد اشتغال و رشد تولید، خصوصی‌سازی و مولد‌سازی یا فروش دارایی‌های دولت است.
پاره‌ای از نشانه‌های چنین نیازی را می‌توان از برنامه‌های اعلام‌شده جهت عرضه اولیه شرکت نیشکر و صنایع جانبی به عنوان بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ بازارسرمایه، پذیره‌نویسی شرکت پروژه سوخت سبز توسط سازمان گسترش و نوسازی و برنامه عرضه صندوق‌های املاک و مستغلات جهت اجرایی کردن ایده مولد‌سازی دارایی‌های دولت مشاهده کرد. با این اوصاف دولت بهتر از هر کسی دیگری می‌داند که ذی‌نفع اصلی بازارسرمایه، به‌ویژه در شرایط یکدست شدن حاکمیت، دولت است و به جهت این نیاز حتی در صورتی که مدیران فعلی نتوانند آب رفته را به جوی بازگردانند، دولت با تغییر مدیران تلاش خواهد کرد زمینه بهره‌برداری از بازار را فراهم کند.
در سناریوی دوم اگر ریزش بازار را پاسخ طبیعی به رشد شتابان سه‌ماه گذشته بدانیم و سایر عوامل را بهانه اصلاح در نظر بگیریم، باید به مبانی ارزش‌گذاری رجوع کنیم تا بدانیم آیا در بازار حبابی شکل گرفته است که شایسته اصلاح ۹۹ باشد یا خیر.
در اینجا هر تحلیلگری برای این پرسش پاسخ مخصوص به خود را دارد و همین تضاد و تقابل نظرات در بازار است که هم‌زمان افراد مختلف را در موقعیت خریدار یا فروشنده قرار می‌دهد. صاحب این قلم بر این باور است که چه از منظر ارزیابی ارزش بنیادی شرکت‌ها با لحاظ کردن معیارهای جریان نقدینگی یا ارزش جایگزینی و چه از منظر مقایسه بازار با بازارهای موازی و تورم، بازارسرمایه تا آستانه ۳میلیون و ۵۰۰هزار واحد بدون نگرانی از تشکیل حباب کلی در بازار آمادگی رشد را دارد؛ اگرچه در این میان حباب در سهام مختلف بازار شکل خواهد گرفت، آنچنان که همواره شکل می‌گیرد؛ اما کلیت بازار تا شکلگیری حباب نگران‌کننده فاصله دارد. بنابراین انتظار می‌رود با فروکش کردن هیجانات روزهای اخیر در صورت پرهیز مدیران اقتصادی از سرکوب بازار که به ضرر دولت است، نقدینگی مجددا راه خود را به سمت بازار بازیابد.
