سه‌گام تحقق شعار سال
کاهش مخارج دولت
اولین و احتمالا مهم‌ترین گام برای مهار تورم، کاهش مخارج دولت است. به‌رغم اینکه پس از خروج ترامپ و تشدید تحریم‌‌‌ها، درآمدهای نفتی دولت به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت، این کاهش درآمد به کاهش مخارج دولت منجر نشد. کاهش درآمد بدون کاهش مخارج به معنی افزایش کسری بودجه است که معمولا با چاپ پول (به‌اصطلاح پولی‌‌‌سازی بودجه) و در نتیجه افزایش تورم جبران می‌شود. بودجه سال ۱۴۰۲ با ۲/ ۳۶درصد افزایش به ۵۱۰۹میلیارد تومان رسید. از این میزان، ۲۱۶۴میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و مابقی آن بودجه شرکت‌های دولتی است. افزایش بودجه وزارتخانه‌‌‌ها هم در نوع خود جالب توجه است، به‌طوری که وزارتخانه‌های رفاه ۹/ ۶۶درصد، دفاع ۹/ ۵۸درصد، آموزش و پرورش ۷/ ۵۷درصد و علوم و تحقیقات ۸/ ۳۶درصد افزایش بودجه داشتند. این افزایش در بودجه دستگاه‌‌‌ها بدون افزایش درآمد نوید یک‌سال با تورم بالای دیگر را می‌دهد. به عبارت دیگر دولت پرخرج ایران (مصرف روزانه معادل ۵میلیون بشکه نفت فقط در داخل)، به‌رغم کاهش قابل‌توجه درآمدها به دلیل تحریم، اقدامی در جهت کاهش مخارج خود نکرده است. این مساله تا حد زیادی جهش تورم ساختاری اقتصاد ایران از حدود ۲۰درصد به حدود ۴۰درصد را توضیح می‌دهد.
کاهش رشد ترازنامه بانک‌ها
گام بعدی مربوط به نظام بانکی کشور است. تلاش‌‌‌هایی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها انجام شده است؛ ولی با توجه به شرایط موجود میتوان اقدامات بیشتر و جدی‌‌‌تری انجام داد. به‌عنوان مثال، بسیاری از تسهیلات تکلیفی در بندهای ۱۴، ۱۶ و ۱۸ جنبه توزیعی دارند و می‌‌‌توانند کاهش یابند و در برخی موارد حتی حذف شوند. همچنین نظارت بیشتر بر نحوه تسهیلات‌‌‌دهی بانک‌ها، به‌ویژه در دورانی که نرخ بهره حقیقی به‌شدت منفی است، باید در دستور کار مقامات قرار گیرد. در شرایطی که نرخ تسهیلات حدود ۲۰درصد کمتر از نرخ تورم است، افزایش قابل‌توجه تقاضا برای دریافت تسهیلات، طبیعی است. صندوق توسعه ملی نیز با توجه به تکالیف قانونی خود با نرخ‌های جذاب مشغول پرداخت تسهیلات ریالی است. این نهاد نیز می‌‌‌تواند به‌طور موقت تسهیلات ریالی خود را به‌منظور کنترل تورم محدود سازد. البته باید اشاره کرد که تلاش‌‌‌های جدی برای بهبود عملکرد نظام بانکی، هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی در دستور کار قرار گرفته است. از این رو به نظر می‌رسد تنها گامی از سه‌گام مورد تاکید این یادداشت است که دولت تا حدی متوجه آن است.
حمایت واقعی از تولید
به دلایل مختلف نه‌تنها حمایتی از بخش صنعتی و تولیدی کشور نمی‌شود، بلکه این بخش همواره قربانی ناکارآمدی دولت (ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید مردم) است. با افزایش تورم، تمایل دولت‌‌‌ها به قیمت‌گذاری و سرکوب تولید بیشتر می‌شود. صنعت خودرو مصداق بارز این نقش مخرب دولت است. در حالی که انتظار می‌‌‌رفت صنعت خودرو با ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ در یک بازار محافظت‌‌‌شده به سود سرشاری برسد، دقیقا از همان سال با قیمت‌گذاری غیرمنطقی دچار زیان هنگفت شد. تخمین زده می‌شود که زیان انباشته دو بنگاه اصلی خودروسازی کشور به ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده باشد. با وجود مساله قیمت‌گذاری و سایر مداخلات ضدتولیدی (برای مثال ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، پیاز و بادمجان به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت و تنظیم بازار در فروردین ۱۴۰۱) نمی‌‌‌توان انتظار رشد تولید را داشت.
حمایت از قدرت خرید مردم وظیفه نظام رفاهی کشور است؛ ولی دستگاه حکمرانی کشور به‌طور تاریخی علاقه‌‌‌مند است که کاهش قدرت خرید مردم از جیب بخش صنعت و تولید کشور پرداخته شود. ضرر و زیان بخش تولیدی هم تاثیر خود را به شکل عدم‌توسعه صنعتی، ادامه وابستگی به نفت، افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی بر کل جامعه می‌‌‌گذارد. از طرفی حمایتی به‌منظور ارتقا و یادگیری صنایع در دستور کار دولت نیست. مشارکت در هزینه استخدام کارشناس خارجی، ارسال تکنسین به کارخانه‌‌‌های خارجی پیشرو به‌منظور آموزش، رفع مشکلات زنجیره تامین بنگاه‌‌‌های تولیدی، کمک به توسعه زنجیره فروش و توزیع، یارانه صادرات و... از جمله سیاست‌‌‌هایی است که به منظور رشد تولید باید دستور کار اصلی دولت باشد. درست است که منابع چندانی برای حمایت از تولید و صنعت وجود ندارد، ولی همین منابع محدود نیز مانند منابع صندوق توسعه ملی می‌‌‌تواند بهتر استفاده شود.
حرف آخر
در مجموع میتوان گفت که برای تحقق «مهار تورم و رشد تولید»، دولت باید در مورد برداشتن سه‌گام مشخص و البته سخت که احتمالا با مقاومت جدی ذی‌نفعان مواجه می‌شود به جمع‌‌‌بندی برسد. گام اول شامل کاهش مخارج دولت از طریق کاهش بودجه دستگاه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های غیراولویت‌‌‌دار مانند یارانه‌‌‌های غیرضروری و بودجه دستگاه‌‌‌های فرهنگی می‌شود. گام دوم مربوط به کنترل ترازنامه بانک‌هاست که دولت در این زمینه تلاش‌‌‌هایی کرده و به موفقیت‌‌‌هایی رسیده است. در این مورد نیز میتوان با حذف تسهیلات تکلیفی بانک‌ها (به ویژه موادی از تبصره‌های ۱۶ و ۱۸) این روند را شتاب بخشید. در مورد حمایت از تولید هم، اولا باید به‌سرعت سیاست‌‌‌های ضدتولیدی دولت مانند قیمت‌گذاری، نظارت بر بازار و ممنوعیت صادرات (داشتن نگاه حمایتی و توزیعی به بخش صنعتی و تولیدی کشور) کنار گذاشته شود. همچنین برنامه‌‌‌های جدی حمایت از تولید و یادگیری در دستور کار قرار گیرد. با این اوصاف در دولت رئیسی به‌جز کنترل ترازنامه بانک‌ها (گام دوم)، نشانه چندانی از عزم و اداره برای کاهش مخارج (گام اول) و حمایت از تولید (گام سوم) دیده نمی‌شود.
