برد دولت؛ باخت سهامداران

بخش R&D یا تحقیق و توسعه در این صنعت بهبود پیدا می‌‌‌کند.  در زمستان سال گذشته شاهد بودیم که حدود ۱۲‌هزار میلیارد تومان رانت از طریق بورس‌کالا حذف شد و عملا خودرو با عرضه مستقیم به دست مصرف‌کننده می‌رسید. بنابراین عرضه در بورس‌کالا به ارتقای کیفیت، قیمت‌گذاری منصفانه، حاشیه سود بهتر، تنوع و قدرت تصمیم‌گیری برای خریدار و جلوگیری از سفته‌بازی یا ورود دلالان به بازار ‌منجر شد. در نهایت باید گفت عرضه خودرو در بورس‌کالا شفافیت معاملاتی به همراه داشت؛ چیزی که مطالبه عمومی حتی خود خودروسازان است. اما قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای عالی رقابت بازگشت به روال چند سال گذشته است؛ پس امکان زیان انباشته «خودرو» با توجه به قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد. تجربه قیمت‌گذاری شورای رقابت نشان داده که قیمت متناسب با رشد تورم، هزینه‌ها و مواد اولیه که عمدتا کامودیتی‌محور هستند و با رشد جهانی همراه بودند، تاثیر قیمت دلار و عدم‌تناسب بین افزایش نرخ و هزینه‌ها در این صنعت دیده می‌شود.

بنابراین می‌تواند به زیان انباشته در صنعت خودرو منجر شود. معمولا خودرویی‌ها یکی از لیدرهای بازار سهام هستند و این سیگنال بدی برای این بازار دارد و می‌تواند بر سایر گروه‌ها تاثیرگذار باشد؛ یعنی اثر غیرمستقیم منفی بر بازار سهام دارد. وقتی به واسطه انتظارات تورمی، شرایط سیاسی و حوزه افزایش هزینه‌ها در اقتصاد تقاضا برای یک کالا بالا می‌رود، مانند خودرو هیچ جای دنیا حتی تجربیات چند سال اخیر در کشورمان بیانگر این نبوده که با تغییر شیوه و قیمت‌گذاری دستوری می‌توانیم قیمت‌ها را کاهش دهیم؛ پس چنین رویکردی باعث تقاضای کاذب می‌شود و ممکن است با اجاره کد ملی با شانس بالاتری در قرعه‌کشی شرکت کنند. از سوی دیگر وضعیت خریدار از نظر انتخاب و تنوع و قیمتی که قرار است بر مبنای بازار خودش تعیین کند دچار اختلال می‌شود. با کنار هم گذاشتن دلایل عنوان‌شده باید گفت اثر جانبی زیان، بیشتر از سود است، اما متاسفانه و در نهایت عرضه خودرو از بورس‌کالا حذف شد. همچنین انتظار شفافیت را در سیستم جدید در بخش قیمت‌گذاری، ارتقای کیفیت، شناسایی سود و زیان نداریم و در صنعت خودرو به سمت زیان پیش خواهیم رفت.