کلاف سردرگم اقتصاد
۱. ساختار اقتصادی: در اقتصاد سرمایه‌داری، بخش خصوصی به‌عنوان محور اصلی اقتصاد شناخته می‌شود و دولت در بسیاری از موارد به عنوان یک‌بازاریاب و نه تولیدکننده در نظر گرفته می‌شود. در اقتصاد اسلامی، به دلیل اعتقاد به مفهوم توسعه متوازن، دولت به‌عنوان یک تولیدکننده و مدیر توسعه‌ای در نظر گرفته می‌شود و فعالیت‌های بخش خصوصی به نحوی کنترل می‌شوند که با اصول اخلاقی اسلامی سازگار باشند.
۲. نظام بانکی: در اقتصاد سرمایه‌داری، بانک‌ها برای کسب سود و درآمد به عنوان موسسات خصوصی و پولی فعالیت می‌کنند. در اقتصاد اسلامی، بانک‌ها نیز به‌عنوان موسسات خصوصی فعالیت می‌کنند؛ اما با رعایت اصول مربوط به سود حلال و حرام و جلوگیری از بهره‌برداری از پول (ربا) و با تعریف و تطبیق عقود اسلامی فعالیت‌های پولی و مالی را انجام می‌دهند.
۳. سیاست‌های مالی و پولی: در اقتصاد سرمایه‌داری، سیاست‌های مالی و پولی عمدتا براساس نیازهای بازار و تقاضای بخش خصوصی تنظیم می‌شوند. همچنین در اقتصاد اسلامی، سیاست‌های مالی و پولی با رعایت اصول اخلاقی و توجه به نیازهای اجتماعی جامعه اسلامی تنظیم می‌شوند.
۴. اصول اخلاقی: در اقتصاد سرمایه‌داری، معمولا سود و سودآوری به عنوان اصلی‌ترین هدف تعریف می‌شود، از این‌رو ممکن است اخلاقیات در فعالیت‌های اقتصادی نادیده گرفته شود. در اقتصاد اسلامی، اصول اخلاقی یکی از اصول اساسی در فعالیت‌های اقتصادی و مالی محسوب شده و به عنوان محدودیت برای فعالیت‌های اقتصادی مطرح می‌شوند.
به طور خلاصه، این دو رویکرد به اقتصاد در برخی از جوانب متفاوت هستند. در حالی که اقتصاد سرمایه‌داری براساس سیستم بازار و تقاضا و عرضه عمل می‌کند، اقتصاد اسلامی سعی در توازن بین منافع اقتصادی و اخلاقی دارد. بنابراین هر یک از این رویکردها نقاط قوت و ضعف خود را دارند و در بسترهای مختلفی می‌توانند به کار گرفته شوند.
وضعیت کنونی اقتصاد در ایران و راهکارها
براساس اتفاق نظر عقلای علم اقتصاد، مشکلات اقتصادی کشور از بودجه تا نظام مالیاتی و اجرا ساختاری هستند و به قبل و بعد از انقلاب ارتباطی ندارند. اصلاح ساختار تاکنون صورت نپذیرفته است. مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود بارها به این مهم اشاره فرموده‌اند، اما متاسفانه این مهم تاکنون محقق نشده است و در جواب به این سوال که چرا این اصلاحات انجام نمی‌شود، می‌توان به صورت خلاصه بیان کرد که چون احتیاج به همت همگانی دارد و نتیجه آن در طولانی‌مدت است، دولت‌ها تاکنون از انجام آن شانه خالی کرده‌اند. فارغ از نظریه‌های راه رشد سرمایه‌داری و آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده، آنچه تا به امروز اتفاق افتاده است، ملغمه‌ای از روش‌های متنوع بوده؛ گاهی به سمت اندیشه‌های چپ و گاهی به سمت لیبرالیسم (نظام سرمایه‌داری) پیش رفته است و نظام سرمایه‌داری انواع مختلفی دارد. در طول چهل و چند سال اخیر نظام اقتصادی ایران بیشتر به سمت نظام سرمایه‌داری دولتی بوده است که در آن رقابت و بازار آزاد در نازل‌ترین سطح خود است. در واقع در این سال‌ها لیبرالیسم واقعی اجرایی نشده، بلکه سرمایه‌داری دولتی گسترده‌تر شده است.
راهکارها
مهم‌ترین راهکار برای برون‌رفت از وضع موجود در وهله اول پایبند بودن به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد و اقتصاد مقاومتی است. یکی از اقدامات خوب در حال حاضر کم‌کردن هرچه بیشتر وابستگی به دلار است که یکی از نشانه‌های آن کم‌بودن بدهی خارجی ایران برخلاف کشورهایی نظیر ونزوئلاست. نکته اساسی در پیشبرد اقتصاد، بحث تعامل اقتصاد اسلامی و سرمایه‌داری در کنار هم است؛ چراکه همان‌طور که اقتصاددان‌ها فقیه نیستند، در اسلام هم اقتصاد جزو مسائل مستحدثه بوده و آنها اقتصاددان نیستند. به طور خلاصه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در ایران طی این چهل و چند سال نه نظام سرمایه‌داری مطلق حاکم بوده و نه نظام اسلامی و عمل به یک نقشه راه و برنامه عملیاتی در اقتصاد وضع سردرگم موجود را بهبود خواهد بخشید.
